(السادس) جلد المیّتة لا یطهر بالدباغ (١) و لو اتخذ منه حوض لا یتسع الکر نجس الماء فیه و إن احتمله فهو نجس و الماء طاهر فإن توضأ منه جاز (٢) إن کان الباقی کرا فصاعدا

[الفصل الثانی فی الأحکام]

اشارة

(الفصل الثانی فی الأحکام) تجب إزالة النجاسة عن البدن و الثوب للصلاة و الطواف (٣)
______________________________
فیه بعید
(قوله قدس سره) (و جلد المیّتة لا یطهر بالدباغ)
هذا من ضروریات المذهب کما فی شرح الأستاذ حرسه اللّٰه تعالی و الإجماع منقول فی (الإنتصار و الناصریات و الخلاف و الغنیة) (و کشف الحق) و فی (المنتهی و المختلف و الدلائل) اتفق علماؤنا إلا ابن الجنید و مثله ما فی (البیان) حیث قال عندنا إلا ابن الجنید و قریب منه ما فی (الدروس) حیث قال و قول ابن الجنید شاذ و أشد منه قول الصدوق بالوضوء و الشرب من جلد المیّتة و فی (الذکری) أن فیه أخبارا متواترة و کذا فی (التذکرة) ادعی التواتر و فی (جامع المقاصد) أنه المشهور بل هو إجماعی و فی (الکفایة و المفاتیح) أنه المشهور (انتهی) و عن أبی علی و الشلمغانی أنه یطهر بالدباغ ما کان طاهرا حین الحیاة و منع أبو علی الصلاة فیه و ظاهر الصدوق طهارته و إن لم یدبغ أو نجاسته حکما بمعنی عدم التعدی لأنه قال فی (المقنع) و لا بأس أن یتوضأ من الماء إذا کان فی زق من جلد میتة و أرسل فی (الفقیه) عن الصادق علیه السلام أنه لا بأس أن تجعل فیها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب و لکن لا تصل فیها و التطهیر مذهب الشافعی و عطاء و الحسن و الشعبی و النخعی و قتادة و یحیی الأنصاری و سعید بن جبیر و الأوزاعی و اللیث و الثوری و ابن المبارک و إسحاق و روی عن عمر و ابن عباس و عائشة و التنجیس مذهب أحمد و مالک فی إحدی الروایتین عن مالک و نقل عن عمر و ابنه عبد اللّٰه و عمران بن الحصین و عائشة و نقل الشیخ عن الزهری أنه یجوز الانتفاع بجلد المیّتة قبل الدباغ و أبو حنیفة طهر کل جلد إلا الخنزیر و الإنسان و أبو یوسف کل جلد حتی الخنزیر و هو روایة عن مالک و به قال داود و نقل الشیخ عن مالک أنه قد یطهر بالظاهر دون الباطن فیصلی علیه لا فیه و یستعمل فی الیابس دون الرطب و صرح جمهور الأصحاب أنه لا یجوز الانتفاع به فی وجه من الوجوه نعم فی (التذکرة) استشکل فی الانتفاع به فی الیابس ثم قال أقربه المنع و فی (المنتهی) و فی جواز الانتفاع به فی الیابس نظر أقربه المنع و منعه فی (الذکری) صریحا و کذا الشهید الثانی و فی شرح الأستاذ أنه لیس محل خلاف و إن وقع فی (الذخیرة) نوع تردد فیه و لیس بمکانه انتهی (قال) الأستاذ و أما الانتفاع بشی‌ء منه فی الإحراق أو فی تکمیل سقف أو نحو ذلک فربما شک فی شمول إطلاق الأدلة لمثل ذلک مع أن الأحوط الاجتناب
(قوله) (فإن توضأ منه جاز إلخ)
قال الفاضل و لا یتوهم فساد الوضوء لکونه استعمالا للمیتة فهنا استعماله إنما هو جعل الماء فیه لا إفراغه عنه انتهی (و لو قیل) بأن التفریغ مأمور به و الوضوء ضده و الأمر بالشی‌ء یقتضی النهی عن ضده فمع منع الضدیة أولا إلا علی بعض الوجوه (لا نسلم) الاقتضاء علی وجه یقتضی فساد الضد کذا قال الأستاذ أیده اللّٰه تعالی قال (و ربما قیل) بأن الاستعمال محرم فی الابتداء و أما ثبوته فی الاستدامة فمحل بحث قال (و فیه نظر) و ترک الوضوء من هذا الماء أوفق بالاحتیاط انتهی کلامه أدام اللّٰه حراسته
الفصل الثانی فی الأحکام (قوله قدس سره) (و الطواف)
إجماعا کما فی حج (الخلاف و الغنیة) و فی (المنتهی) أنه