(الثالث) لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم یلتفت إن کان قد بال (٥) أو استبرأ
______________________________
العزائم لا بقصد القرآن لم یکن محرما (قال فی کشف اللثام) و فی ذلک نظر (و قال) الشافعی یحرم إن یقرأ الجنب و الحائض شیئا من القرآن (و قال) مالک للحائض القراءة دون الجنب و حرم أبو حنیفة قراءة الآیة دون ما دونها و عن أحمد فی بعض الآیة تفصیل فإن کان لا یتمیز القرآن عن غیره فلا بأس و إلا فالمنع
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یحرم التولیة اختیارا)
قد مر فی الوضوء ما له دخل فی المقام و الأصحاب لا یختلفون فی ذلک إلا ما ینقل عن ظاهر الکاتب قال علی ما فی (الذکری) و إن کان غیره یصب الماء من إناء متصل الصب أو کان تحت أنبوب قطع ذلک ثلاث مرات یفصل بینهن بتخلیل الشعر بکلتا یدیه و هو ظاهر فی التولیة کما علیه جمیع الفقهاء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یجوز أخذ ما له فی المسجد)
هذا مذهب علمائنا کما فی ظاهر (المنتهی) لأنه ذکره مع المنع من الوضع و هو إجماع کما هو الظاهر کما فی (کشف اللثام) و فی (السرائر) أنه الصحیح من المذهب و الأقوال و فی (الحدائق) أنه موضع وفاق و فی (کشف اللثام) لا فرق فی ذلک بین ما إذا لبث فیه أو لا أی مسجد کان حرمیا أو غیره و تحریم اللبث و دخول الحرمین خارجان عن الأخذ انتهی هذا و فی (المنتهی و المدارک) الإجماع علی جواز الجواز فی المسجد الغیر الحرمی و هو الظاهر من (المعتبر) حیث نسبه إلی الأصحاب مرتین و هو الصحیح من المذهب و الأقوال کما فی (السرائر)
(قوله) (فروع تسعة الأول الکافر المجنب یجب علیه الغسل)
ذکره الأصحاب قاطعین به و هو مذهبنا و مذهب أکثر العامة کما فی (السرائر و المدارک) و فی (کشف اللثام) أنه ثابت عندنا و فی (الحدائق) أنه المشهور بل کاد یکون إجماعا لأنهم لم ینقلوا فی المسألة خلافا عن أحد من الخاصة بل من العامة إلا عن أبی حنیفة انتهی (ثم قال) فیه نظر من وجوه و فی (المدارک) و أما عدم الصحة فثابت بإجماعنا بل ادعی جدی قدس سره الإجماع علی اشتراط الإیمان و فی (المنتهی) حکم المرتد حکم الکافر فی وجوب الغسل علیه فهو مذهب علمائنا أجمع انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو ارتد المسلم بعد غسله لم یبطل)
و کذا بعد الوضوء و التیمم و للشافعی ثلاثة أوجه فی الوضوء و التیمم (أحدها) لا یفسدان (الثانی) یفسدان و به قال أحمد (الثالث) یفسد التیمم دون الوضوء
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم یلتفت إن کان قد بال)
أی لم یعد الغسل إن کان قد بال و لم یجتهد إجماعا فی (الخلاف) و قد ذکره الأصحاب قاطعین به و تنطبق علیه الإجماعات الآتیة (و الحاصل) أنه لا کلام فی ذلک و إنما الکلام فی أنه هل یجب علیه الوضوء أم لا الأکثر علی أنه یجب (قلت) یرجع الحال إلی مسألة الاستبراء من البول إذ هی فرد من أفرادها و لا مدخل لخصوصیة الجنابة فی المقام و قد مر أنه نفی