و لصوم الجنب مع تضییق اللیل إلا لفعله (١)
______________________________
(المقنعة و النهایة و المهذب) حتی البسملة إذا منها کما فی (الشرائع) بل لفظ بسم کما فی (النهایة) و أما مذاهب العامة فمذهب مالک أنه یجوز للجنب أن یقرأ الآیة و الآیتین و أبو حنیفة و أصحابه یمنعون علیه قراءة القرآن إلا أن یکون دون آیة
(قوله قدس الهّٰإ تعالی روحه) (و لصوم الجنب مع تضیق اللیل إلا لفعله)
وجوب الغسل لصوم الجنب نقل الإجماع علیه فی (الإنتصار) فی الصوم (و الخلاف و الغنیة و السرائر و کشف الرموز و الروض و شرح الإرشاد) و نسبه إلی علمائنا فی (التذکرة و المنتهی) و إلی الأصحاب فی (مجمع الفوائد) و نفی عنه الخلاف فی شرح الفاضل و نسبه المولی الأردبیلی فی آیاته إلی الأکثر و کذا صاحب (المدارک) و فی (المفاتیح و الکفایة) (و الذخیرة) إلی المشهور و کذا (آیات الجواد و الدلائل و ملاذ الأخیار و شرح التهذیب) علی ما نقل و نسبه فی (الشرائع و النافع) إلی الأشهر (و نقل) عن المحقق أنه قال إنه رأی علمائنا إلا شاذا و نسبه فی (الذخیرة) إلی جمهور المتأخرین و هو مذهب الشیخین و علی بن بابویه و أبی یعلی و أبی علی و ابن أبی عقیل علی ما نقل عنهما و المحقق الثانی و الشهیدین و أبی العباس و غیرهم و نسبه فی (المقتصر) إلی الصدوق و لعله أراد علیا لا محمدا أو محمدا فی غیر (المقنع) و تردد فی (الکفایة) و خالف الصدوق فی (المقنع) علی ما نقل فلم یوجبه و تبعه الأردبیلی فی (آیات أحکامه و مجمعه) و لا ثالث لهما فیما أجد إلا ما نقل عن میر محمد باقر الداماد (فقد) تحصل أن الإجماع منقول علیه علی الظاهر فی اثنی عشر موضعا و أطبق علماء العامة علی خلاف ما علیه أصحابنا إلا أبا هریرة و طاوسا و سالم بن عبد اللّٰه و الحسن البصری و عروة و الحسن بن صالح بن حی و النخعی فی الفرض خاصة و نقل فی (الخلاف) عن أبی هریرة أنه قال من أصبح جنبا فلا صوم له ما أنا قلته قاله محمد و رب الکعبة و الحکم جار فی جمیع أقسام الصوم لأنه فی (المنتهی) نسب التعمیم فی الصوم إلی الأصحاب و فی (المبسوط) بعد أن ذکر أمر القضاء مع عدمه ذکر حکم النذر المعین و أنه مثله قال فی (مصابیح الظلام) و علیه تنطبق الإجماعات و الشهرة و الأقوال لأنهم ذکروا ذلک فیما یلزم الصائم اجتنابه و أنه من شرائط الصوم بعد عدهم الأکل و الشرب و نظائرهما قال و حبیب الخثعمی الذی روی جوازه فی التطوع هو الذی روی جواز ذلک فی شهر رمضان انتهی و فی (المفاتیح) أن ظاهر الأکثر التعمیم و فی (التذکرة) جعل الحسن بن صالح مخالفا لأنه خصه بالفرض و لم أجد فی علمائنا المتقدمین من خالف فی ذلک أو تردد سوی المحقق فی (المعتبر) قال و لقائل أن یخص الحکم برمضان دون غیره و فی (المنتهی) تردد من جهة تعمیم الأصحاب و الاقتصار علی مضامین الأخبار و فی (المدارک و الکفایة و الذخیرة و المفاتیح) استظهار إلحاق قضاء رمضان به دون غیره و فی (المدارک) ینبغی القطع بعدم توقف الصوم المندوب و هو خلاف ظواهر الأصحاب کما عرفت و حجتهم خبر ابن بکیر قال فی (مصابیح الظلام) یظهر من هذا الخبر أن الجنابة تضر بالصوم کما هو ظاهر الفقهاء و الإجماعات و أن منشأ الصحة جواز الصوم من انتصاف النهار و لعله لا بأس به سیما مع المسامحة فی أدلة السنن و ورد احتساب الصوم المستحب إذا نوی بعد الزوال أنه له من الصوم ما بعد النیة و عدم کون موانع الصوم علی نهج واحد بالنسبة إلی التبعیض و عدمه و لذا کان العزم علی الإفطار غیر مضر بالتبعیض فی النافلة و قوی الأستاذ الشریف دام ظله وجوب الغسل من أول اللیل