و المقام عندها (١) و التظلیل علیها (٢) و دفن میتین فی قبر (٣) واحد
______________________________
اشتغال الأفاضل مثل الصفار و سعد و البرقی و الصدوق و الشیخین بتحقیق هذه اللفظة مؤذن بصحة الحدیث عندهم و إن کان طریقه ضعیفا کما فی أحادیث کثیرة اشتهرت و علم موردها و إن ضعف إسنادها و فی حاشیة الفاضل المیسی یکره تجدیدها بعد اندراسها عن وجه الأرض رأسا و بقاء عظام المیّت باطنها أما رمها قبل الاندراس مخافته فلا کراهیة فیه کما أن تجدیدها بعد اندراس المیّت رأسا فی الأرض المسبلة حرام لسقوط حق المیّت من القبر فلا یجوز منع غیره و تبعه علی ذلک تلمیذه فی (المسالک و روض الجنان و فوائد القواعد) و فی (مجمع البرهان) أن التحریم بعد اندراس العظام علی تقدیر الاحتیاج إلی ذلک المکان لا یبعد ما ذکر فی (روض الجنان) و أما مع عدمه فغیر ظاهر (ثم قال) و لا یبعد الحوالة إلی العرف بحیث یسمی عرفا بالتجدید کما فی سائر المسائل
(قوله قدس سره) (و المقام عندها)
کما نص علیه الشیخ و الطوسی و العجلی و المصنف فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و قال ثانی المحققین و ثانی الشهیدین فی (جامع المقاصد و فوائد القواعد) إنه إذا تعلق بذلک غرض صحیح کالإقامة لتلاوة القرآن و نحوها جاز قلت بل قد یستحب
(قوله) (و التظلیل علیها)
تقدم الکلام فیه
(قوله رحمه اللّٰه) (و دفن میتین فی قبر)
ابتداء صرح به أکثر الأصحاب کأبی جعفر محمد بن علی الطوسی و المحققان و الشهیدان فی کتبهم و صاحب (المدارک و المفاتیح و الکفایة) بل الشیخ فی (المبسوط و النهایة) کره جمعهما علی جنازة و کذا الطوسی و المحقق و نقل ذلک عن (المهذب و الجامع) فهذا أولی و کذا یکره إذا کان فی أزج معد لجماعة کما فی (التذکرة و نهایة الإحکام و المسالک) و فی (جامع المقاصد و فوائد القواعد و المدارک) صرح بالجواز من دون ذکر الکراهة و فی (مجمع البرهان) أن دلیل الکراهة غیر ظاهر و کأنه کونه خلاف المتعارف و عن ابن سعید النهی عن دفن میتین فی قبر إلا لضرورة انتهی و لا کراهة مع الضرورة کما صرحوا به لأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله أمر یوم أحد بجعل اثنین و ثلاثة فی قبر و تقدیم أکثرهم قرآنا و قال (المحقق) و المصنف و الشهید فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الدروس) إنه یقدم الأفضل و فی الثلاثة الأول ینبغی جعل حاجز بین کل اثنین و فی (الدروس) إن احتیج إلی جمع الأجانب فحاجز بین کل میتین (و فیها) أیضا أن الصبی بعد الرجل ثم الخنثی ثم المرأة و مثله نقل عن (المهذب) مع جعل حاجز من تراب و أما إذا لم یکن الدفن ابتداء کما إذا دفن أحدهما ثم أرید نبشه و دفن آخر فیه ففی (النهایة و المبسوط) أنه مکروه أیضا و حرمه المحقق فی (المعتبر) و المصنف فی (المنتهی و التذکرة و نهایة الإحکام و التحریر) و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد و الشهید الثانی فی المسالک و الروض و فوائد القواعد) لتحریم النبش و لأن القبر صار حقا للأول بدفنه (قال فی المدارک) یرد علی الأول أن الکلام فی إباحة الدفن لا النبش و أحدهما غیر الآخر و علی الثانی أنا لا نسلم ثبوت حق للأول فی ذلک المحل ینافی دفن الثانی فیه انتهی و قال فی (المعتبر) إن قول الشیخ فی المبسوط فی موضع آخر و متی دفن فی مقبرة مسبلة لا یجوز لغیره أن یدفن فیها إلا بعد اندراسها و یعلم أنه صار رمیما و ذلک علی حسب الأهویة و التراب فإن بادر إنسان فنبش قبرا فإن وجد فیه عظاما أو غیرها رد التراب و لم یدفن فیه شیئا یدل علی أنه أراد بالکراهة فی تلک العبارة المذکورة أولا التحریم لأن القبر صار حقا للأول فلم تجز مزاحمته بالثانی انتهی (هذا)