(الرابع) لا موالاة هنا (٢) نعم یشترط عدم تجدد حدث أکبر أو أصغر فإن تجدد أحدهما فی الأثناء أعاد فیهما علی الأقوی (٣)
______________________________
و فی (المدارک) أنه المعروف بین الأصحاب و ینطبق علیه إجماع (الخلاف) حیث قال و إن لم یکن بال وجب علیه إعادة الغسل ثم نقل علیه الإجماع و فی (المعتبر) و یدل علی ذلک ما رواه الأصحاب فتأمل و یظهر من (الفقیه کما عن المقنع) الاکتفاء فی هذه بالوضوء کما سلفت الإشارة إلیه فیما نقلناه من کلامه و قد مر ما فی (التهذیب و النهایة) من أنه لا إعادة علی من اجتهد فی البول فلم یتأت و مر ما احتمله فی (التهذیبین) من عدم الإعادة مع النسیان
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان)
لأن انتقال المنی عن محله الأصلی غیر موجب للغسل عندنا کما فی (جامع المقاصد) و هو المعروف من مذهب أکثر الأصحاب کما فی (الحدائق) و به صرح فی (السرائر و المعتبر و المنتهی و التذکرة و المختلف) و غیرها و نقل فی (السرائر) الإعادة عن بعض الکتب و الأخبار و لعله أراد ما یوهمه صحیح محمد (و نقل فی المنتهی) أیضا عن بعض أصحابنا قولا بوجوب إعادتها
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (الرابع لا موالاة هنا)
وجوبا إجماعا کما فی (التحریر و نهایة الإحکام و جامع المقاصد و کشف اللثام و شرح الجعفریة (و هو مذهب علمائنا کما فی (المنتهی و التذکرة) و نفی عنه الخلاف فی (الحدائق) و نسبه فی (الروضة) إلی المشهور و فی (نهایة الإحکام و الدروس و الذکری و اللمعة) فی نسختین من اللمعة قدیمتین (و جامع المقاصد و الروضة) أنها مستحبة و نسبه فی (الذکری) إلی جماعة من الأصحاب و فی (الحدائق) تارة إلی جمع و أخری إلی الأصحاب و ذکره فی (اللمعة) فی نسختین صحیحتین کما مر فیکون مشهورا کما ذکره فی آخرها و لعل ذلک مما زاغ عنه نظر الفاضل الهندی حتی قال إنه لم یذکرها أو سقط من نسخته لکنه تعرض لشرحها فی (الروضة) و قد نسب ذلک الفاضل الهندی إلی (الغنیة) و لقد تتبعتها فی مظانها حرفا فحرفا فما وجدته ذکر ذلک و لعله سقط من نسختی و نقله عن (المهذب و الإشارة) قال فی (الذکری) مستدلا علی الاستحباب لأن المعلوم من صاحب الشرع و ذریته المعصومین علیهم الصلاة و السلام فعل ذلک و نسب فی (المنتهی) عدم الوجوب إلی أکثر أهل العلم و نقل عن ربیعة أنه قال من تعمد تفریق غسله أعاد و به قال اللیث و اختلف فیه عن مالک و فیه لأصحاب الشافعی قول انتهی ما ذکره فی (المنتهی) و فی (الروضة) قد تجب لعارض کضیق وقت العبادة المشروطة و خوف فجأة الحدث للمستحاضة و نحوها (ثم قال) و قد تجب بالنذر لأنه راجح و تبع فی ذلک المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) و زاد فی (جامع المقاصد) وجوبها إذا توقع فقد الماء إذا کان الغسل واجبا لاشتغال الذمة بمشروط به عندنا و مطلقا عند آخرین (ثم قال) و هل تجب إذا خاف فجأة الحدث کما فی السلس و المبطون یبنی علی وجوب الإعادة بتخلل الحدث الأصغر أما إذا خاف فجأة الأکبر فیجب محافظة علی سلامة العمل من الإبطال مع احتمال العدم إذ الإبطال غیر مستند إلیه (نعم) یجب الاستئناف و لو کان الحدث الأکبر مستمرا اشترط لصحة الغسل الإتباع لعدم العفو عما سوی القدر الضروری انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (نعم یشترط عدم تجدد حدث أکبر أو أصغر فإن تجدد أحدهما فی الأثناء أعاد فیهما علی الأقوی)
أما الإعادة