و لا یجزی الغسل عنه إلا للتقیة (١) و یجب أن یکون مسح الرأس و الرجلین ببقیة نداوة الوضوء (٢)
______________________________
(و المبسوط) کما فی (کشف اللثام) و یأتی العدم علی عدم الإعادة (الثانی) هل یشترط فی العمل بالتقیة فی هذه المواضع و غیرها عدم المندوحة أم لا ففی (البیان و جامع المقاصد و روض الجنان) أنه لا یشترط فی الصحة عدم المندوحة لإطلاق النص و فی (المدارک) اشتراط عدم المندوحة و علیه الأستاذ الآقا سمعته منه فی جواب سائل سأله عن ذلک (و فصل) المحقق الثانی فی بعض فوائده بین ما إذا کان المأمور به فی التقیة بطریق الخصوص فتصح و إن کان ثمة مندوحة و إن کان بطریق العموم فلا یجزی إلا مع عدم المندوحة (و فصل) الأستاذ المعتبر أیده اللّٰه تعالی بأنه إن حصلت المندوحة فی مجلس التقیة اعتبرت و إلا فلا (الثالث) إذا فعل فعلا علی وجه التقیة من العبادات أو المعاملات فهو صحیح مجز بلا خلاف و هل یجب علیه الإعادة لو تمکن من الإتیان بالعبادة قبل خروج وقتها علی وجهها أم لا (قال) المحقق الثانی فی بعض فوائده إذا کان متعلق العبادة مأذونا فیه بخصوصه کغسل الرجلین و الکتف فی الصلاة لا تجب علیه الإعادة و لو تمکن قبل خروج الوقت من الإتیان بها علی وجهها قال و لا أعلم فی ذلک خلافا و بمثل ذلک صرح فی (جامع المقاصد) ثم قال و أما إذا کان متعلقها لم یرد فیه نص علی الخصوص کفعل الصلاة إلی غیر القبلة و الوضوء بالنبیذ فإن المکلف یجب علیه إذا اقتضت الضرورة فیه موافقة أهل الخلاف فیه إظهار الموافقة لهم ثم إن أمکن الإعادة فی الوقت وجبت و لو خرج الوقت نظر فی دلیل یدل علی وجوب القضاء فإن حصل الظفر به أوجبنا و إلا فلا لأن القضاء إنما یجب بأمر جدید (و نقل) عن بعض أصحابنا القول بعدم الإعادة مطلقا نظرا إلی کون الآتی به شرعیا (و رد) بأن الإذن فی التقیة من جهة الإطلاق لا یقتضی أزید من إظهار الموافقة مع الحاجة انتهی فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لا یجزی الغسل عنه إلا للتقیة)
إجماعا مستفیضا (و قال) جمیع الفقهاء الفرض هو الغسل (و قال) الحسن البصری و محمد بن جریر و أبو علی الجبائی بالتخییر و روی عن جماعة من الصحابة و التابعین کابن عباس و عکرمة و أنس و أبی العالیة و الشعبی القول بالمسح و روی عن أنس أنه ذکر عنده قول الحجاج اغسلوا القدمین ظاهرهما و باطنهما و خللوا بین الأصابع فإنه لیس شی‌ء من بنی آدم أقرب إلی الخبث من قدمیه فقال أنس صدق اللّٰه و کذب الحجاج و قال داود یجب الغسل و المسح معا
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و یجب أن یکون مسح الرأس و الرجلین ببقیة نداوة الوضوء)
إجماعا [١] فی (الخلاف و الإنتصار و الغنیة و التذکرة) (و قال فی التنقیح) عندنا و علیه استقر إجماعنا بعد ابن الجنید کما فی (الذکری و الروض) و مذهب أصحابنا و لا یعتد بخلاف ابن الجنید کما فی (جامع المقاصد) و مذهب الأصحاب بعده کما فی (المدارک) و فی (المعتبر) أنه فتوی أصحابنا الیوم و فی (کشف اللثام) لیس کلام أبی علی نصا فی جواز الاستئناف اختیارا لأنه قال إذا کان بید المتطهر نداوة یستبقیها من غسل یدیه مسح بیمینه رأسه و رجله الیمنی و بیده الیسری رجله الیسری و إن لم یستبق نداوة أخذ ماء جدیدا لرأسه و رجلیه انتهی قال و لعل الماء الجدید فی کلامه یعم ما یأخذه من نحو اللحیة و الأشفار انتهی و بعض الناس خص

[١] لکنه بعد دعوی الإجماع فی الخلاف نسبه إلی أکثر أصحابنا فتأمل (منه)