أما لو غسل ثوبه به فإنه یعید الصلاة إن سبقه العلم مطلقا (١) و إلا ففی الوقت خاصة (٢)
______________________________
و عن الکاتب أبی علی قصر وجوب الإعادة علی بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسیه (قال) الأستاذ مبنی الخلاف بین الشیخ و أبی علی علی أن النسیان یعد تفریطا أو لا و مبنی أصل المسألة علی أن الطهارة فی هذه الصورة شرط وجودی أو علمی یؤید الأول أنه تجب إعادة الطهارة لما یستقبل و مع بقاء الوقت فی بعض الوجوه و یؤید عدم القضاء أنه فرض مستأنف لا دلیل علیه و أنه قد أتی بما أمر به ظاهرا
(قوله قدس اللّٰه روحه) (أما لو غسل ثوبه فإنه یعید الصلاة إن سبقه العلم مطلقا)
فی الوقت و خارجه کما فی (النهایة و المبسوط و الخلاف و شرح الجمل) للقاضی علی ما نقل (و الوسیلة و الغنیة) (و السرائر و المختلف و التذکرة و نهایة الإحکام و الذکری و الدروس و البیان و المهذب و الموجز و التنقیح) (و کشف الالتباس و جامع المقاصد و الروض و الذخیرة و الدلائل) و غیرها و ظاهر (الفقیه و المقنع و المقنعة) (و جمل العلم و العمل و الجمل و العقود) علی ما نقل و فی (الغنیة و السرائر) الإجماع علیه و ربما نقل حکایته عن ظاهر شرح القاضی و هو المشهور أو مذهب الأکثر کما فی (المعتبر و کشف الالتباس و الروض) (و الذخیرة و الدلائل و فی الشرائع و النافع) أنه أشهر روایة و فی (کشف الرموز) نسبه إلی الشیخ و المفید و علم الهدی و أتباعهم و فی (التنقیح) أنه مذهب الثلاثة و أتباعهم و علیه الفتوی و ذهب فی (الإستبصار و التحریر و الإرشاد و التلخیص و التبصرة و المجمع) للأردبیلی إلی اختصاص الإعادة بالوقت و نفی عنه البأس فی (المنتهی) و عده فی (التذکرة) قولا مشهورا بین العلماء و فی (المعتبر) استحسان عدم الإعادة مطلقا لو لا أن القول الأول أکثر و الروایة به أشهر و حکاه فی (التذکرة) عن الشیخ فی بعض أقواله و اختاره صاحب (المدارک) و یدل علیه ما ورد فی صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام فی باب الاستنجاء أن ناسی الاستنجاء إن ذکر بعد الفراغ أجزأ و مثلها موثقة علی بن عمار [١] و حسنة المثنی هذا فی الناسی (و أما العامد) ففی (الخلاف) (و المعتبر و المنتهی و نهایة الإحکام و الذکری و کشف الالتباس و الروض و مجمع الفوائد) الإجماع فی لزوم إعادة العامد و فی (التذکرة) الإجماع ممن شرط (الطهارة) و ظاهر إطلاق الإجماعات و الأخبار عدم الفرق بین الجاهل و العالم بل الظاهر انعقاد إجماعهم علی مساواة الجاهل الحکم العالم به فی مثل هذه الأحکام کما قال الأستاذ و مناقشة المولی المقدس الأردبیلی و صاحب (المدارک) بعدم تقصیر الجاهل فلا یلحقه شی‌ء (مردودة) بثبوت التقصیر لأنه وصل إلیه وجوب الصلاة و اشتراطها بأمور فهو بعقله مکلف بالفحص إلی آخر ما ذکروه ثم إنهم منعوا علیه الملازمة (فتدبر) و ذهبت طائفة من العامة إلی أن الصلاة لا تفتقر إلی الطهارة روی ذلک عن ابن عباس و ابن مسعود و سعید بن جبیر و ابن مخلد أما ابن عباس فقال لیس علی الثوب جنابة و ابن مسعود نحر جزورا فأصابه من فرثه و دمه فصلی و لم یغسله و ابن جبیر سئل عمن صلی و فی ثوبه أذی فقال اقرأ علی الآیة التی فیها غسل الثیاب
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و إلا ففی الوقت خاصة)
أی إن لم یکن سبقه العلم بالنجاسة أعاد فی الوقت خاصة کما فی (النهایة) فی باب المیاه (و المبسوط و الغنیة و النافع و المهذب و نهایة الإحکام و المختلف) و فی (الغنیة) الإجماع علیه و فیها و فی (السرائر)

[١] موثقة ابن عمار