..........
______________________________
بالغسل الترتیبی (و قال فی جامع المقاصد) و لو اغتسل مرتمسا و أحدث فإن کان بعد النیة و شمول البدن بالماء أو قبلهما فلا شی‌ء أو بعد النیة و قبل إتمام الإصابة اطرد الخلاف السابق و کلام (الذکری) هنا لا یخلو من شی‌ء و تبعه علی ذلک صاحب (المدارک) قال الظاهر أنه لا فرق فی غسل الجنابة بین کونه غسل ترتیب أو ارتماس و یتصور ذلک فی الارتماس بوقوع الحدث بعد النیة و قبل إتمام الغسل ثم نقل کلام (الذکری) و أخذ یناقشه فیه و جری علی منواله صاحب (الذخیرة) و نحن نقول لعل مبنی کلامه فی (جامع المقاصد و المدارک) علی أن الدفعة فی الارتماس إنما هی العرفیة و علیه فیمکن أن یحصل الحدث بعد النیة و قبل استیلاء الماء علی جمیع البدن إلا إن فیه أن الظاهر أنه فی (الذکری) بناه علی أن الارتماس لا یحصل إلا بعد الدخول تحت الماء و استیلاء الماء علی جمیع أجزاء البدن و أما الدخول شیئا فشیئاً فإنما هو من مقدماته و علی هذا فلا یمکن تخلل الحدث للغسل لأن وصول الماء إلی الجمیع بعد الولوج دفعی [١] (الثانی) قال فی (الذکری) لو تخلل الحدث الغسل المکمل بالوضوء أمکن المساواة فی طرد الخلاف و أولویة الاجتزاء بالوضوء هنا لأن له مدخلا فی إکمال الرفع و الاستباحة و به قطع الفاضل فی (النهایة) مع حکمه بالإعادة فی غسل الجنابة انتهی (قلت) لم أظفر بذلک فی (النهایة) بعد التتبع و لا فی (المنتهی) و لا فی (التذکرة) نعم قال فی (التحریر) بعد حکمه بالإعادة فی غسل الجنابة و غیره کذلک لکن إن کان قدم الوضوء وجب إعادته و لو أحدث فی أثناء المندوب فالوجه الإتمام إن قلنا بعدم رفعه للحدث و فی (البیان) فی غسل الجنابة الحدث فی أثناء غسل الجنابة یبطله و کذا فی أثناء غیره من الأغسال و قال فی الحیض و لو أحدثت فی أثناء الغسل فکالجنب مع قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع إتمام الغسل و فی (المسالک و الروضة) و لو کان الحدث فی أثناء الغسل [٢] غیر الجنابة کفی إتمامه مع الوضوء بغیر إشکال و فی (الروضة) قال قطعا و تبعه علی ذلک سبطه فی (المدارک) إن لم نقل بإجزائه عن الوضوء و إلا اطرد الخلاف (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی حاشیته کلام القائل بالإعادة جار فی غیر غسل الجنابة [٣] من دون تفاوت أصلا نعم القول بالاکتفاء من دون الإتمام لا یجری هنا بل معلوم أنه غیر قابل هنا لصراحة کلامه و دلیله فی أنه فی خصوص غسل الجنابة و فی (التنقیح) یمکن انسحاب الأقوال الثلاثة لو حصل حدث فی أثناء غسل الحیض و غیره من الأغسال و قال لو حصل بعد کمال الغسل و قبل الوضوء أمکن أیضا انسحاب الأقوال الثلاثة لأن الوضوء جزء و استضعفه الشهید لمنع بقاء الحدث بعد الغسل و حکم الشارع بوجوب الوضوء لا یدل و قال لا کلام فی أنه لو حصل بعد الوضوء المتقدم قبل الغسل أنه یعاد الوضوء (الثالث) قال السید علی الصائغ فی (شرح الإرشاد) و غیر بعید الاکتفاء

[١] و یرد علی الکرکی و السید أنه إن وقع فی الارتماسی امتداد بحیث یقع الحدث بین أجزائه فیقال هذا قبل الحدث و هذا بعده فیتجه أنه قد یقال إن ذلک تخلل فی الدفعة العرفیة و إن لم یقع امتداد فلا یتحقق وقوع الحدث بالأثناء ثم إنه لم یتحقق الغسل الارتماسی إلا فی حدیثین متضمنین إجزائه عن الغسل و هذا الغسل کان یجزی عن الوضوء (منه قدس سره)
[٢] غسل
[٣] قلت الوجه فی إعادة الغسل فی غیر الجنابة أن یقال إن کل واحد منهما مؤثر ناقص فی رفع الحدث المطلق فحصول تأثیرهما موقوف علی حصولهما تامین فإذا حصل الحدث فی الأثناء لم یکف الإتمام (منه)