مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣١١ - واجباته

و واجباته النیة عند أول الاغتسال و یجوز تقدیمها عند غسل الکفین (٣)
______________________________
(کشف اللثام) و غیره أن قول الشیخ احتیاط (و قال السید فی المدارک) حاکیا خلاف الشیخ فی (المبسوط) ما لفظه و ذهب الشیخ فی (المبسوط) أولا إلی إعادة کل صلاة لا یعلم سبقها علی الحدث ثم قوی ما اخترنا و قوته ظاهرة انتهی و قد علمت مختاره و قد نقلنا عبارة (المبسوط) فیما یرجع إلی کونه جنبا برمتها و لعله لحظ أول العبارة و لم یلحظها إلی آخرها (قال فی المبسوط) و إن کان یستعمله غیره وجب علیه الغسل و ینبغی أن نقول إنه یستحب له أن یغتسل و یعید کل صلاة صلاها من أول نومة نامها فی ذلک الثوب و الواجب أن یغتسل و یعید الصلوات التی صلاها من آخر نومة نامها فیه لأنه لا یقوم إلی صلاة إلا مع غلبة ظنه أن ثوبه طاهر و لو قلنا إنه لا یجب علیه إعادة شی‌ء من الصلوات کان قویا و هو الذی أعمل به لأن إیجاب الإعادة یحتاج إلی دلیل شرعی إلی أن قال هذا فیما یرجع إلی حکم الخبث فأما ما یرجع إلی کونه جنبا فینبغی أن نقول یجب أن یقضی کل صلاة صلاها إلی آخر ما نقلناه عنه کما عرفت و أما حکم المسألة باعتبار النجاسة الخبثیة فقد تقدم و فی (جامع المقاصد) أن تصویر انفکاک الخبث عن الحدث فی هذا الموضع دقیق انتهی (قلت) علی القول بوجوب إعادة المصلی بالنجاسة جاهلا یمکن استناد وجوب الإعادة علی تقدیره إلی کل من الحدث و الخبث و إلی الحدث خاصة کما لو حصل إزالة النجاسة و لو اتفاقا و إلی الخبث خاصة کما لو اتفق الغسل الرافع فی البین
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو خرج منی الرجل من المرأة بعد الغسل لم یجب الغسل)
کما فی (المعتبر و المنتهی و التذکرة و التحریر و الدروس و البیان و جامع المقاصد و المفاتیح) و غیرها و علیه الإجماع کما فی (کشف اللثام) و ظاهر (التذکرة) و فیها أیضا و لا یجب الوضوء أیضا عند علمائنا (و قال) الحسن تغتسل لأنه منی خارج فأشبه ماءها و وافقنا قتادة و الأوزاعی و إسحاق و الشافعی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (إلا أن یعلم خروج منیها معه)
أطلق ابن إدریس إعادتها الغسل إذا رأت بللا علمت أنه منی و فی (نهایة الإحکام) ألحق الظن بخروج منیها معه بالعلم کما إذا کانت ذات شهوة جومعت جماعا حصلت به شهوتها لغلبة الظن بالاختلاط و فی (الدروس و البیان) ألحق به الشک (قال فی الدروس) لو شکت فالأقرب الغسل و فی (البیان) فالأولی الغسل و نفی عنه البأس فی (جامع المقاصد) قال الکلام فیما إذا شکت فظاهر العبارة عدم الوجوب و قیل یجب إذ الأصل فی الخارج من المکلف أن یتعلق به حکمه إلی أن یعلم المسقط و لا بأس به لما فیه من الاحتیاط و تحقق البراءة معه انتهی (و قال فی کشف اللثام) بعد نقله هذا القول و نسبته إلی القیل لا یعجبنی ذلک لکنه جعله قولا غیر ما ذکره الشهید فی کتابیه و الکرکی فلیلحظ ذلک
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجوز تقدیمها عند غسل الکفین)
أطلق کغیره و لم یقیده بالمستحب کما فی الوضوء و قد استوفینا الکلام هناک و إنما یجوز ذلک عند غسلهما لأنه بدء أفعال الطهارة کما صرح به فی (المعتبر و المنتهی) بل کل من صرح بالجواز أو الاستحباب بناه علی ذلک و ناقش فی ذلک فی (کشف اللثام) و قد تقدم ما له نفع فی المقام فی مبحث الوضوء و قد صرح بالاستحباب فی (المبسوط و المراسم و الوسیلة و السرائر)