..........
______________________________
(السابع) قال فی (الخلاف) الجبائر و الجروح و الدمامیل و غیر ذلک إذا أمکنه نزع ما علیها و غسل الموضع وجب ذلک و إن لم یتمکن بأن یخاف التلف و الزیادة مسح علیها و تمم وضوءه ثم ادعی الإجماع و کلامه صریح فی إلحاق الجروح و الدمامیل و غیر ذلک بالجبائر و لعله أراد بغیر ذلک القروح و الکی و الحراق و القوابی و البثور و فی (المنتهی) ألحق العصائب التی یشد بها الجرح و الکی [١] و ادعی الإجماع و فی (التذکرة) حکم الخرقة علی الجرح و الدواء حکم الجبیرة ذکر ذلک فی فرعین و الشهید ألحق الطلاء و اللصوق و فی (کشف اللثام) و فی حکم الجبیرة ما یشد علی الجروح أو القروح أو یطلی علیها أو علی المکسور من الدواء للأخبار و فی (المدارک) أنهم صرحوا بإلحاق الجرح و القرح و فی (الذخیرة) نسب إلی بعضهم دعوی الإجماع علیه (و قال) أستاذ الکل اعلم أن الأصحاب ألحقوا الکسر المجرد عن الجبیرة أیضا بالجرح فی الحکم و کذا کل دواء فی العضو لا یمکن إیصال الماء إلیه و الإثبات بالدلیل مشکل لکن الأولی متابعتهم و الظاهر منه اتفاق الأصحاب کما صرح بذلک فی (شرح المفاتیح) فی الجرح و القرح (و قال فی شرح المفاتیح) إن المشهور اتحاد حکم الطلاء الحائلة و اللصوق مع الجبیرة (الثامن) لو کان فی محل الغسل کسر أو قرح أو جرح مجرد لیس علیه جبیرة أو دواء و لا یمکن غسله ففی (نهایة الإحکام (ففی النهایة خ ل) و التذکرة) فی مبحث التیمم (و الدروس) إن أمکن مسحه وجب و إلیه مال فی (المعتبر) و فی (المدارک) أن الأصحاب صرحوا بإلحاق القرح و الجرح بالجبیرة سواء کان علیهما خرقة أم لا و قریب منه ما فی (الحدائق) و قد مرت عبارة أستاذ الکل (قال فی نهایة الإحکام) لأنه أحد الواجبین لتضمن الغسل إیاه فلا یسقط بتعذر أصله و تردد فی (الذکری و شرح المفاتیح) قال فی (شرح المفاتیح) و الأحوط المسح علی القرح و الجرح الخالیین عن الجبیرة و وضع الجبیرة و المسح علیها (و قول الصادق علیه السلام) فی خبر ابن سنان أنه یغسل ما حوله فیحتمل أنه یتضرر بالمسح لأن الغالب أنه إذا تضرر بالغسل تضرر بالماء مطلقا انتهی حاصل کلامه و مثله قال فی (الذکری) و قال إنه لیس فیه نفی لمسحه فیجوز استفادته من دلیل آخر و هذا ذکره فی توجیه ما فی (التذکرة) و إن لم یمکن المسح بالماء ففی (المنتهی و نهایة الإحکام) فی مبحث التیمم (و الدروس) هنا (و شرح المفاتیح) أنه یجب علیه وضع جبیرة أو لصوق علیه و احتمله هنا فی (نهایة الإحکام) و قد علمت اتفاق الأصحاب علی أن حکم الجرح و القرح حکم الجبائر مطلقا من دون فرق أصلا کما قال ذلک فی (شرح المفاتیح) و أوجب غسل ما حوله خاصة فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام) لکنهما لم ینفیا المسح علی نحو الجبیرة و احتمل فی (نهایة الإحکام) أیضا سقوط فرض الوضوء و فی (جامع المقاصد) فی بحث التیمم أن الأصحاب نصوا علی أن الجرح الذی لا لصوق علیه و الکسر الذی لم یوضع علیه جبیرة إذا تضرر بالماء یکفی غسل ما حوله و قال أیضا لو استوعب الجرح عضوا کاملا وجب الانتقال إلی التیمم بخلاف ما إذا کان فی بعض و استند فی ذلک إلی ظواهر الأصحاب و إلی قوله فی (التذکرة) الطهارة عندنا لا تتبعض (قلت) و قد سمعت إطلاق کلام جماعة منهم فی أول المسألة فلیلحظ ذلک و یأتی بیان ذلک فی بحث التیمم و فی (الذکری) إن استلزم وضع نحو الجبیرة ستر شی‌ء من الصحیح أمکن المنع لأنه ترک للغسل الواجب و الجواز عملا بتکمیل الطهارة بالمسح انتهی و یأتی عن (المنتهی) ما له نفع فی المقام (التاسع) (قال فی التذکرة) إذا کانت الجبائر علی جمیع أعضاء الغسل و تعذر نزعها مسح علیها مستوعبا بالماء و مسح رأسه و رجلیه ببقیة البلل و فیها أیضا و فی (المنتهی و المعتبر و الذکری) أن الجبیرة لو استوعبت

[١] و الکسر