و یجب استدامتها حکما إلی آخر الوضوء (١)
______________________________
المخطرة بالبال ثم منع من حصر النیة فی ذلک و لم یشترط المقارنة لأول جزء و قال إن شأن العبادات شأن سائر الأفعال و یأتی تحقیق ذلک و إیضاحه عن قریب إن شاء اللّٰه تعالی و نقل فی (السرائر) عن بعض أصحابنا تفسیر المقارنة بأنها مقارنة آخر جزء من النیة لأول جزء من غسل الوجه حتی یصح تأثیرها بتقدم جملتها علی جملة العبادة لأن مقارنتها علی غیر هذا الوجه بأن یکون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة أو بعضها متعذر لا یصح تکلیفه أو فیه حرج منفی فی الیدین و لأن ذلک یخرج ما وقع من أجزاء العبادة و تقدم وجوده علی وجود جملتها عن کونها عبادة من حیث إنه وقع عاریا عن جملة النیة لأن ذلک هو المؤثر فی کون الفعل عبادة لا بعضه (انتهی) و لعله عنی ببعض الأصحاب شیخه السید حمزة أبی المکارم فإن ما ذکره عین عبارة (الغنیة) حرفا فحرفا (و حاصلها) أن لا یقارن بأولها أول غسل الوجه و آخرها ما بعده أواخر الوضوء و قد علمت مذهب أبی علی و الجعفی و مر تأویلهما و المولی الأردبیلی و من نسج علی منواله کتلامذته لا یعرفون شیئا من ذلک لعدم الدلیل [١] کما سیأتی و فی (الذکری) فی نیة الصلاة أن یجعل قصده مقارنا لأول التکبیر و یبقی علی استحضاره إلی انتهاء التکبیر فلو عزبت قبل تمام التکبیر ففی الاعتداد بها وجهان (أحدهما نعم) لعسر هذه الاستدامة الفعلیة و لأن ما بعد أول التکبیر فی حکم الاستدامة و الاستمرار الحکمی کاف فیها (و الثانی) عدم الاعتداد بها لأن الغرض بها انعقاد الصلاة و هو لا یحصل إلا بتمام التکبیر و من ثم لو رأی المتیمم الماء فی أثناء التکبیر بطل تیممه (ثم قال) و الوجه وجوبه إلا أن یؤدی إلی الحرج (ثم قال) و من الأصحاب من جعل النیة بأسرها بین الألف و الراء قال و هو مع العسر مقتض لحصول أول التکبیر بغیر نیة قال و من العامة من جوز تقدیم النیة علی التکبیر بشی‌ء یسیر کنیة الصوم قال و هو غیر مستقیم لأنه إنما جاز التقدم فی الصوم لعسر المقارنة
(قوله رحمه اللّٰه تعالی) (و یجب استدامة حکمها إلی آخر الوضوء)
للأصحاب فی تفسیر الاستدامة الحکمیة بعد اتفاقهم علی عدم وجوب الفعلیة عبارات ففی (المبسوط) أن معنی ذلک أن لا ینتقل من تلک النیة إلی نیة تخالفها [٢] و نحوه ما فی (المعتبر) (و الشرائع و المنتهی و التذکرة و نهایة الأحکام و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و المسالک و المدارک) و غیرها و فی بعض هذه زیادة قولهم و تخالف بعض ممیزاتها و نسب ذلک فی (الذکری) إلی کثیر من الأصحاب و فی (جامع المقاصد) إلی أکثرهم و یظهر من (شرح المفاتیح) أنه مذهب الجمهور ما عدا الشهید و هو أصح القولین کما فی (حاشیة الشرائع) و فی (الذکری و التنقیح) أن هذا التفسیر منهم بناء علی أن الباقی مستغن عن المؤثر و نقل فی (جامع المقاصد) عن الشهید أنه ذکر ذلک أیضا فی رسالته

[١] الدلیل علی ذلک إما دخول المقارنة فی مفهومها أو دلالة النصوص علی کون المکلف ناویا حین العمل (منه قدس سره)
[٢] و هذه العبارة مأخوذة من قول المتکلمین أن ضد الشی‌ء یجب أن یکون عندهم من جنسه فضد الإرادة إرادة الضد و لما کانت النیة فعلا قلبیا لا من أفعال الجوارح فالمنافی للنیة حینئذ نیة أخری و یظهر من جماعة أن المراد بالمخالفة فعل النقیض أعنی قطع العمل و قالوا إن العدول من الصلاة المعینة إلی الصوم نافلة لیس من باب فعل المخالف و المنافی و تردد بعضهم فیما إذا تردد فی قطع الصلاة و قال إن المنافاة غیر متحققة هنا لأن التردد لیس علی طرف (منه)