..........
______________________________
لم تفد طهارة الید و اعتذر عنه ابن إدریس بأنه ذکر ذلک إیرادا لا اعتقادا و مال إلی طهارتهم صاحب (المدارک و المفاتیح) قال الأستاذ فی حاشیة (المدارک) لا یحسن جعل ابن أبی عقیل من جملة القائلین بعدم نجاسة هؤلاء مع تخصیصه عدم النجاسة بأسآرهم لأنه لا یقول بانفعال الماء القلیل و السؤر عند الفقهاء الماء القلیل الذی لاقاه فم حیوان أو جسمه (قال) و الکراهة فی کلام المفید لعله یرید منها المعنی اللغوی فیکون ابن الجنید هو المخالف فقط و یدخل فی الکافر کل من أنکر ضروریا من ضروریات الدین (قال فی التحریر) إن الکافر کل من جحد ما یعلم من الدین ضرورة سواء کانوا حربیین أو أهل کتاب أو مرتدین و کذا النواصب و الغلاة و الخوارج و مثله فی (الشرائع و نهایة الإحکام و الإرشاد و الذکری و التذکرة و البیان و الروض و الروضة و الحاشیة المیسیة) و غیرها بل ظاهر (نهایة الإحکام) (و التذکرة و الروض) الإجماع علی ذلک بخصوصه و فی (شرح الفاضل) تقیید إنکار الضروری بمن یعلم الضروریة و فی صلاة (الکتاب و الروض) یحصل الارتداد بإنکار ما علم ثبوته من الدین ضرورة و فی حکم استحلال ترک الصلاة استحلال شرط مجمع علیه کالطهارة أو جزء کالرکوع دون المختلف فیه کتعیین الفاتحة و فی (مجمع البرهان) المراد بالضروری الذی یکفر منکره الذی ثبت عنده یقینا کونه من الدین و لو بالبرهان و لو لم یکن مجمعا علیه إذ الظاهر أن دلیل کفره هو إنکار الشریعة و إنکار صدق النبی صلّی اللّٰه علیه و آله مثلا فی ذلک الأمر مع ثبوته یقینا عنده و لیس کل من أنکر مجمعا علیه یکفر بل المدار علی حصول العلم و الإنکار و عدمه إلا أنه لما کان حصوله فی الضروری غالبا جعل ذلک مدارا و حکموا به فالمجمع علیه ما لم یکن ضروریا لم یؤثر (قال) و صرح به التفتازانی فی شرح الشرح مع ظهوره (قلت) و هو ظاهر (الذخیرة) و هنا کلام فی أن جحود الضروری کفر فی نفسه أو یکشف عن إنکار النبوة مثلا ظاهرهم الأول و احتمل الأستاذ الثانی قال فعلیه لو احتمل وقوع الشبهة علیه لم یحکم بتکفیره إلا أن الخروج عن مذاق الأصحاب مما لا ینبغی (و قال) السید المرتضی رضی اللّٰه عنه بدخول غیر المؤمن مطلقا (و قال) ابن إدریس إلا المستضعف (و قال فی المعتبر) إن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله لم یکن یجتنب سؤر أحدهم و کان یشرب من الموضع الذی تشرب منه عائشة و بعده لم یجتنب علی علیه السلام سؤر أحد من الصحابة مع منابذتهم له ثم نفی الحمل علی التقیة لعدم الدلیل و بمثل ذلک استند فی (التذکرة و الذکری) (و الروض) و نقلت الشهرة علی ذلک فی (الذخیرة و شرح الفاضل) و قال الأستاذ الإجماع معلوم و قال الأستاذ أیضا و ظاهر الفقهاء علی طهارة المفوضة و إن کان فی الأخبار ما هو صریح فی شرکهم و کفرهم (و ذهب) الصدوق و السید و ابن إدریس إلی نجاسة ولد الزنا و نسب ذلک إلی ظاهر الکلینی لأنه روی ما یدل علی ذلک من غیر توجیه و عزاه فی (المختلف) إلی جماعة و فی (السرائر) أن ولد الزنا ثبت کفره بالأدلة بلا خلاف و فی (المعتبر) ما یظهر منه وجود [١] الناقل للإجماع لأنه قال و إن ادعی الإجماع کما ادعاه بعض الأصحاب فإنا لا نعلم ما ادعاه و فی (الذخیرة) أن عبارة الصدوق لیس فیها دلالة علی التنجیس (قلت) عبارة الصدوق هذه و لا یجوز الوضوء بسؤر الیهودی و النصرانی و ولد الزنا و المشرک و خالفهم علی ذلک باقی علمائنا کما فی (المختلف) و فی (الخلاف) الإجماع علی طهارته و فی (الکفایة) الأشهر طهارته و الأستاذ قال لا یخفی علی من تتبع السیر کثرة أولاد الزنا فی بدء الإسلام و لم یعهد تجنب سؤرهم مضافا إلی ما ورد من أن بعض أولاد الزنا صار مقبولا عند الأئمّة علیهم السلام و بعضهم وفق للشهادة و فی (المبسوط و التذکرة و الإیضاح و الذکری)

[١] ما هو صریح بوجود