(الأول) لو تطهر من آنیة الذهب أو الفضة أو المغصوبة أو جعلها مصبا لماء الطهارة صحت طهارته (١) و إن فعل محرما
______________________________
ما فی (المدارک) حیث قال و إن لم یسبق التعفیر لم یحصل له من الغسلات شی‌ء و فی (الدروس) و یسقط العدد فی الکثیر و لا یکفی عن التعفیر مع القدرة علیه علی قول انتهی (و قال) الشیخ فی (الخلاف و المبسوط) إذا ولغ الکلب فی إناء ثم وقع ذلک الإناء فی الماء الکثیر الذی بلغ کرا فما زاد لا ینجس الماء و یحصل له بذلک غسلة من جملة الغسلات و لا یطهر الإناء بذلک بل إذا تمم بعد ذلک طهر و لعله أراد أن الوقوع کان بعد التعفیر لأن کان ممن یشترط کون التعفیر قبل الغسلتین و کیف کان فمقتضی عبارته وجوب التعدد فی الکثیر أیضا و به حکم فی (المعتبر) إلا أنه اکتفی فی تحقق التعدد فی الجاری بتعاقب الجریتین علیه مع تقدم غسله بالتراب و فی موضع آخر من (المبسوط) إن وقع الإناء فی ماء جار و جری الماء لم یحکم له بالثلاث لأنه لم یغسله و لا دلیل علی طهارته بذلک و نحوه فی (المهذب) و قطع فی (المنتهی) باحتساب کل جریة غسلة قال إذ القصد غیر معتبر فجری مجری ما لو وضعته تحت المطر قال و لو خضخضه فی الماء الکثیر و حرکه بحیث تخرج تلک الأجزاء الملاقیة عن حکم الملاقاة و یلاقیه غیرها احتسب بذلک غسلة ثانیة کالجریات (قال) و لو طرح فیه ماء لم یحسب به غسلة حتی یفرغ منه سواء کان کثیرا بحیث یسع الکر أو لم یکن خلافا لبعض الجمهور فإنه قال فی الکثیر إذا وسع قلتین أو طرح فیه ماء و خضخض احتسب به غسلة ثانیة (و الوجه) أنه لا یکون غسلة إلا بتفریغه منه مراعاة للعرف و لو کان المغسول مما یفتقر إلی العصر لم یحتسب له غسلة یعنی إذا صب علیه الکثیر و فی موضع آخر منه فی آخر کتاب الطهارة ذکر ذلک إلا أنه قال بعد قوله إلا بتفریغه منه إلا أن یسع کرا فصاعدا فإن إدارة الماء فیه تجری مجری الغسلات لمرور جریات من الماء غیر الأولی علی أجزائه (ثم قال) و الأقرب بعد العبارة الأولی عندی بعد ذلک کله أن العدم إنما یعتبر لو صب الماء فیه أما لو وقع الإناء فی ماء کثیر أو جار و زالت النجاسة طهر یعنی من غیر اعتبار تعدد الجریات أو الخضخضة و نحوه فی (التذکرة و نهایة الإحکام) و هو خیرة الشهید کما عرفت فی غیر الولوغ و نص الصدوق علی اعتبار المرتین إذا غسل الثوب من البول فی الراکد و حمله فی (الذکری) علی القلیل أو الاستحباب
(قوله قدس سره) (لو تطهر من آنیة الذهب [١] و الفضة إلی قوله صحت طهارته)
المراد أنه تطهر منها بالاغتراف أو الصب منها فی الید ثم التطهیر بما فی الید لا بوضع

[١] البحث فی المسألة أن یقال التطهر من الماء المباح فی الآنیة المغصوبة و المستعملة من الذهب و الفضة إما أن یکون بالاغتراف منها و مثله الصب فی الید و الغسل به و إما أن یکون بالصب منها علی الأعضاء المغسولة و إما أن یکون بالغمس فیها و الأول قد سبق فیه الغصب أفعال الوضوء فلا مانع من الغسل به بعد حصوله فی الید و الثالث قد غصب فیه بنفس الوضوء لأن الغمس غصب و وضوء اللّٰهمّ إلا أن ینوی الإخراج و الثانی یحتمل إلحاقه بالأول أو بالثالث و علی التقادیر إما أن یکون متمکنا من استعمال الماء المباح فی الإناء المباح بحیث لو أراد الوضوء به لم تبطل الموالاة أو لا یکون متمکنا فعلی الأول یصح وضوؤه بالنحو الأول أعنی الاغتراف من دون إشکال و علی الثانی أی ما إذا لم یکن متمکنا من الإناء المباح بل انحصر الماء فی الإناء المغصوب فهناک وجهان البطلان لأن الاغتراف یستلزم التصرف فإذا أخذ أولا و غسل وجهه صح غسل وجهه فإذا أراد غسل یده کان منهیا عن التناول لها و الصحة لأن تفریغ الآنیة المغصوبة إما جائز أو واجب کما إذا کان هو الغاصب فإذا توضأ بقصد الإفراغ صح و کذا إذا توضأ غافلا عن ذلک و أما إذا توضأ بقصد أنه غصب أیضا فیبطل و أما إذا کان متمکنا من المباح حین الغمس فإن قلنا إنه بإخراج یده یحصل إفراغ و لو یسیرا فلو قصد الوضوء لیفرغ علی هذا الوجه احتمل بالإدخال الصحة علی تأمل (منه قدس سره)