..........
______________________________
(جامع المقاصد) تعطی اشتراط استمرار بقاء الکثرة إلی وقت الصلاة و هو الظاهر من الشهید فی (الذکری) حیث قال فیها أما الظهران فلا یجب لهما غسل إن کثر بعدهما بل إن استمر إلی العشاءین اغتسلت لهما قطعا ذکر ذلک فی التفریع علی القولین السالفین (و یظهر من التذکرة) أن الکثرة إذا وجدت بعد غسل الصبح و لو لحظة وجب اثنان و کذا لو وجدت بعد غسل الظهرین و لو لحظة وجب الثالث ما لم تبرأ و ذلک لأنه قال فیها لو کان الدم کثیرا فاغتسلت أول النهار ثم صامت ثم انقطع قبل الزوال لم یجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم و لا للصلاة إن کان للبرء و لو کان لا له وجب و هذه العبارة ظاهرة فیما ذکرنا و هو خیرة الشهید الثانی فی حواشیه علی الکتاب و الوجه فیه تحقق السیلان الموجب للغسل بإطلاق النصوص و الفتاوی کما أنها إذا انتفت عند أحد الأغسال من غیر عود لم یجب غسل آخر لانتفاء موجبه و هذا منه فی (التذکرة) اختیار للقول بعدم اعتبار وقت الصلاة فلیلحظ ذلک فتحصل أن القائلین باعتبار أوقات الصلوات یلتزمون إما باستمرار الکثرة إلیها کما هو ظاهر المصنف و غیره أو عروضها عندها کما علیه جماعة و من خالفهم علی ذلک لا یعتبر شیئا من ذلک و فی حواشی الشهید الثانی أن عبارة المصنف لا تناسب واحدا من القولین انتهی (و تنقیح أحکام المستحاضة) أن یقال إذا رأت الدم قبل الفجر عملت بمقتضاه لصلاة الفجر من الوضوء إن کانت قلیلة و الغسل إن کانت کثیرة أو متوسطة ثم القطنة الثانیة إن خرجت نقیة فهی طاهرة لا غسل علیها و لا وضوء من هذا الحدث للصلاة الآتیة لزواله کما سیأتی و إن خرجت ملوثة فإن علمت بانقطاعه بعد التلویث و لم تعلم وقت التلویث أنه قبل الاشتغال بواجبات الصلاة أو الوضوء فتکون طاهرة مثل ما إذا خرجت نقیة أو کان بعد الفراغ عن الصلاة فیکون هذا تجدد بعد الطهارة جزما کاحتمال إن حدث فی أثناء الطهارة أو الصلاة أو ما بینهما فهل هو عفو أو حدث کغیره من الأحداث یکفی فی وجوب موجبه المختار الثانی فمع احتمال حدوثه قبل الغسل فقط أو بعد الشروع فیه یرجع إلی مسألة من تیقن الطهارة و الحدث جمیعا و شک فی المتأخر (و الحاصل) أنه لا بد من رفع هذا الحدث أیضا للصلاة الآتیة و أما إذا بقی الحدث الأول إلی وقت الصلاة الأخری فإن کان علی نهج حدث صلاة الفجر فالأمر واضح و إن تغیر عنه بأن کان فی الأولی من القلیلة ثم صار من الکثیرة فی وقت الظهرین فهو أیضا واضح و إن صار قبل وقت الظهر کثیره و فی وقتها قلیله أو متوسطه فعلی المختار من عدم اعتبار أوقات الصلاة یجب الغسل لرفع الکثیرة بأن تتوضأ قبل الغسل و بعده لصلاة الظهر و تتوضأ وضوء آخر لصلاة العصر لأن الحدث الواقع بعد هذا الغسل و قبل الصلاة یحتاج إلی رافع بل الواقع فی أثناء الغسل لأنه حدث أیضا کغیره من الأحداث کفی فی وجوب موجبه و فائدة الغسل رفع الحدث الأکبر السابق و الأحوط أنها تتوضأ قبل الغسل أیضا الوضوء الذی ذکرناه قبل مقدما علی الغسل للغسل و لو صلت الظهر بالوضوء فحدثت الکثیرة صلت العصر بغسل و لو حدثت فی أثناء الصلاة فالظاهر بطلانها و لو کان قبل الظهر متصلا بها کثیره و اغتسلت و صلت الظهر فعلیها أن تخرج القطنة بلا فصل فإن کانت نقیة فهی طاهرة یصح لها الدخول فی أی صلاة تکون حتی یأتیها الحدث و إن کانت ملوثة بالقلیلة أو المتوسطة جاءها حکمها فیهما فعلیها الوضوء لصلاة العصر فی الأولی أو غیرها متصلا بها و إن کانت ملوثة بالکثیرة فعلیها أن تصلی العصر معها بلا فصل إن أرادت أن تصلیها بذلک الغسل و لیس لک أن تقول إنها إذا کانت کثیرة مثلا و فعلت أفعالها فلتصل الظهر و العصر بوضوءین و لیس علیها أن تعرف هل بقیت