یجب للصلاة و الطواف الواجبین (٣)
______________________________
(الذکری) الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلل الحدث و قد ذکر فی دخول مکة و فی النوم فی الإحرام و لو أحدث فی الأثناء فالإعادة أولی (انتهی)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یقدم ما للفعل)
کما فی (النهایة و المنتهی و التحریر) و استثنی فی (الموجز) قتل الوزغة و رؤیة المصلوب و التوبة و فی (الذکری و البیان و الدروس) استثناء الأخیرین و قال المحقق الثانی یرد علیه أن بعض ما یستحب للفعل من الغسل إنما یستحب بعد الفعل و هو تارک الکسوف و العیدین و غسل السعی إلی رؤیة المصلوب و غسل التوبة و غسل قتل الوزغة و اعتذر شیخنا الشهید عن ذلک بأن اللام فی قوله للفعل لام الغایة أی یقدم ما غایته الفعل و المذکورات أسباب الفعل لا غایات (انتهی قلت) استثناؤه تارک الکسوف مبنی علی أنه للترک لا للقضاء و هو خلاف المشهور و استثنی الفاضل الهندی علی ما نقل عنه مس المیّت بعد التغسیل و المولود و الإفاقة من الجنون و إهراق الماء الغالب النجاسة و الموت علی الجنابة و زاد الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته إدراک الصبی (و قال فی الهادی) علی ما نقل لو جدد توبته بعد الغسل ندبا کان حسنا (فرع) قال فی (المنتهی و النهایة و التحریر) (و الذکری و الموجز) و یقدم ما للمکان أیضا لکن فی الأخبار ما ینافیه و لعل غرضهم أن الأصل التقدیم و لا ینافیه تدارک التأخیر و علیه تحمل الأخبار فتأمل
(قوله رحمه اللّٰه) (و ما للزمان فیه)
صرح بذلک بعد المصنف فی (المنتهی و النهایة و التحریر) أبو العباس فی (الموجز) و الشهید فی (الذکری و الدروس) و غیرهم (فروع الأول) هل تقضی هذه الأغسال غیر ما استثنی أعنی غسل الجمعة إذا فاتت و تقدم عند خوف الإعواز أقوال (فصریح الموجز و ظاهر النهایة) أنها لا تقضی و لم یتعرض فیهما للتقدیم و فی (الذکری) جعل التقدیم و القضاء أقرب قال و قد نبه علیه فی غسل الإحرام فی روایة بکیر و نقل عن المفید قضاء غسل عرفة (قلت) لعله ذکره فی کتاب الإشراف و قرب أیضا فی (البیان و ظاهر الدروس) علی ما فهمه المحقق الثانی القضاء فی الجمیع (الثانی) قال فی (النهایة و المنتهی) (و الذکری) إن کیفیة هذه الأغسال کیفیة غسل الجنابة فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتیب (الثالث) غسل الأوقات یمتد بامتداد أوقاتها أیاما لیالی عدا ما استثنی و قد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و التیمم یجب للصلاة و الطواف الواجبین)
کما فی (الإرشاد و التحریر) و قال الشیخ فی (النهایة) إن الذی یجب علیه التیمم من عدم الماء للصلاة أو لم یتمکن منه و ظاهره کظاهر (الوسیلة) الحصر لکنه بعد ذلک بأسطر ذکره لخروج المحتلم من المسجد و فی (الوسیلة) استحبه له و کیف کان فلم یذکر الطواف کما لم یذکر فی (المقنعة و الوسیلة و المراسم و السرائر) و کذا فی (الشرائع و منتهی و النهایة) فی صدر الکتب الثلاثة لکن ذکر فی الکتب الثلاثة فی بحث التیمم ما یدل علی وجوبه له ففی (المنتهی) التیمم مشروع لکل ما یشترط فیه الطهارة (و فی النهایة) جعل من موجبات التیمم الطواف و ذکره مع قراءة العزائم و غیرها و ذلک ینبئ عن أنه بدل عن الوضوء له و الغسل و یأتی نقل عبارة أخری منها و فی (الشرائع) یستبیح به ما یستبیحه المتطهر بالماء و عن (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام أن المصنف لا یری التیمم بدلا من الغسل للطواف و إنما یراه بدلا من الوضوء ثم حکی الإجماع علی بدلیته عن الوضوء و سیجی‌ء له أنه لا یجوز التیمم من الحدث الأکبر