(الثالث) لو ذکرت المضطربة العادة دون الوقت تخیرت فی تخصیصه (١) و إن منع الزوج التعیین و قیل تعمل فی الجمیع عمل المستحاضة و تغتسل لانقطاع الحیض فی کل وقت یحتمله (٢) و تقضی صوم العدد و لو انعکس الفرض تحیضت بثلاثة و اغتسلت فی کل وقت یحتمل الانقطاع و قضت صوم عشرة احتیاطا إن لم یقصر الوقت عنه و تعمل فیما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة (٣)
______________________________
کان قبل الحیض بیومین فهو الحیض بخلاف ما إذا زادت علی یوم أو یومین فإنها حینئذ تحتاط لعدم الدلیل إلا أنه لا یحضرنی الآن قائل بذلک و فی (المبسوط) متی استقر لها عادة ثم تقدمها الدم الحیض بیوم أو یومین أو تأخر بیوم أو یومین حکمت بأنه من الحیض و إن تقدم بأکثر من ذلک أو تأخر بمثل ذلک إلی تمام العشرة أیام حکم أیضا بأنه دم حیض فإن زاد علی العشرة لم یحکم بذلک (انتهی) و لعله أراد أنها إذا رأت العادة مع ما قبلها أو ما بعدها کان الجمیع حیضا إن لم یتجاوز الجمیع العشرة و إلا فالعادة
(الثالثة) أن تری یوما أو یومین قبل العادة و ثلاثة أیام من خمستها فالجمیع حیض اتفاقا کما فی المنتهی
(الرابعة) ما ذکره المصنف ثانیا و هو أنها لو رأت العادة و الطرفین أو أحدهما فإن تجاوز الجمیع فالحیض العادة و إلا فالجمیع حیض و قد نص علی ذلک الشیخ و المحقق و المصنف فی غیر هذا الکتاب و الشهید و غیرهم و قد یلوح من ظاهر (الخلاف) أن لا مخالف من أصحابنا حیث نسب الخلاف إلی الشافعی حیث ذهب إلی أن الجمیع حیض بناء منه علی أن أکثر أیام الحیض خمسة عشر یوما قال (و قال) أبو حنیفة تکون العشرة الأخیرة حیضا (قلت) معناه أن العادة و ما بعدها حیض إن لم یتجاوز مجموعهما العشرة و ظاهر (کشف اللثام) دعوی الإجماع علی أن الجمیع إن لم یتجاوز العشرة یکون حیضا حیث قال عندنا و قصره أبو حنیفة علی العادة و ما بعدها و فی (جامع المقاصد) المراد بالطرفین ما قبل العادة و ما بعدها و فی المتقدم ما سبق من احتمال وجوب الاحتیاط و عدمه انتهی
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (لو ذکرت المضطربة العدد دون الوقت تخیرت فی تخصیصه)
هذا مذهب الأکثر کما فی (المدارک و خیرة نهایة الإحکام و المختلف و الدروس و البیان و الموجز و شرحه و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و الجعفریة و شرحها و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و المدارک) و ربما ظهر ذلک من (التذکرة و التحریر و خیرة الوسیلة) إن لم یتمیز دمها و إن تمیز دمها خصصت العدد بما بصفة الحیض (و قال فی الذکری) تتخیر مع عدم الأمارة و قد صرح فی جملة من هذه (کالبیان و الذکری و الموجز و جامع المقاصد) أن لها ذلک و إن کره الزوج کما ذکر المصنف هنا مع احتمال کونه کالواجب الموسع کما فی (جامع المقاصد) و قد مر أن أول الشهر أولی فلیلحظ
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و قیل تعمل فی الجمیع عمل المستحاضة و تغتسل لانقطاع الحیض فی کل وقت یحتمله)
کما فی (المبسوط و المعتبر و الإرشاد و فی المنتهی) نسبه إلی الشیخ و سکت و فی (الشرائع) إلی القیل و لم یرجح شیئا فی (الإیضاح) و فی (الخلاف) الناسیة لوقتها و لا تمییز لها تترک الصوم و الصلاة فی کل شهر سبعة أیام و تغتسل و تصلی الباقی و تصوم فیما بعد و لا قضاء علیها فی صوم و لا صلاة إجماعا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو انعکس الفرض تحیضت بثلاثة و اغتسلت فی کل وقت یحتمل الانقطاع و قضت صوم عشرة احتیاطا إن لم یقصر الوقت عنه و تعمل فیما تجاوز عمل المستحاضة)