و لو ترک غسل أحد المخرجین (١) و صلی أعاد الصلاة خاصة و إن کان ناسیا أو جاهلا بالحکم و یشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث (٢) لا غیره (٣) و لو جدد ندبا و ذکر إخلال عضو من أحدهما أعاد الطهارة و الصلاة و إن تعددت علی رأی (٤) و لو توضأ و صلی و أحدث ثم توضأ و صلی أخری ثم ذکر الإخلال المجهول
______________________________
لقضاء العادة بالانصراف عن فعل صحیح و إنما یصح هناک لو أکمل الأفعال للبطلان مع الإخلال بالموالاة بخلاف الغسل انتهی (ثم قال) فیها أیضا و فی المرتمس و من عادته التوالی إشکال من الالتفات إلی العادة و عدمه (انتهی) فقد استشکل فیها فی المرتمس و المعتاد کما استشکل هنا و هذا مما یؤید أن إشکاله هنا إنما هو فیهما فقط لا فی الوضوء کما صرح فی (الإیضاح) و ظاهر (جامع المقاصد) و عن بعض فوائد الشهید أن الإشکال فی المعتاد خاصة و عن بعض فوائده أیضا أن هذا الإشکال لا یتوجه لأنه إن حصل ظن الإیقاع بنی علیه و إلا فلا فرق بینه و بین غیره (و رده فی جامع المقاصد) بأن العادة تثمر الظن إلا أن العمل بمطلق الظن لیس بمطرد بل المعتبر ما أقامه الشارع مقام العلم و فی (کشف اللثام) أن الإشکال حقیقة فی اعتبار هذا الظن و فی (حاشیة الإیضاح) عن إملائه أن الأصح عدم الالتفات فیهما کما هو خیرة (جامع المقاصد) و قال فی (التذکرة) و التیمم مع اتساع الوقت إن أوجبنا الموالاة فیه فکالوضوء و إلا فکالغسل و قال فی (جامع المقاصد) إن التیمم کالوضوء و فی (کشف اللثام) و فی حکم (اعتبار خ ل) الموالاة إیقاع المشروط بالطهارة
(قوله قدس الهّٰل تعالی روحه) (و لو ترک غسل أحد المخرجین إلخ)
تقدم الکلام فی هذا فی الفروع التی ذکرها المصنف فی آخر المقصد الأول
(قوله قدس سره) (و یشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث)
إلا إذا لم یمکن التطهیر و قد مر الکلام فی ذلک فی مبحث الجبائر و فی الفروع التی ذکرها المصنف فی آخر المقصد الأول أیضا و سیأتی له تتمة إن شاء اللّٰه تعالی فی آخر مبحث التیمم و قد تقدم أیضا فی أول مباحث الجبیرة نقل الأقوال فی أنه هل یکفی ماء واحد أو لا بد من ماءین أی غسلین و سیأتی تمام الکلام فی بحث غسل الجنابة و هل یشترط إباحة المکان و الماء الأکثرون علی اشتراط ذلک [١] و لم یشترط المحقق إباحة المکان و کذا صاحب (المعالم) و تلمیذه الشیخ نجیب الدین و کذا یشترط طهارة الماء و طهوریته کما هو مذهب الأکثر أیضا و ظاهرهم کما هو صریح بعضهم أنه لا فرق فی ذلک بین العامد و الناسی و جاهل النجاسة و ظاهر صاحب (المعالم) کما هو صریح تلمیذه أنه لو توضأ بالنجس جاهلا به أجزأه و قد تقدم الکلام فی ذلک کله
(قوله قدس سره) (و لا یشترط غیره)
أی لا یشترط فی صحتها طهارة غیر محل الأفعال من الأعضاء إجماعا کما فی (نهایة الإحکام و الدلائل) و غیرهما کما سلف فی آخر المقصد الأول و قد نقلنا هناک عبارة (الفقیه و المقنع) التی فیها أنه یعید الوضوء إذا توضأ قبل الاستنجاء فیجی‌ء علی ذلک الاشتراط إلی آخر ما مر
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و لو جدد ندبا و ذکر إخلال عضو من أحدهما أعاد الطهارة و الصلاة و إن تعددت علی رأی)
قد تقدم الکلام فی المسألة مستوفی فی الفرع الثامن من الفروع التی ذکرها فی الفصل الأول من المقصد الرابع فی الوضوء فلیراجع و قد سلف لنا هناک النقل عن (المنتهی) أن له فیه شکا و هو أنه قد تیقن الطهارة و شک فی بعض

[١] فی ظاهر الحال