(السابع) الموالاة (١) و یجب أن یعقب کل عضو بالسابق علیه عند کماله
______________________________
مشکل (و أما) وجوبه فهو خیرة (الفقیه و المراسم و شرح الإرشاد) لفخر المحققین (و البیان و اللمعة) (و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و الجعفریة و شرحها و المقاصد العلیة و المسالک و المدارک و المشکاة) (و الحدائق) و هو الظاهر من (الدروس) حیث قال و لا یجزی النکس و لا تقدیم الیسری علی الیمنی و لا مسحهما معا احتیاطا إن جرینا بالاحتیاط علی رأی المتقدمین و هو المنقول عن الکاتب و العمانی و علی بن بابویه و یقتضیه إطلاق الشیخ فی (الخلاف) حیث قال الترتیب واجب فی الأعضاء کلها و یجب تقدیم الیمین علی الیسار و ادعی الإجماع علی ذلک (لکن قد یقال) إن الظاهر منه أن الیمین و الیسار من الیدین و کذا إطلاق ابن سعید علی ما فی (کشف اللثام) قال إنه أطلق وجوب تقدیم الیمین علی الیسار و فی (شرح الإرشاد) للفخر أن الفقهاء من أصحابنا قد نصوا علی أن الأصل البداءة بالیمنی (لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله) إن اللّٰه یحب التیامن فلا ریب فی أن الفضل و الکمال فیهما الترتیب انتهی و ظاهر (المراسم و المختلف و جامع المقاصد و حاشیة الشرائع و المسالک و کشف اللثام) و غیرها أنه لا ثالث لهذین القولین لأنهم إنما ذکروا قولین لا غیر لکنه صرح فی (المقاصد العلیة) (و شرح المفاتیح و الحدائق) أن هناک قولا ثالثا و هو التخییر بین المقارنة و تقدیم الیمنی دون العکس و نقل حکایته فی (الحدائق) عن (الذکری) و لم أجده فی مظانه و نسبه فی (جامع المقاصد و شرح المفاتیح) إلی جماعة و اختاره الشیخ الحر فی الهدایة و نسبه فی (المقاصد) إلی ظاهر (الدروس) و قد سمعت عبارتها لکن یظهر منها وجود هذا القائل و فی (الحدائق) إلی بعض فضلاء المتأخرین و احتج له فی (الحدائق و شرح المفاتیح) بما رواه الطبرسی فی کتاب (الإحتجاج) من التوقیع الخارج من الناحیة المحروسة (و هناک) قول رابع و هو قول المفید فی (المقنعة) و هو الاقتصار علی المقارنة و لا ثانی له و إن أراد الندب (قال) ثم یضع یدیه جمیعا بما بقی فیهما من البلل علی ظاهر قدمیه فیمسحهما جمیعا معا (و قد یقال) إن کل من قال فی کیفیة الترتیب أنک تبدأ بالوجه ثم الیمنی ثم الیسری ثم تمسح الرأس ثم تمسح الرجلین أنه حاکم بعدم الوجوب کما فی (الهدایة) للصدوق (و الإنتصار و الوسیلة و الغنیة و التحریر و التبصرة) و غیرها و لم یرجح شیئا فی (الذکری) و أما العامة فکل من ذهب إلی الترتیب فی أعضاء الوضوء کالشافعی و أحمد و إسحاق و أبی ثور و أبی عبید فظاهره عدم الترتیب بینهما فی الغسل و المسح علی الخف فلیلحظ ذلک و قد اختلف أصحابنا فیما إذا تعمد خلاف الترتیب فی أثناء الوضوء فالأکثر علی أنه یعید علی اللاحق دون السابق و جماعة علی أنه یعید علیهما و بعض یعید علیهما إن تعمد و إلا فلا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (السابع الموالاة)
وجوب الموالاة فی الوضوء مجمع علیه بین الأصحاب کما فی (الخلاف و الغنیة و المنتهی و التذکرة و شرح الإرشاد) لفخر الإسلام (و الذکری و التنقیح و المدارک و کشف اللثام و شرح المفاتیح و الحدائق) و غیرها و هو ظاهر (الناصریة) حیث قال عندنا (و قد اختلفوا) فی المراد منها علی أربعة أقوال علی ما قال بعضهم (الأول) أنها عبارة عن متابعة الأعضاء بحیث لا یجف السابق من الأعضاء عند اللاحق و إن لم یتتابعا حقیقة أو عرفا و هو خیرة (المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر و النافع و الشرائع و شرح الإرشاد) لفخر الإسلام (و الذکری و الدروس و البیان و الألفیة و اللمعة و جامع المقاصد و حاشیة