و ینجس القلیل بموت ذی النفس السائلة فیه دون غیره (١) و إن کان من حیوان الماء کالتمساح (٢) و لو اشتبه استناد موت الصید فی القلیل إلی الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلین (٣) و الوجه المنع (٤)
______________________________
و غیرهما
(قوله ره) (دون غیره)
رد به علی الشافعی فی أحد قولیه فإنه یری أن ما لا نفس له ینجس الماء بموته فیه
(قوله ره) (و إن کان حیوان الماء کالتمساح)
الذی له نفس سائلة و رد بذلک علی أبی حنیفة فإنه لا ینجس الماء بموت ما یعیش فیه و إن کان له نفس سائلة و هو ظاهر (الخلاف) فلیلحظ
(قوله ره) (و لو اشتبه استناد موت الصید إلی الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلین)
فیحرم الصید و یکون الماء طاهرا کما فی (جامع المقاصد و الذخیرة و الدلائل) و إلیه ذهب السید صدر الدین فی (شرح الوافیة) و قواه فی (التحریر) بعد اختیار التنجیس (و قال) فی (المنتهی) إن الشیخ اختاره فی بعض کتبه (ثم قال) و لیس بجید لأن العمل بالأصلین مشروط بعدم لزوم التنافی و التنافی هنا حاصل و فی (الدلائل) أن غیر معلوم التذکیة هل هو نجس أو غیر نجس و إنما منع الشارع من استعماله و الانتفاع و الأقوی الثانی فترجع المسألة إلی مسألة الشک فی نجاسة الواقع
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و الوجه المنع)
من العمل بهما فیحکم بنجاسة الماء کما فی (المنتهی) (و التحریر و الإیضاح و الذکری و البیان) و علیه ثانی الشهیدین و الشارح الفاضل و فی (المعتبر) بعد أن تردد فی تنجس الماء کما تردد فی (نهایة الإحکام) قال و الأحوط التنجیس و فی (جامع المقاصد) بعد أن جعل العمل بالأصلین أقوی جعل هذا أحوط و استندوا فی ذلک إلی الضرب الأول من الشکل الأول و هو هذا ماء وقع فیه غیر مذکی و کل ما کان کذلک فهو نجس (قال) الأستاذ بمثل هذا یندفع ما یقال من أن أصالة طهارة الصید تعارض أصالة عدم التذکیة و الطریق الذی عول علیه فی الدلائل (مردود) بأن الحجة الشرعیة قامت علی النجاسة لأن الأصل طریق شرعی (نعم) ما ذکره من أن الأدلة إنما دلت علی المنع من الاستعمال لا علی النجاسة یجری فی مثل الإناءین المشتبهین لو أصاب أحدهما شیئا و فی (جامع المقاصد) أن تحریم الصید إن کان مستندا إلی عدم التذکیة التی هی عبارة عن موته حتف أنفه تم التنافی و امتنع العمل بالأصلین و إن کان مستندا إلی عدم العلم بالتذکیة لم یتم لأن الحکم بطهارة الماء یستلزم عدم العلم بالنجاسة لا عدم النجاسة فی الواقع فإنه لو شک فی نجاسة الواقع لم ینجس الماء قطعا علی أن العمل بالأصلین المتنافیین واقع فی کثیر من المسائل (و رده) الأستاذ بأنا لا نرتاب فی أن ظاهر الحکم علی شی‌ء تسریته إلی لوازمه إلا أن یقوم دلیل علی خلافه و حیث أثبتنا النجاسة بالأصل سری حکمها بل لیس معنی النجاسة سوی ذلک مع أنا نفرق بین أن یکون الحق لواحد و أن یکون لاثنین ففی الأول یجری الحکم و لوازمه بلا تأمل دون الثانی و الحق فی العبادات إنما هو للّه تعالی بخلاف المعاملات فإنه کثیرا ما یکون لاثنین و حیث حکمنا بأن الصید میتة کان جمیع ما دل علی أن المیّتة نجسة و أنها تنجس الماء یدل علی ذلک و لا وجه للشک بعد حکم الشرع بحجیة الأصل و لزوم العمل علیه (انتهی) و تأمّل بعضهم فی أوفقیة عدم التذکیة للأصل مستندا إلی أن خروج الروح یتوقف علی أحد أمرین إما عروض مرض أو نحوه مما یتقدم الموت أو التذکیة و کل منهما حادث و الأصل عدمه و الجواب کما قال الأستاذ بکثرة الحوادث و قلتها و بالفرق بین ما یعرض لنفس الشی‌ء أو بمباشرة خارجی علی أن الإجماع و تتبع الأخبار أبین حجة علی أنه