و یتیمم من لا یتمکن من غسل بعض أعضائه و لا مسحه (١)
______________________________
هو باق فإذا زالت الاستباحة تعلق الحکم به انتهی (قال فی مجمع البرهان) یمکن أن یکون مراد الشهید منع کون المرتضی مخالفا للإجماع لا تقویة مذهبه (و قال فی المدارک) بعد أن نقل عن المعتبر إجماع العلماء کافة علی أن التیمم لا یرفع الحدث ما نصه لا ریب فیما ذکره لکن لا یلزم منه امتناع الرفع فیه إلی غایة معینة و هو الحدث أو وجود الماء و هو المعبر عنه فی کلامهم بالاستباحة ثم إنه اختار المذهب المشهور لدلیلهم المذکور و هو بقاء الجنابة و زوال الاستباحة بالحدث الأصغر قال و یدل علیه صحیحة زرارة (و قال) الأستاذ أدام اللّٰه تعالی حراسته فی (شرح المفاتیح) لا یخفی ما فی کلامه من التدافع ثم أورد علیه إیرادات کثیرة تقدم نقل بعضها فی صدر الفصل الثالث فی الکیفیة إلی أن قال و بالجملة إن کان الجنب المتیمم جنبا فی حال تیممه کما هو مقتضی الإجماع و الأخبار أنه غیر مانع من صلاته و نحوها من جهة جنابته الموجودة فیه بسبب تیممه تعین ما فی المعتبر و غیره من کتب القوم و إلا یتوجه کون التمکن من استعمال الماء حدثا أو حصول الجنابة من دون حدث أصلا و یصیر الرجل جنبا من دون سبب من أسباب الجنابة و یصح مذهب السید لا مذهب القوم (ثم قال) و الاستباحة عند القوم رفع منع ذلک المانع إلی غایة لا رفع نفس ذلک المانع بالکلیة (ثم قال) بعد تحقیق طویل کثیر الفوائد أنه عند ما أحدث بالأصغر بعد التیمم لا شک فی کون الواجب علیه الغسل لو تمکن منه و لم یجز له الوضوء قطعاً فتعین علیه التراب الذی هو بمنزلة الماء فی حالة فقد التمکن من المائیة فیجب علیه التیمم بدلا من الغسل البتة و لم یجز الوضوء موضع التیمم بدلا من الغسل و لا التیمم بدلا عن الوضوء فعموم المنزلة أیضاً من جملة أدلة المشهور انتهی (قلت) هذا یمکن أن یکون جوابا عما فی کشف اللثام من دفع دلیل المشهور (و أجاب) عما ذکره فی (المفاتیح) من أن الإباحة کافیة لاستصحاب حکمها بأنه بعد الحدث الأصغر ترتفع إباحته یقینا و عدم التمکن من الغسل لا یصیر منشأ لبقاء إباحته و وجوب الوضوء إذ المعلوم من الأخبار و الإجماع أنه إذا لم یتمکن من یتعین علیه الترابیة بدلا عن المائیة لا مائیة أخری بدلا عن المائیة الغیر المتمکن منها بل الوضوء لا یصیر بدلا من الغسل عند عدم التمکن منه أصلا مع أنک عرفت أن الاستصحاب یقتضی بقاء الجنابة و بقاء أحکامها إلا ما ثبت خلافه و أن مجرد إباحة الصلاة لیس نفس زوال الجنابة و لا مستلزما له انتهی (و قال فی المهذب البارع) فإن قلت لا مشاحة فی ذلک عند السید لأنه یوجب ضربة واحدة سواء کان التیمم للغسل أو الوضوء فلا فرق بین أن یعید بدلا من الغسل أو الوضوء (ثم أجاب) بأن الفائدة تظهر من وجوه النیة و أنه لو وجد ما یکفیه للوضوء توضأ به عنده و دخوله فی حکم المحدثین حدثا أصغر عنده فیباح له دخول المساجد و قراءة العزائم قبل التیمم الثانی عنده لا عندنا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یتیمم من لا یتمکن من غسل بعض أعضائه و لا مسحه)
قد استوفینا الکلام فی المقام فی الفصل الثالث فی أحکام الوضوء (و عبارة المصنف هنا کعبارة المبسوط و الخلاف و الشرائع) إلا أن عبارة المصنف ظاهرة فی الوجوب و فی (الخلاف و الشرائع) التصریح بجواز التیمم و هی ذات وجهین (الأول) أن المراد انتفاء القدرة علی غسل العضو إذا کان مغسولا و مسحه إن کان ممسوحا (و أورد) علی ذلک أنهم ذکروا فی أحکام الجبیرة أنها إذا عمت عضواً کاملا مسح علیه و لا ینتقل إلی التیمم و ذکروا أیضا أن الجرح الذی لا لصوق علیه و الکسر الذی لم یوضع علیه جبیرة إذا تضرر بالماء یکفی غسل ما حوله و لا ینتقل إلی التیمم