و یستباح به کل ما یستباح بالمائیة (١)
______________________________
إذا صلی معها و کان متطهرا بالمائیة أعاد إذا وجد المزیل لها مع احتمال مدخلیة التیمم فی ذلک لاختصاص النص به و جواز ترتب الإعادة علی اجتماع الحدث و الخبث انتهی و غرضه بهذا الإشارة إلی ما فی (جامع المقاصد) و ذلک لأن المصنف استظهر فی (المنتهی) من قول الشیخ فی (المبسوط) إن الأحوط الإعادة فیما إذا کان علی البدن نجاسة أو جامع زوجته و لم یجد ماء لغسل الفرجین إن الإعادة تتعلق به عند غسل النجاسة لا عند وجود الماء الکافی للطهارتین لأنه قال فی (المبسوط) ثم یعید إذا غسل الموضع و ناقشه فی ذلک فی (جامع المقاصد) فقال لا دلالة فی عبارة الشیخ هذه علی ما ادعاه فی (المنتهی) لأن الظاهر من قوله بوجوب الإعادة التعلیل بکونه قد صلی بتیمم مع وجود النجاسة و إلا لم یکن لذکر المسألة فی باب التیمم وجه أصلا إذ لیست من أحکامه حینئذ بل من أحکام النجاسات فإذا زال أحدهما انتفی الأمران من حیث هما کذلک فمن ثم حینئذ وجبت الإعادة إلا أن یکون الشیخ یری وجوب الإعادة بالصلاة مع النجاسة مطلقا و إن کانت الطهارة مائیة و لیس فی کلامه فی باب النجاسات دلالة علی ذلک لأنه احتج علی وجوب إعادة ذی النجاسة بخبر عمار المتضمن للتیمم و ظاهر هذا أن الإعادة للأمرین معا لا لخصوص النجاسة انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستباح به کل ما یستباح بالمائیة)
هذا هو المشهور و لم أجد فیه مخالفا غیر فخر المحققین کما فی (کشف الالتباس) (و قال فی المدارک) هذا التعمیم ذکره فی (المنتهی) من غیر نقل خلاف إلا عن الأوزاعی و هو خیرة (المبسوط و الشرائع و المنتهی و التحریر و الإرشاد و نهایة الإحکام و الذکری و البیان و الدروس و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفریة و شرحها و المسالک و روض الجنان و مجمع البرهان و الدلائل و المدارک و الذخیرة و المفاتیح) و نقله فی (الذکری عن الخلاف) و هو ظاهر (الغنیة) و نقله فی (کشف اللثام عن الجمل و الإصباح و الجامع) و قد تقدم فی صدر الکتاب نقل عبارات هذه الکتب بأجمعها و خالف فخر المحققین فاستثنی دخول المسجدین و اللبث فی المساجد و مس کتابة القرآن و بمعناه ما قاله فی (شرح الإرشاد) حیث قال علی ما نقل عنه أنه یبیح الصلاة من کل حدث و الطواف من الأصغر خاصة و لا یبیح من الأکبر إلا الصلاة و الخروج من المسجدین و نسبه فیه إلی المصنف أیضا نقل ذلک عنه فی (کشف اللثام) و استدل [١] علیه فی (الإیضاح) بقوله تعالی «وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا» جعل غایة التحریم الغسل فلا یزول بالتیمم و إلا لم تکن الغایة غایة و کذا مس کتابة القرآن لأن الأمة لم تفرق بین المس و اللبث فی المساجد و ناقشه فی ذلک (المحقق الثانی) و جماعة من المتأخرین و اختاره فی (کشف اللثام) و أیده له بأن الناس متفقون علی أن التیمم لا یرفع الحدث و إنما أمره دفع منعه و لیس لنا قاطع برفعه منعه من کل ما یمنعه و لا تفیده العمومات المتقدمة فیقتصر علی

[١] استدلال فخر الإسلام مبنی علی أن المراد النهی عن قرب مواضع الصلاة أی المساجد إلا اجتیازا و إن کان مجازا إلا أنه لو أرید بها نفسها کان عابری سبیل بمعنی مسافرین فیفید أن لا یجوز التیمم فی الحضر و لیس مذهبنا قال و لیس ما بعده من الأمر بالتیمم نصا فی تسویغ اللبث فی المساجد و ظاهره دعوی الإجماع علی جواز التیمم فی الحضر للجنب فیبطل ما فی المدارک و غیرها مما ذکر فی الآیة (منه)