و عندی أن التیمم إن کان لعذر لا یمکن زواله عادة فکذلک (١) و لو صلی و الحال هذه أعاد الصلاة خاصة
______________________________
وجبت الإعادة فی الوقت و استحبت بعد الوقت انتهی (و الحاصل) أن المسألة إن بنیت علی مسألة ناسی النجاسة فی الصلاة أو عامدها کما هو الظاهر توقفت علی ما سیجی‌ء إن شاء اللّٰه تعالی و إلا فهذا الذی وجدناه فی المقام و فیه کفایة و سیجی‌ء للمصنف رحمه اللّٰه فی أحکام الوضوء أن الوضوء صحیح و أنه یعید الصلاة و إن کان ناسیا و فی (التحریر) تعرض هنا لصحة الوضوء و لم یذکر بطلان الصلاة و لعله أحاله علی تلک المسألة هذا و قال فی (الذکری و الدلائل) أن الغسل کالوضوء بمعنی أنه یصح إلی موضع النجاسة و أما موضعها فإن قلنا إنه یجوز إزالة الحدث و الخبث دفعة أجزأ غسل واحد و الأصح المتقدم ثم یغسل المحل عن الخبث و یتم غسل الحدث و سیجی‌ء فی خصوص هذا الفرع تمام الکلام و نتعرض له فی موضعین
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و عندی أن التیمم إن کان لعذر لا یمکن زواله عادة فکذلک)
أطلق فی (الخلاف) من غیر نقل خلاف إلا عن أصحاب الشافعی فقال بعد أن ذکر جواز الوضوء و کذا القول فی التیمم و هو خیرة الشهید فی (الذکری و حواشیه) علی الکتاب و المحقق الثانی فی (فوائد الشرائع و حاشیة الإرشاد و جامع المقاصد) و الشهید الثانی فی (الروض و المسالک) و المقدس الأردبیلی فی (مجمع البرهان) و احتجوا جمیعا علیه بأن الاستنجاء و نحوه من إزالة النجاسة عن الثوب و البدن کستر العورة و الاستقبال من مقدمات الصلاة فیستثنی وقته مع وقت الصلاة علی القول باشتراط الضیق کما علیه أکثر القدماء و ممن أطلق جواز التیمم مع وجود النجاسة علی البدن فی غیر أعضاء الطهارة المحقق فی (الشرائع) و المصنف فیما یأتی فی آخر الکتاب فی بحث التیمم و فی (الإرشاد) و الشهید فی (الدروس و البیان) و أبو العباس فی (الموجز) و هذا منهم مبنی علی ما ذکرنا من أن الاستنجاء و نحوه من مقدمات الصلاة و لیس مبنیا علی القول بجوازه مع السعة إما مطلقا أو مع عدم رجاء زوال العذر و علی هذا لا منافاة بین جواز التیمم قبل إزالة النجاسة و بین مراعاة ضیق الوقت فی جوازه لأن المراد بتضیقه عدم زیادته علی الصلاة و شرائطها المفقودة و فی (حواشی الشهید) ربما تخیل أن هذا الحکم مبنی علی الغالب من تعذر إزالة النجاسة باعتبار أن المقام مقام فقد الماء فحینئذ لو قدر علی إزالتها لم یکن هذا الإطلاق حاصلا (ثم قال) و هو ممنوع و فی (الذکری) أن زمان الاستنجاء کزمان التیمم فی الاستثناء قال فی (الدلائل) و فیه نظر لثبوت الفرق (قال) و الأحسن أن یقال المراد بالتضیق العادی و لا ینافیه بقاء زمان یسیر و إلا لم یجز التیمم فی موضع یحتاج إلی أن ینتقل عنه إلی مصلاه و لا فعل الأذان و الإقامة کما ذکره العلائی (و یؤیده) أنه لو لا ذلک لزم الحرج إذ إحاطة العلم بمقدار وقت الصلاة بحیث لا یزید و لا ینقص متعسر بل متعذر انتهی (و أما) علی القول بجواز التیمم فی السعة مطلقا فالحکم ظاهر لأنه یمکن حینئذ إزالة النجاسة بعد التیمم فی الوقت و کذا علی القول بالتفصیل أعنی جوازه [١] فی السعة إذا کان العذر غیر مرجو الزوال و کذلک الحکم ظاهر علی القول بمراعاة التضیق مطلقا بمعنی أن یکون الزمان لا یسع إلا التیمم و الصلاة فقط دون مقدماتها فإنه علی هذا یجب تقدیم إزالة النجاسة لیتحقق الضیق إذ لا بد علی تقدیر تقدیم التیمم من زیادة

[١] أی التیمم (منه)