(الفصل الثانی) فی أسبابها (١)
______________________________
المتوقفة علی الطهارة و الأستاذ أدام اللّٰه حراسته ألحق بالإجارة نظیرها من الجعالة و ما أخذ شرطا فی عقد لازم إلی غیر ذلک و قال الفاضل فی شرحه فلو نذر التجدید لکل فریضة وجب حتی التیمم إن استحببناه أو علقنا النذر بالمباح و فائدته لزوم الکفارة بالمخالفة لا بطلان الصلاة [١] لاستباحتها بالطهارة الأولی و إن أعاد الصلاة جماعة کفاه الطهارة سواء قلنا باستحباب المعادة أو إن الفرض أحدهما لا بعینه و احتمل التجدید علی الثانی فی (نهایة الإحکام) ثم إنه قدس اللّٰه روحه أورد عن (النهایة) بحثا جلیلا فی تعدد التیممات و الصلوات فیما لو نذر تیممات بعد الصلوات و سیأتی نقله إن شاء اللّٰه تعالی فی أحکام التیمم لأنه ذکره فی (النهایة) هناک و ما توفیقی إلا باللّٰه و أسأله بمحمد و آله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أن یوفقنی لإتمام هذا الکتاب إنه أرحم الراحمین
الفصل الثانی فی أسبابها
عبر بالأسباب و تبعه (الشهید فی الذکری و البیان) و السید فی (جمله) عبر بالنواقض و تبعه الشیخ فی (مبسوطه و نهایته) و جماعة من القدماء و عبر المحقق فی کتبه بالموجبات و تبعه المصنف فی (التذکرة و المنتهی) و جماعة (قال فی المدارک) الظاهر أنها مترادفة و الفارق اعتباری و هو ظاهر الفاضل الهندی حیث قال و المراد بالأسباب الأحداث و الأحداث فی العرف هی النواقض (و قال الشهید فی حواشی القواعد) و المحقق الثانی فی (مجمع الفوائد و شرح الألفیة) و الشهید الثانی فی (الروض و الروضة) و صاحب (الدلائل و الذخیرة) إن السبب أعمّ مطلقا من الموجب و الناقض و بین الأخیرین عموم من وجه لأن السبب یقال مع عدم إیجاب الوضوء کما لو حصل الحدث قبل الوقت فهو أعمّ من الموجب و یطلق مع عدم تقدم الطهارة فهو أعمّ من الناقض و لأن الموجب یصدق بدخول الوقت مع عدم سبق طهارة (قال فی شرح الألفیة) و لا یرد أن الوجوب حاصل من قبل حیث لم یکن متطهرا لتعلیق الوجوب علی الحدث الطاری فیلزم تحصیل الحاصل و اجتماع علتین (تم أجاب) بأن علل الشرع معرفات و کل واحد من السابق و اللاحق لو انفرد لکان موجبا انتهی (و فیه نظر) واضح لمن تأمل [٢] و الناقض یصدق مع عدم دخول الوقت مع سبق الطهارة و یجتمعان فی سبق الطهارة مع دخول الوقت فبینهما عموم من وجه (قال المحقق الثانی) و قد علم من حدودها أن إطلاق اسم الموجب و الناقض علی جمیع الأحداث بطریق المجاز من باب إطلاق اسم الجزء علی الکل و فی الموجب مجاز آخر فإن الموجب حقیقة هو اللّٰه جل ذکره فالتعبیر بالأسباب عنها أنسب (و قال) فی موضع آخر إن جعلها موجبات خیر من جعلها أسبابا لأنها أمور عدمیة فإن النوم عبارة عن تعطیل الحواس الظاهرة و ظاهر أنه عدمی و السبب عبارة عن أمر وجودی منضبط دل الدلیل علی کونه معرفا لحکم شرعی (و أنت خبیر) بأنا لو قلنا بأن الأسباب هی الأحداث کما ذکره الفاضل فی شرحه کما یأتی یندفع تقریره هذا قال فی (المدارک) و اعترض بعض مشایخنا المعاصرین علی الفارقین بأن الجنابة ناقضة و لیست

[١] قد یقال علی الفاضل إنه تبطل الصلاة لأن المأمور به حینئذ هو الصلاة مع التیمم المجدد و بدونه یعلق النهی علیه و النهی فی العبادة إذا تعلق بأحد الثلاثة یوجب الفساد فتأمل (منه طاب ثراه)
[٢] لأن الکلام فی منع علیة اللاحق مع الاجتماع لا مع الانفراد (منه قدس سره)