«عده‌اى از علماء در بيان جواز تيمم، تنها به خوف عطش حيوانى كه داراى حرمت است، اشاره كرده و آن را مطلق ذكر كرده‌اند و جواز را به فرض لزوم ضرر از تلف حيوان مقيّد ننمودند.» (٤٦)

لذا ايشان در وجه اين حكم، احترام حيوان را از باب مال محترم نمى‌داند ، بلكه آن را از باب حرمت حيوان ذى الروح مى‌داند و در بيان علت آن آورده است:

«قد يقال إنّها نفوس محترمة و ذوات أكباد حارّة مع حرمة إيذائها بمثل ذلك، بل هى واجبة النفقة عليه الّتي منها السقي، بل فى غير واحد من الأخبار المعتبرة: «انّ للدّابة على صاحبها حقوقاً منها ان يبدء بعلفها إذا نزل. فتحترم لذلك لا من جهة المالية»؛ (٤٧)

«چه بسا گفته مى‌شود حيوانات داراى نفس محترمه‌اى مى‌باشند و صاحب جگرهاى تشنه هستند كه بايد سيرابشان كرد. همچنين اذيت كردنشان به وسيله تشنه نگه داشتن آنها حرام است. بلكه نفقه حيوان بر مالك واجب است كه يكى از آنها سيراب كردنشان است. در احاديث متعدّد و معتبرى نيز آمده است: «حيوان بر صاحبش حقوقى دارد كه از جمله آنها رسيدگى به آب و غذاى حيوان قبل از خودش است». به سبب دلايل مذكور، حيوان داراى احترام است و اگر امر بين وضو و رفع تشنگى حيوان دائر شود، بايد آب را به حيوان داد و تيمّم نمود، نه اينكه حكم به تيمم از جهت حفظ مال باشد.

(٤٦)جواهر الكلام، ج ٥، ١١٥ . «انّه أطلق غير واحد من الأصحاب (دابّته المحترمة) من غير تقييد بضرر تلفها ...».
(٤٧) جواهر الكلام، ج ٥، ص١١٥ . همچنين درغنائم الأيّام(ميرزا القمى)، ج ١، ص٣٣٠ آمده است: «وألحق جماعة منهم الدوابّ المحترمة ، فإنّه خوف على المال ولا يقاس على وجوب الشراء ، ولذلك يجوز إعطاؤها في ثمن الماء و ربما يحتمل وجوب الذبح ، وصرف الماء ، و هو بعيد ، سيّما فيما يكون ( الذبح فيه ) إضاعة من جهة التضييع ، ومن جهة الإشكال في إيلام الحيوان ، ولم تثبت الرخصة في الذبح بهذا المقدار وفي حيوان الغير إشكال ، ولطف اللّه‌ العامّ ورأفته الشاملة تقتضي ذلك ، لأنّ لكلّ كبد حرّى حقّاً»