..........
______________________________
الاستحباب قال مع إمکان ذلک و عدم الضرر یستحب له ذلک فتأمل فیه و ربما لاح من (شرح المفاتیح) إنکار هذا الإجماع و لم یتعرض لهذا الفرع المحقق الأول و الثانی و الشهید و صاحب (المدارک) و لا بد من طهارة المحل کما قیده به المصنف فی (نهایة الإحکام) و غیره و مثل ذلک ما إذا أمکن إیصال الماء علی وجه التطهیر و إلا تعین النزع مع الإمکان و اکتفی بالمسح علی ظاهرها مع التعذر إن کانت طاهرة و إلا وضع علیها شیئا طاهرا و مسح علیه و هذا کله مما لا خلاف فیه کما فی (المدارک) و فی (جامع المقاصد) أن عبارة الکتاب خالیة عن هذا القید و لا بد منه انتهی و یمکن إدراجه تحت المکنة و إلا تضاعفت النجاسة کما فی (کشف اللثام) و هل یکفی الغسل الواحد لإزالة الحدث و الخبث جمیعا إذا کان ما تحتها نجسا و غسل علی الوجه الشرعی فی الوضوء أم لا بد من غسلین غسل لإزالة الخبث و غسل لرفع الحدث إذا کان الخبث مما یزول بغسلة واحدة ظاهر المصنف فیما یأتی کصریح الشهیدین فی (الألفیة و المقاصد العلیة) و غیرهما أنه لا بد من غسلین و اختاره الکرکی أیضا فیما یأتی و صاحب (المعالم) فی رسالته و تلمیذه فی شرحها و جماعة و اختار فی (نهایة الإحکام و کشف اللثام) الاکتفاء بغسل واحد و فی (شرح المفاتیح) قال إن المتبادر من الآیة و الأخبار کون مواضع الوضوء طاهرة عن الخبث انتهی و فی (الحدائق) أنه المشهور و سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی و فی (کشف اللثام) إن لم تتضاعف النجاسة أمکن وجوب الغسل لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلی الجبیرة و هو قضیة إطلاق العبارة هنا انتهی (الثالث) إذا تعذر النزع و التکریر و لو بنجاسة المحل مع عدم إمکان التطهیر و لزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا مسح علیها و لو فی محل الغسل کما نص علیه الشیخ فی (المبسوط) و نقل الإجماع علی ذلک فی (الخلاف و المعتبر و المنتهی و التذکرة و شرح المفاتیح) و نقل حکایته فی (المدارک) و نسبه فی (المفاتیح) إلی المشهور و فی (الحدائق) إلی الأصحاب و ربما ظهر من کلام الصدوق فی (الفقیه) التخییر بین المسح علی الجبیرة و الاکتفاء بغسل ما حولها حیث قال و إن أضر به حلها فلیمسح یده علی الجبائر و لا یحلها (و قد روی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام) أنه قال یغسل ما حولها (انتهی) و هذه بعینها العبارة المنقولة عن (الفقه الرضوی) و قد نقل عنه ذلک صاحب (الذخیرة) و قال إنه ظاهر الکلینی لأنه أورد ما یدل علیه و فیه نظر ظاهر لأن الصدوق أولا أفتی ثم ذکر الروایة إما لأنه متأمل فیها أو لأنها غیر صریحة لأن إثبات غسل ما حوله لا ینفی ما عداه بلا شبهة کما یأتی و مثل ذلک یجاب عن ظاهر الکلینی کذا (قال فی شرح المفاتیح) و فی (المدارک) لو لا الإجماع المدعی علی وجوب مسح الجبیرة لأمکن القول بالاستحباب و الاکتفاء بغسل ما حولها و استند فی ذلک إلی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج و قد سبقه إلی ذلک شیخه المقدس الأردبیلی و الخبر لیس صریحا فی ذلک و إنما هو مطلق فلیحمل علی المقید کما فی (شرح المفاتیح و الحدائق) و قد أوضح ذلک فی (شرح المفاتیح) و أطال الکلام فیه و فی (نهایة الإحکام) احتمل فی المقام وجوب أقل مسمی الغسل و استجوده فی (کشف اللثام) قال و لا تنافیه الأخبار لدخوله فی المسح انتهی فتأمل فیه و احتمل أیضا فی (نهایة الإحکام) غسل ما حولها أو سقوط فرض الوضوء (الرابع) إذا کانت الجبیرة فی محل المسح و أمکن النزع و لا ضرر فی إیصال الماء تعین النزع إجماعا فی (المنتهی و شرح المفاتیح) فلا یجزی التکرار بحیث یصل البلل و إن کان ما تحتها طاهرا لوجوب المسح ببطن الید بلا حائل کما فی (جامع المقاصد) بل لا یجوز لأنه لیس مسحا بل