..........
______________________________
(و الخلاف) التردد فی الفاعل و المفعول کصریح (کشف الرموز و المدارک) لکنه فی الکشف بعد أن قال و عندی تردد قال و أذهب إلی الوجوب احتیاطا (و قال فی المنتهی) هل یجب علی المرأة الموطوءة فی الدبر الغسل مع عدم الإنزال فیه تردد و یلوح من کلام ابن إدریس الوجوب انتهی (قلت) کلامه فی (السرائر) نص صریح فی الوجوب حیث قال (فإن قیل) قد دللتم علی أن الفاعل یجب علیه الغسل فمن أین أن الغسل واجب علی المفعول به (قلنا) کل من أوجب ذلک علی الفاعل أوجب علی المفعول فالقول بخلاف ذلک خروج عن الإجماع انتهی (ثم إن الشیخ فی (المبسوط) و جماهیر الأصحاب صرحوا بأن التقاء الختانین الموجب للغسل فی الأخبار عبارة عن تحاذیهما و تقابلهما کما یقال تلاقی الفارسان قالوا لأن الملاقاة حقیقة غیر متصورة لحیلولة ثقبة البول ثم إن المرأة قد لا تکون مختونة کما نبه علیه فی (السرائر) فعلی هذا فهذا التقابل جار فی الدبر کما أشار إلیه فی (کشف اللثام) و قال فی (شرح المفاتیح) إنه کنایة عن غیبوبة الحشفة کما نطقت به الأخبار فیجری فی الدبر أیضا (و فی السرائر) تبعا للمرتضی أنه لا محیص عن العدول عن الظاهر فی غیر المختونة للدلیل فکذا الشأن فی الدبر (قلت) فی صحیحة علی بن یقطین إذا وقع الختان علی الختان فقد وجب الغسل و فی صحیحة الحلبی إذا أمس الختان الختان فقد وجب الغسل و هاتان ظاهرتان فی الملاصقة و حینئذ یمکن أن یقال إن ثقبة البول لا تمنع من الملاصقة و المماسة لانصقالها [١] بدخول الذکر کما أشار إلیه بعض المتأخرین
(المسألة الثانیة) حکم الوطء فی دبر الغلام فالمشهور کما فی (کشف اللثام) وجوب الغسل علی الفاعل و المفعول و هو مذهب الأکثر کما فی (الحدائق) بل قال فی (المختلف) الخلاف فی دبر الغلام کالخلاف فی دبر المرأة و الحق وجوب الغسل انتهی و هو خیرة صوم (المبسوط) و طهارة (السرائر و الوسیلة) و علیه المصنف فی کتبه و ولده و الشهیدان و أبو العباس و المقداد و الکرکی و ولده و غیرهم ممن تأخر عنهم إلا من شذ و استند أکثر هؤلاء إلی ما نقلوه عن السید من دعوی الإجماع المرکب و أنت خبیر بأن صریح کلام السید دعوی الإجماع علی الوجوب فی الموضعین فلا حاجة إلی دعوی الإجماع المرکب هنا اللّٰهمّ إلا أن یکون ذلک صدر من السید فی مقام آخر (قال) السید علی ما نقلوه عنه لا أعلم خلافا بین المسلمین فی أن الوطء فی الموضع المکروه من ذکر أو أنثی یجری مجری الوطء فی القبل مع الإیقاب و غیبوبة الحشفة فی وجوب الغسل علی الفاعل و المفعول به و إن لم یکن أنزل و لا وجدت فی الکتب المصنفة لأصحابنا الإمامیة إلا ذلک و لا سمعت ممن عاصرنی منهم من شیوخهم نحوا من ستین سنة یفتی إلا بذلک فهذه المسألة إجماع من الکل و لو شئت أن أقول إنه معلوم بالضرورة من دین الرسول صلّی اللّٰه علیه و آله إنه لا خلاف بین الفرجین فی هذا الحکم و إن داود و إن خالف فی أن الإیلاج فی القبل إذا لم یکن معه إنزال لا یوجب الغسل فإنه لا یفرق بین الفرجین کما لا تفرق باقی الأمة بینهما فی وجوب الغسل بالإیلاج فی کل واحد منهما و اتصل بی فی هذه الأیام عن بعض الشیعة أن الوطء فی الدبر لا یوجب الغسل إلی آخره و فی (السرائر) أنه إجماع المسلمین و ظاهر (المبسوط و الخلاف) التردد کصریح (النافع و کشف الرموز) و فی (المنتهی) بعد أن تردد (قال) الأقرب ما قاله السید و خیرة (المعتبر و الشرائع) عدم الوجوب

[١] کذا فی نسختین و الظاهر أنها غلط (مصححه)