كه امين، ضامن قيمت آن نمى باشد؛ زيرا حفظ مال بر مالك آن واجب است نه بر ديگرى. البته در حيوان، رسيدگى به آب و غذاى آن واجب است، خواه مالك نهى كرده باشد و خواه نكرده باشد؛ زيرا حيوان داراى روح بوده واز احترام برخوردار است، اما در صورت نهى مالك، ديگر ضامن نيست.» (٦١)

پس در مسأله فوق با نهى مالك حكم تكليفى وجوب رسيدگى به حيوان برجاى خود باقى است ،ولى حكم وضعى ضمان ساقط مى‌شود .

٤. جواز وقف مال براى غذاى حيوانات

از جمله مواردى كه در فقه شيعه به آن اشاره شده و جالب توجه است، جواز وقف براى حيوان است .

در جاى خود روشن است كه متعَلّق وقف بايد امر راجح و پسنديده باشد واگر شخصى نيّت كند كه مالى را براى كارى كه مرضىّ خداوند نيست وقف نمايد، وقف او صحيح نمى‌باشد . حال با توجه به مستنداتى كه تا كنون درباره وجوب ويا استحباب رسيدگى به حيوان ذكر كرديم و آن چه در ادامه ذكر مى‌شود، جواز وقف اموال در جهت رسيدگى به حيوانات روشن مى‌شود. علاوه بر آنكه برخى از فقهاى بزرگ، بر صحت اين وقف تصريح كرده‌اند، همانند علامه حلّى كه پس از اشاره به جواز وقف براى خدمت به كعبه ومرقد شريف پيامبر(ص) و ساير ائمه(ع) ، حكم به جواز وقف براى علف دابه در راه خدا مى‌كند . (٦٢)

(٦١) الروضة البهية ، ج٤، ص٢٤٥ و ٤٤٦ .
(٦٢)تذكرة الفقهاء (ط.ق)، ج ٢، ص٤٣٠ : «ولو وقف على الارقاء الموقوفين على خدمة الكعبة أو المشهد أو قبر رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله و أحد قبور الأئمة ( ع ) أو قبر بعض الصلحاء فالأقرب الجواز وهوأصحّ وجهي الشافعية كالوقف على علف الدوابّ في سبيل اللّه‌ ولو وقف على دار وحانوت قال بعض الشافعية: لا يصحّ إلاّ أن يقول وقفت على هذه الدار على أن ياكل فوايد الوقف طارقوا الدار فيصحّ على أظهر الوجهين عندهم ».