و غسالة الحمام لا یجوز استعمالها (٢)
______________________________
إجماعا کما فی (الخلاف و المنتهی و الدلائل) و فی (المراسم) فإنه یفتره و فی (جامع المقاصد) أن فیه تفاؤلا بالحمیم و أنه یعد بدن المیّت لخروج شی‌ء من النجاسات و کره أحمد المسخن بالنجاسة للخوف من حصول نجاسة فیه و کره مجاهد المسخن فی الطهارة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (إلا مع الحاجة)
کحال البرد بحیث لا یتمکن الغاسل حینئذ من استعمال الماء البارد أو یکون علی بدن المیّت نجاسة لا یقلعها إلا الماء الحار کذا قال فی (الخلاف) [١] و جعل المسألة إجماعیة و فی (التذکرة و نهایة الإحکام و البیان) استثناء خشیة الغاسل من البرد و نقله فی (المعتبر) عن الشیخین و فی (الروض و المسالک) وفاقا (للوسیلة) استثناء الضرورة و تفسیرها بخوف الغاسل علی نفسه من البرد و فی (التحریر و الذکری) إلا لضرورة إلا أن فی (الذکری) ضرورة الغاسل و عن (المهذب) ما فی (الخلاف) و زیادة تلیین أعضائه و أصابعه و أطلق فی (الشرائع و الإرشاد) الکراهة کما فی الروایات و فی (المقنعة) و یکره أن یحمی الماء بالنار فإن کان شتاء شدید البرد فلیسخن له قلیلا و هذه العبارة یستفاد منها الاقتصار علی قدر الضرورة و ربما ظهر من الصدوقین فی (الفقیه و الرسالة) خوف البرد علی المیّت (و قال فی الرسالة) علی ما نقل و لا تسخن الماء إلا أن یکون شتاء باردا فتوقی المیّت مما توقی منه نفسک (و قال فی الفقیه) و فی خبر آخر إلا أن یکون شتاء باردا فتوقی المیّت مما توقی منه نفسک و هذا قد یظهر منه ذلک إن علق قوله فتوقی بالاستثناء و إن علق بالنهی أفاد أنک جنب المیّت مما تجنبه نفسک من التشاؤم و فتور الجسد المؤدی بالمیت إلی الاستعداد لخروج النجاسة کذا قال الفاضل فی شرحه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و غسالة الحمام لا یجوز استعمالها)
لیعلم أن المراد بغسالة الحمام خصوص الجیة کما صرح به فی (السرائر و شرح) الفاضل و فی (النهایة) الماء المستنقع و مثله ما فی (الروض) إلا أنه زاد المنفصل عن المغتسلین و فی بعض الأخبار و لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها ماء الحمام فماء الحمام قبل الاجتماع مشکوک فی اندراجه تحت الأدلة و کلام الأصحاب فتحمل جمیع العبارات التی لم یصرح فیها بالجهة و لا بالاجتماع علی ذلک و قد اختلفت عبارات الأصحاب ففی (النافع و المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الإرشاد و البیان) و غیرها عدم جواز الاستعمال إلا مع العلم بخلوها عن النجاسة کما هناک و ترک هذا القید فی (الفقیه و رسالة علی بن بابویه و النهایة و السرائر) (و التحریر) و غیرها بل فی (النهایة و السرائر) لا یجوز استعمالها علی حال و لعل الإطلاق منزل علی التقیید کما صرح به الفاضل فی شرحه (و هذا) الحکم أعنی المنع من الاستعمال نقل علیه الإجماع فی (السرائر) و أنه وردت به روایات معتمدة قد أجمع علیها و اعترضه فی (المعتبر) بأنا لم نقف علی روایة بهذا الحکم سوی روایتین إحداهما مرسلة و الأخری مرسلة ضعیفة بابن جمهور (قال) فأین الإجماع و أین الأخبار المعتمدة و نسبه فی (الذکری) إلی الصدوق و الشیخ و کثیر من الأصحاب و التعلیل فی الأخبار نص فی أن علة النهی نجاستها کما فی (شرح الفاضل) انتهی و قد صرح بنجاستها فی (المعتبر) (و الإرشاد) و نقل الشهرة علیها فی (حاشیة الإرشاد) للکرکی (و الروض و الکفایة) و فی (الروض) و قد ادعی علیه ابن إدریس الإجماع (انتهی) و علی قول التقی من أن الظن کاف فی ثبوت النجاسة تثبت

[١] فی کتاب الجنائز (منه)