(الثالث) الحوالة فی الدلو علی المعتاد (٥)
______________________________
کما فی (المدارک) و هو المنسوب إلی أکثر المتأخرین کما فی (الذخیرة) و هو أحوط الأقوال کما فی (المبسوط) (و الدروس) و أنسبها کما فی (الذکری) و علیه السید و ابنا سعید و بنو زهرة و البراج و إدریس و الشهید فی (البیان)
(قوله ره) (و بعضهم أربعین)
هو الشیخ فی (المبسوط) و أبو جعفر محمد بن علی بن حمزة فی (الوسیلة) قال فی (المبسوط) لقولهم علیهم السلام ینزح منها أربعون دلوا و إن کانت منجبرة (قال) فی (المختلف و الروض و شرح الفاضل) و لم نره مسندا و لم نعلم صدره لنعلم أن الأربعین لما ذا وجبت و اختار فی (المختلف) نزح ثلاثین علی الظاهر و نفی عنه الشهید البأس و هو المنقول عن البشری و احتمل فی (المعتبر) عدم وجوب شی‌ء عملا بما دل من النصوص علی أنها لا تنجس ما لم تتغیر خرج ما نص علی النزح له منطوقا و مفهوما و بقی الباقی داخلا فی العموم مع الأصل قال و هذا یتم لو قلنا إن النزح للتعبد لا للتطهیر أما إذا لم نقل ذلک فالأولی نزح مائها أجمع (قال) الأستاذ أدام اللّٰه حراسته یمکن إتمامه علی الآخر لجواز اختصاص نجاسة البئر بما نص علی النزح له (انتهی) و بعض الفضلاء ممن کتب علی (المختلف) قال إن هذا القول ظاهر البطلان و عن بعضهم احتمال تقدیر التغییر و النزح إلی زواله
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (جزء الحیوان)
و کله سواء و احتمل فی (الشرح و الدلائل) دخول الجزء فیما لا نص فیه إذا لم یجب فیه إلا أقل مما ینزح للکل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و کذا صغیره و کبیره)
قیدوه بما إذا شملهما اللفظ و کذا ذکره و أنثاه کذلک إذا عمهما اللفظ
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لا فرق فی الإنسان بین المسلم و الکافر)
وفاقا للمحقق و الکرکی و الشهید الثانی و ظاهر الأکثر لمکان الإطلاق و نسبه إلی الأصحاب فی (الروض) و خالف العجلی فأوجب نزح الجمیع لموت الکافر و وقوع میتته فیها استنادا إلی أنه إذا نزل فیها و باشر ماءها حیا وجب النزف فکیف یجب سبعون إذا مات (و قال) بعد ذلک إذا نزلها جنبا کذلک فإن الجنابة و الکفر أمران (و رده) المحقق بمنع وجوب نزح الجمیع للکافر الحی فإن النص فی موت الإنسان نص علی الکافر بعمومه فإذا لم یجب فی میته إلا سبعون فأولی فی حیه و احتمل فی الجنب تارة عموم نصه له و أخری أن السبع أنما تجب لغسله و لا غسل للکافر و فی (التذکرة و المختلف و النهایة و المنتهی) اختیار زوال نجاسة الکفر بالموت لزوال ذلک الاعتقاد الفاسد (و رده) فی (جامع المقاصد) بعدم جریان أحکام المیّت المسلم علیه و قد عرفت ما فی (البیان) من تخصیص الرضیع بابن المسلم (و نص) الحلی علی مساواة بول الکافر لبول المسلم و بعضهم احتمل الفرق لتضاعف النجاسة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و الحوالة فی الدلو علی المعتاد)
قال الشهید الثانی لو لم یعتد فی البلد علی مثلها دلو اعتبر الأقرب من البلاد إلیه فالأقرب (و قال) بعضهم اعتبر الأغلب علی مثلها فی البلاد و فی (الشرح) و قد یحتمل الاکتفاء فی کل بئر بأصغر دلو اعتیدت علی أصغر بئر بطریق أولی لأنه إذا اکتفی فی الصغیرة القلیلة الماء ففی الغزیرة أولی (و أورد) علی الأولویة بأنه ربما کان للقلیلة خصوصیة باعتبار قلة الماء فیتجدد النبع بخلاف الغزیرة و بأن احتمال التعبد قائم و فی (جامع المقاصد) قیل إن المراد بالدار