..........
______________________________
و کذا تحریم قطع العبادة الواجبة إن لم یکن فی المسألة إجماع فإن کثیرا من عبارات الأصحاب متضمنة للقطع إلا أن ذلک لا یعد إجماعا قال و أما ما ذکره من التشریک بین الجنازتین فیما بقی من التکبیر فغیر مستفاد من الروایة أصلا بل کما یحتمل ذلک یحتمل الإکمال علی الأولی و الاستئناف علی الثانیة و فی (کشف اللثام) أن فی مختار الشهید إشکالا علی وجوب إتباع کل تکبیرة بذکر غیر ما یتبع الأخری و الخبر لا یصلح له سندا (انتهی) و هذا الإشکال یرد أیضا علی الشهید الثانی و شیخه المیسی و أورد علیهم الأردبیلی إشکالا آخر و هو أنه یلزم أن تکون التکبیرة الواحدة واجبة و مندوبة إذا کانت الجنازتان مختلفتین بالوجوب و الندب (و قال فی الذکری) إن عبارة ابن الجنید مطابقة للروایة أی بالمعنی الذی فهمه منها ثم إنه ذکر حمل الشیخ (لخبر) جابر مستنهضا به و فی (جامع المقاصد) لما فهم الشهید من الروایة التشریک استشکل بعدم تناول النیة للثانی و صحة العمل متوقفة علی النیة ثم احتمل الاکتفاء بإحداث النیة من الآن و ما ذکره مبنی علی ما قد عرف ضعفه و إن کانت عبارة ابن الجنید و تأویل الشیخ روایة جابر أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله کبر إحدی عشرة و سبعا و ستا بالحمل علی حضور جنازة أخری موافقین لما ذکره انتهی ما فی (جامع المقاصد) و فی (کشف اللثام) یحتمل أن یکون قول الشیخ و الأتباع موافقا للشهید و ذلک لأنهم قالوا کان مخیرا بین أن یتم خمس تکبیرات علی الجنازة الأولی ثم یستأنف الصلاة علی الأخری و بین أن یکبر خمس تکبیرات من الموضع الذی انتهی إلیه و قد أجزأه ذلک عن الصلاة علیهما و احتمل أیضا من قولهم هذا و قول الصدوق فی (الفقیه) و من کبر علی جنازة تکبیرة أو تکبیرتین فوضعت جنازة أخری معها فإن شاء کبر الآن علیهما خمس تکبیرات و إن شاء فرغ من الأولی و استأنف الصلاة علی الثانیة و من عبارات المحقق و المصنف ممن صرح بالإبطال و ظاهره ذلک أن الإبطال لیس علی حقیقته بناء علی أنه کما یجوز تکریر الصلاة علی جنازة واحدة یجوز زیادة تکبیر أو تکبیرات علیها لمثل ذلک بدلیل خبر جابر فإنه إنما ینوی الآن الصلاة علیهما و ینوی الخمس جمیعا علیهم قال و لعله معنی قول الصدوق و الشیخ و أتباعه و إلا فکیف یجوز إبطال الصلاة الواجبة من غیر ضرورة و لا إجماع و لا نص صحیح إلا أن یراد صحة الصلاة و إن حصل الإثم و هو واضح لا حاجة به إلی دلیل غیر ما تقدم من أدلة التخییر بین جمع الجنائز و إفراد کل بصلاة و فی (الحدائق) لا نسلم تحریم قطع الصلاة الواجبة إلا لضرورة إذ عمدة ما نقلوا علیه فی هذا الباب هو الإجماع و هو غیر تام فی محل النزاع و أما الاستناد إلی قوله و لا تبطلوا فغیر تام (ثم قال) التحقیق فی هذا المقام أن مستند المتقدمین عبارة (الفقه الرضوی) و أن فی المسألة قولین (أحدهما) القول بالتشریک کما هو مذهب ابن الجنید و ظاهر کلام الشیخ فی کتابی الأخبار و دلیلهم صحیح ابن جعفر (و الثانی) القول المشهور و دلیلهم عبارة (الفقه الرضوی) و قال إن المتأخرین لما نقلوا الحکم المذکور عن المتقدمین و لم یصل إلیهم مما یظن دلالته إلا (صحیح) ابن جعفر جعلوه دلیلا للمتقدمین انتهی و هذا منه بناء علی أن المتأخرین کالشیخ و المحقق و المصنف و عیرهم لم یفتوا بالحکم المذکور و إنما نقلوه نقلا عن المتقدمین ثم أخذوا یطلبون الدلیل و الوجدان یکذب ذلک أو أنهم قلدوا المتقدمین فی الحکم و أفتوا به ثم نظروا إلی الدلیل فما وجدوا سوی الخبر المذکور الذی لا یصلح للدلالة بل فهموا الحکم المذکور من الخبر المذکور کما سنبین وجه دلالته (و أما الفقه الرضوی) فلم تثبت حجیته (سلمنا) و لکن عبارته لیست نصا فی الحکم المذکور و هی هذه (قال) إن کنت تصلی علی الجنازة فجاءت