و اغتسال الجنب (١)
______________________________
الفاضل الهندی وجوب السبع هنا هو المشهور و مثله قال (صاحب المقتصر و الروض) (و کشف الالتباس) و فی (المدارک و الدلائل و الذخیرة) أنه مذهب الشیخین و من تبعهما و فی (الغنیة) (و السرائر) أن علیه الإجماع و فی (جامع المقاصد و المسالک و الروض و الروضة) أن هذا الحکم غیر ثابت فی الصبیة و فی (المهذب البارع) لا تفصیل فی بول النساء بین الصغیرة و الکبیرة و ما ذا یجب له ثلاثة احتمالات (الأول) الکل لعدم النص و دخوله فی روایة معاویة بن عمار (الثانی) أربعون قاله ابن إدریس (الثالث) ثلاثون قاله فی (المعتبر) لروایة کردویه انتهی و فی (السرائر) أن بول المرأة قسم واحد فیه أربعون دلوا و أنه لا فرق فی الصبی بین ما حکم بإسلامه و من لم یحکم کذا فی (السرائر) و لم أجد أحدا اشترط الإسلام إلا (الشهید) فی (البیان) قال لبول الصبی غیر الرضیع سبع ثم قابله ببول الرضیع من المسلم قبل اغتذائه بالطعام و قد مر مثل هذا فی بول الرجل
(قوله قدس اللّٰه سره) (و اغتسال الجنب)
کما فی (التذکرة و التحریر و النهایة و الإرشاد و المنتهی و المختلف و التبصرة) و بالجملة جمیع کتب المصنف و کتب (المحقق و الشهید و أبی العباس) و غیرهم و علق الحکم علی الارتماس فی (المبسوط و النهایة و المراسم و الوسیلة و السرائر و التحریر) أیضا فی فروع ذکرها أخیرا و هو المنقول فی عدة مواضع عن ابن البراج و ابن سعید و غیرهم و زاد فی (المقنعة) مباشرته لها و إن لم یرتمس و قربه المصنف فی (المختلف) و الکرکی و صاحب (المدارک و الذخیرة) و أنکره فی (السرائر) متمسکا بأصل الطهارة و أنه لو لا قیام الإجماع علی الارتماس لما کان علیه دلیل و رده فی (المعتبر و المنتهی) (و المختلف و المهذب البارع و جامع المقاصد و غیرها) بخلو الأخبار عن الارتماس و أن الموجود فی الأخبار أربع عبارات الوقوع و النزول و الدخول و الاغتسال و اختار المحقق فی (المعتبر) و جماعة حمل الثلاثة الأول علی الاغتسال جمعا بل قال فی (المعتبر) إن المورد للفظ الارتماس من الأصحاب ثلاثة أو أربعة و رده فی (المدارک) بضعف خبر أبی بصیر المتضمن للاغتسال و عدم منافاته للمطلقات (و قال) الأستاذ القول بالاقتصار علی الارتماس لأنه أظهر الأفراد غیر بعید بل لا یبعد حمل کثیر من العبارات التی فیها الاغتسال علیه و لم یتعرض لهذا الحکم السید و التقی و أبو المکارم (و نقل) الشهرة علی أصل الحکم فی (المدارک و الدلائل و الذخیرة) و استظهر الفاضل من المفید و العجلی القول بثبوت النجاسة الحکمیة و أنها السبب فی لزوم النزح و فی (جامع المقاصد) نسب هذا القول إلی ظاهر القوم و فی (المعتبر و المختلف) بناء علی قول الشیخین (و کشف الالتباس) القول بأن الاغتسال سلب الطهوریة فتعود بالنزح (و أوردوا) علیه بأن الأخبار أنما تفید وجوب النزح و لا تعرض فیها لحکم الطهوریة و عدمها و أنها دلت علی النزح لمجرد الوقوع و الإصابة و ذلک لا یقضی بکون الماء مستعملا و أن الذی صرح به فی (النهایة) أن حکم الاستعمال إنما یکون فی الماء القلیل غیر الجاری و أن الشیخ فی (المبسوط) و الکرکی و الشهید فی (البیان) حکموا بعدم صحة الغسل و لا یکون الماء مستعملا إلا مع رفع الحدث به کما صرح به المحقق الکرکی (و احتج) للفساد فی (جامع المقاصد) بالنهی عن وقوع الجنب فی خبر ابن یعفور (و أورد) علیه أن فی الروایة النهی عن الإفساد و هو موقوف علی صحة الغسل لیکون الماء مستعملا و قال فی (الذخیرة) قد یقال یصح الغسل إن أوقعه بالارتماس و مع الترتیب یصح ما قبل وصول مائه إلی