و هل یقوم ظن النجاسة مقام العلم (١) فیه نظر أقربه ذلک إن استند إلی سبب و إلا فلا و لو شهد عدل بنجاسة الماء لم یجب القبول و إن أسند [١] [استند] إلی السبب و یجب قبول العدلین (٢) فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه (٣)
______________________________
المیّت إن قلنا إنه عبادة کالوضوء و إلا فکغسل الثوب
(قوله قدس سره) (و هل یقوم ظن النجاسة مقام العلم)
القول بالقیام مطلقا للشیخ فی (النهایة) و أبی الصلاح قال الشیخ لا تجوز الصلاة فی ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلک أو غلبة الظن (و قال) أبو الصلاح لأن الشرعیات کلها ظنیة (و رده فی جامع المقاصد) بأن مناط الشرعیات ظن مخصوص أجراه الشارع مجری الیقین لا مطلقا و فی (التذکرة) قال بعض علمائنا إن ظن النجاسة کالیقین (و ذهب) القاضی و ابن إدریس فی باب لباس المصلی و مکانه إلی أنه لا یقوم مقام العلم مطلقا و نسبه فی (المختلف و کشف الالتباس) إلی ابن الجنید و نسبه فی (نهایة الإحکام) إلی الشیخ و ابن البراج و العبارة المنقولة عن أبی علی و الشیخ تدل علی عدم قبول العدلین کصریح العبارة المنقولة عن القاضی و فی (المبسوط و الخلاف و المعتبر) (و التحریر و المنتهی و الموجز و شرحه) و ظاهر (المختلف و الإیضاح و جامع المقاصد) أنه لا یقبل خبر العدل بل فی بعضها و إن ذکر السبب (و قال) المصنف هنا إنه یقوم مقام العلم إن استند الظن إلی سبب کخبر العدل (و قال) هنا أیضا لو شهد عدل بنجاسة الماء لم یجب القبول کما ذکر ذلک فی موضع من (التذکرة) و قال فی موضع آخر منها ظن النجاسة قال بعض علمائنا إنه کالیقین و هو جید إن استند إلی سبب کقول العدل أما أثواب مدمن الخمر و القصابین و الصبیان و طین الشوارع و المقابر المنبوشة فالأقرب الطهارة و للشافعی وجهان (انتهی) و احتمل فی (نهایة الأحکام) وجوب التحرز مع إخبار العدل الواحد بنجاسة إناء بعینه (انتهی) و هو مختار الشافعی هذا و فی (جامع المقاصد) أن نظم العبارة غیر حسن و هو حق و تأولها فی (کشف اللثام) بأن المراد بالسبب الأول فی قوله أقربه ذلک إن استند إلی شهادة العدلین لا شهادة العدل الواحد کما فی (التذکرة) و بالسبب الثانی ذکره فتأمل (و قال فی الخلاف و المبسوط) إنه لو نجس أحد الإناءین و اشتبه ثم أخبره عدل بنجاسة أحدهما لم یقبل (قال فی الخلاف) لإجماع الفرقة علی وجوب الاجتناب فإیجاب القبول من العدل یحتاج إلی دلیل (انتهی) و فی (الذکری) أنه یقبل و کذا مقتضی ما مر عن (التذکرة) القبول
(قوله قدس سره) (و یجب شهادة عدلین)
أی بالنجاسة و قد أطلق المصنف هنا کما فی (المبسوط و المعتبر و المختلف) و مواضع من (السرائر) و فی (التذکرة) اشترط الاستناد إلی سبب قال إذ لو لم یبینه لربما کان ممن یقول بنجاسة المسوخ و تبعه علی ذلک أبو العباس و الصیمری فی (الموجز) (و شرحه) و ربما لاح ذلک من (التحریر و المنتهی) لأنه قال فیهما الواحد و إن ذکر السبب معقبا له بذکر العدلین و فی ذلک إیماء إلی اعتبار ذکره فیهما (فتأمل) و فی (الذخیرة) و ربما نقل عن بعض الأصحاب اشتراط القبول فی العدلین بتبیین السبب (انتهی) و قد عرفت ما ذکرناه عن الشیخ و القاضی و الکاتب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه)
إذا تعارضت البینتان بحیث لا یمکن الجمع فإن کان التعارض فی إناءین ففی (السرائر) بعد إمعان النظر کرة بعد أولی (و المعتبر و التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد) إلحاقه بالمشتبه و نسب إلی (المنتهی)

[١] استند