..........
______________________________
الشرائع و الجعفریة و شرحها و الموجز الحاوی و الروض و الروضة و المقاصد العلیة و مجمع الفائدة و البرهان) (و الأنوار القمریة و الإثنی عشریة لصاحب المعالم و المدارک و الکفایة و الذخیرة و کشف اللثام و المفاتیح) (و شرحه و المشکاة) و غیرها و نسبه (فی الذکری) إلی الجعفی و الکاتب و علی بن مسعود الکیدری و الصدوقین و التقی و المرتضی فی (المصباح) و الشیخ فی (الجمل) و القاضی فی کتابیه و نقل عبارات هؤلاء جمیعا و هی و إن لم تکن صریحة فی ذلک فظاهرة فیه ما عدا (المصباح) فإنه نسب إلیه فی (المعتبر و المنتهی) القول الثانی و یأتی نقل عبارته و نسبه فی (شرح المفاتیح) إلی ثقة الإسلام و الصدوقین فی (الرسالة و الفقیه) و یأتی نقل عبارة الرسالة و نقل علیه الإجماع فی (الغنیة) و فی (الذکری) بعد أن نزل عبارات الأصحاب علیه حصر الخلاف فی الشیخین (ثم قال) لکن الشیخ فی (الجمل) وافق الأصحاب فی اعتبار الجفاف فانحصرت المخالفة فی المفید (ثم قال) و لو حمل قوله و لا یجوز إلی آخره علی الکراهة انعقد الإجماع و یأتی نقل عبارة (المقنعة) و ظاهر (السرائر) دعوی الإجماع حیث قال عندنا و نسب إلی المشهور فی عدة مواضع (کالروض [١] و الروضة و المقاصد العلیة و الذخیرة) (و الأنوار) و غیرها و فی شرح (المفاتیح) نسبه إلی المعظم لکن هؤلاء اختلفوا علی أنحاء ستة (فبعض) علی أنه یعتبر فی الجفاف جفاف جمیع ما سبق من الأعضاء المغسولة کما فی (البیان و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و المقاصد العلیة و الروضة البهیة و رسالة صاحب المعالم و المدارک و کشف اللثام) (و المفاتیح و شرحه و حاشیة المدارک و المشکاة) و وافقهم علی ذلک من أصحاب القول الثانی المحقق فی (المعتبر) و المصنف فی (المنتهی و النهایة و التذکرة) فإنهما صرحا بذلک و هو ظاهر (الخلاف و النهایة) (و الکامل) علی ما نقل عنه بل هو ظاهر کل من اعتبر الجفاف ما عدا ما سنذکره (و فی الذکری و جامع المقاصد و المدارک) أنه مذهب باقی الأصحاب ما عدا الکاتب و المرتضی و العجلی و فی (المقاصد العلیة و شرح المفاتیح) أنه المشهور و فی (المفاتیح) أنه مذهب الأکثر و فی (المقاصد العلیة و کشف اللثام) أنه قد دلت علیه الأخبار و فی (المعتبر و جامع المقاصد) (و کشف اللثام) أن إطباق الأصحاب علی جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إن لم یبق علی الید نداوة مما یدل علیه (و ناقش) فی هذا فی (المدارک) تبعا لظاهر (الذکری) باحتمال اختصاص ذلک بالناسی أو القول بأن الجفاف للضرورة غیر مبطل (و قال) الأستاذ الشریف أدام اللّٰه تعالی حراسته یکفی فی الموالاة بلل الکف الغاسل فلو غسل وجهه بکفه ثم جف وجهه و بقی فی کفه بلل کفی فی الموالاة لأنه بلل الکف حینئذ بلل وضوء فشأنه کشأن ما إذا غسل یده الیمنی مثلا ثم جف کفه لکن بقی فی ذراعه نداوة فإنه إذا غسل یسراه بکفه الجاف فإنه یجوز له المسح بنداوته قطعا فلو لم تکن هذه النداوة ماء وضوء لما جاز المسح بها (قال) و یتفرع علی ذلک فروع کثیرة کما إذا غسل بکف غیره أو بآلة أو نحو ذلک انتهی حاصل کلامه و یبقی الکلام فی شمول الدلیل لذلک فتأمل (و قال) أدام اللّٰه تعالی حراسته و یکفی بلل الممسوح و الغسل المندوب و بلل بعض العضو لباقیه و قال کل ما یجوز المسح به یجزی فی الموالاة و لا عکس و لو أصاب المغسول عدا الأخیر بلل بعد الغسل و الممسوح قبل المسح وجب التقدیر و یکفی الاحتمال تعویلا علی الأصل انتهی کلامه أیده اللّٰه تعالی (و بعض) علی أنه یعتبر فی الجفاف جفاف عضو و أخذ أی عضو کان أو أزید و هو المنقول عن الکاتب حیث اشترط بقاء البلل علی جمیع الأعضاء إلی مسح الرجلین

[١] فی الروض قال إنه أشهر (منه)