(التاسع) لو فرق النیة علی الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه و عند غسل الیدین رفع الحدث عنهما لم یصح (١)
______________________________
مسألة ما إذا جدد الطهارة و ذکر إخلال عضو من إحداهما صرح الشیخ فی (المبسوط) و القاضی و أبو جعفر محمد بن حمزة و یحیی بن سعید و صاحب (مجمع البرهان و المدارک) بأن الطهارة و الصلاة صحیحتان مع إیجاب من عدا الأخیرین منهم نیة الرفع أو الاستباحة فتعجب من ذلک فی (المختلف) لحصول التناقض بین کلامیهم (و أجاب) عن ذلک الشهید فی (الذکری و غایة المراد) و صاحب (المدارک) بأنه لا مناقضة لأن نیة الاستباحة إنما تکون معتبرة مع الذکر أما إذا ظن المکلف حصولها فلا فإذا جدد و صادف حدثا فی نفس الأمر کان مرتفعا (قال فی غایة المراد) کیف لا و هم یعللون مشروعیة المجدد باستدراک ما عساه فات فی الأول (و قال فی الذکری) فی موضع آخر أن ظاهر الأصحاب و الأخبار أن شرعیة التجدید لتدارک فهو منوی به تلک الغایة و علی تقدیر نیتها لا یکون مشروعا قال و فرق (المعتبر) بین المجدد مطلقا و بین المنوی به الصلاة یشعر بأن التجدید قسمان انتهی و فی (مجمع الفائدة و البرهان) أنه معلوم مشروعیة المجدد و کونه وضوءا شرعیا و فی (المدارک) أن الظاهر من الأخبار أن شرعیة المجدد إنما هی لاستدراک ما وقع فی الأول من الخلل و یشهد له ما رواه الصدوق من إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة و ما أجمع علیه الأصحاب من إجزاء صوم یوم الشک بنیة الندب عن الواجب إلی غیر ذلک مما مر و فی (کشف اللثام) أن الشیخ و موافقیه لعلهم استندوا إلی أن شرع التجدید لتدارک الخلل فی السابق و فی (المعتبر) الوجه صحة الصلاة إذا نوی بالثانیة الصلاة لأنها طهارة شرعیة قصد بها فضیلة لا تحصل إلا بها فهو ینزل نیة هذه الفضیلة منزلة نیة الاستباحة و قوی فی (المنتهی) صحة الصلاة بناء علی شکه فی الإخلال بشی‌ء من الطهارة الأولی بعد الانصراف فلا عبرة به و هو محکی عن ابن طاوس و استوجبه الشهید (قال) إلا أن یقال إن الیقین هنا حاصل بالترک و إن کان شاکا فی موضوعه بخلاف الشک بعد الفراغ فإنه لا یقین بوجه (قلت) و لعل هذا لا یجدی و فی (السرائر) أنه یعید الطهارة و الصلاة و هو خیرة المصنف فیما سیأتی فی الفصل الثالث و تمام الکلام هناک إن شاء اللّٰه تعالی و من مجموع هذا یعلم الحال فیما نحن فیه و أن الشیخ و موافقیه مما یقولون بالإجزاء و الصحة فیما نحن فیه لأن الحال فی الجمیع واحد لأن المستند ما ذکر لکن الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته قال فی (حاشیة المدارک) لعل الشیخ بنی ما ذکر علی أن هذا الشک داخل فی الشک بعد الفراغ أو غیر ذلک و هذا أنسب بکلامه حیث اعتبر فی النیة الرفع أو الاستباحة مطلقا مع أنه لو قال بما ذکروه لکان موردا للاعتراض بأن الدلیل لو تم لاقتضی الاعتبار مطلقا و إلا فلا مطلقا انتهی (ثم إنه قال) استشهاد صاحب (المدارک) بما ذکر و استناده إلیه لتحصیل البراءة الیقینیة أو العرفیة فی غایة الغرابة فتأمل انتهی فعل ما ذکره الأستاذ أیده اللّٰه تعالی تفترق هذه المسألة عما نحن فیه و تمام الکلام فی هذه المسألة یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی الفصل الثانی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو فرق النیة علی الأعضاء إلی قوله لم یصح)
کما فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر و الدروس و البیان و الذکری و جامع المقاصد و المشکاة) و کذا (الإیضاح) لأنه منع من الصحة فی المسألة الآتیة فیکون بالمنع فی هذه أولی کما ذکر ذلک فی (الدروس و الذکری) قال فی (جامع المقاصد) لأن الحدث متعلق بالجملة لا بالأعضاء