١. گروهى معتقدند عمر، متعه را حرام و ممنوع كرد و رسول خدا(ص) دستور داده از آنچه خلفاى راشدين وضع كرده‌اند، پيروى شود. اين گروه، حديث سبرة بن معبد را كه تحريم متعه را در سال فتح مكه مى‌داند، صحيح نمى‌دانند؛ زيرا اين روايت از جمله روايتهاى عبدالملك بن ربيع بن سبره از پدرش از جدش است و ابن معين در مورد اين فرد حرف دارد و بخارى با اينكه به شدت به اين حديث نياز داشته و اصلى از اصول اسلام است، حديث او را در صحيحش نقل نكرده است. اگر اين حديث، صحيح بود در نقل استدلال به آن درنگ نمى‌كرد.

برخى گفته‌اند: اگر حديث سبره درست بود، اين مطلب بر ابن مسعود مخفى نمى‌ماند و اين گونه روايت نمى‌كرد كه آنها متعه را انجام مى‌دادند و به آيه متعه استدلال نمى‌كرد. همچنين اگر اين حديث صحيح بود، عمر نمى‌گفت: «متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بود و من آن را منع كردم و اگر كسى آن را انجام دهد، مجازات مى‌كنم»، بلكه بايد مى‌گفت: «پيامبر(ص) آن را تحريم و منع كرد».

همچنين گفته‌اند: «اگر اين حديث صحيح بود، نبايستى متعه در زمان ابوبكر انجام مى‌شد، در حالى كه زمان ابوبكر، زمان خلافت حقيقى پيامبر(ص) بوده است.

٢. گروهى ديگر معتقدند حديث سبره صحيح است. اگر هم اين حديث صحيح نباشد، حديث على(ع) صحيح است كه گفته: «رسول خدا(ص) متعه زنان را حرام كرده»، بنابراين بايستى حديث جابر را چنين توجيه كرد و گفت: آن كه گفته در زمان پيامبر(ص) اين عمل را انجام مى‌داده است، هنوز خبر تحريم متعه به او نرسيده بوده و اين خبر هنوز مشهور نبوده است، تا اينكه وقتى در زمان عمر