و یستحب وضع المیّت علی ساجة (٢) مستقبل القبلة (٣) تحت الظلال (٤) و فتق قمیصه و نزعه من تحته (٥)
______________________________
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو خیف تناثر جلد المحروق و المجدور لو غسله یممه مرة علی إشکال)
أما وجوب تیممه فبإجماعنا و إجماع المسلمین ما عدا الأوزاعی کما فی (الخلاف) و قد انقرض المخالف فاستقر الإجماع کما فی (الذکری) و بإجماع العلماء کما فی (التذکرة) و إجماعا کما فی نهایة الإحکام) و به قال جمیع الفقهاء إلا الأوزاعی کما فی (التهذیب) و مذهب الأصحاب کما فی (المدارک) و هو المشهور کما فی (الکفایة و المفاتیح) إلا أنه استثنی فی الأخیر الأوزاعی و کأنه أراد بالمشهور الإجماع (و أما وجوب التثلیث) فهو خیرة (نهایة الإحکام و الموجز و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و کشف الالتباس و المسالک و حاشیة) الشهید الثانی علی الکتاب (و قال فی المسالک) و لیغسل الماسح یده بعد کل مسح علی بدن المیّت إن أمکن و أطلق جماعة من دون تقیید بواحدة أو ثلاث و اکتفی بالواحدة فی مجمع (البرهان و المدارک) و قال فی الأخیر إن کانت المسألة إجماعیة و إلا أمکن التوقف فی أصل المسألة و خصوصا علی ما ذهب إلیه المرتضی من أن الغسل إزالة نجاسة و عن المصنف إن اکتفی بالغسل بالقراح بالمرة إذا فقد الخلیط اکتفی فی التیمم بالمرة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یستحب وضع المیّت علی ساجة)
قال فی (المنتهی) یضعه علی ساجة أو سریر بلا خلاف و فی (الغنیة و مجمع الفائدة) الإجماع علیه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (مستقبل القبلة)
اتفق أهل العلم علی الاستقبال کما فی (المعتبر) و أما أنه مستحب ففی (الخلاف و الغنیة و المفاتیح) الإجماع علیه و هو الذی فهمه صاحب (المدارک) من إجماع (المعتبر) ثم إنه فی (المدارک) نسبه إلی الشیخ و الأکثر و نقله فی (المختلف و الذکری) عن مصریات السید (و فی کشف اللثام) نقله عنها و عن (الإصباح) و هو خیرة (الوسیلة و الغنیة و الشرائع و النافع و المعتبر و المختلف و الإرشاد و التحریر و اللمعة و البیان و المجمع و المدارک و الکفایة و المفاتیح) و الوجوب ظاهر (المبسوط و الذکری و صریح المنتهی و الدروس و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و المسالک و شرحی الجعفریة)
(قوله قدس اللّٰه روحه) (تحت الظلال)
أی یستحب ذلک إجماعا کما فی (الغنیة) و به قال علماؤنا کما فی (التذکرة و جامع المقاصد) قالوا و لعل الحکمة کراهیة أن یقابل السماء بعورته و لعلهم أرادوا بالعورة العورة أو جمیع البدن کما هو ظاهر وصیة رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله أن یغسله أمیر المؤمنین لحرمة عورته علی غیره
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و فتق قمیصه و نزعه من تحته)
لا خلاف فی ذلک بین الأصحاب کما فی (جامع المقاصد) و هو مذهب الشیخین و الأتباع کما فی (المدارک) و ذکرهما الشیخان و القاضی و بنو حمزة و سعید و غیرهم کما فی (کشف اللثام) و فی (جامع المقاصد) بعد أن قال لا خلاف فی استحباب النزع قال و إنما الخلاف فی أن تجریده من القمیص و تغسیله عریانا مستور العورة أفضل أم تغسیله فی قمیصه کما غسل النبی صلّی اللّٰه علیه و آله فبالأول قال الشیخ فی (المبسوط و النهایة) و جمع من الأصحاب و بالثانی قال ابن أبی عقیل و هو ظاهر الصدوق (و فی الروضة) أنه أفضل عند الأکثر (قلت) و فیه نظر لما عرفت و أوجب ابن حمزة النزع انتهی و قد تقدم لنا الکلام فی ذلک و أکثر عبارات