مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٠٤ - المقصد الثامن فی النفاس

و لو ولدت توأمین علی التعاقب فابتداء النفاس من الأول و العدد من الثانی (١)
______________________________
بمن اعتادت فی الحیض تسعة أو ثمانیة (قلت) و لا ینافیه أنه ذکر الخبر فی استظهار الحائض دلیلا لمن قال باستظهارها إلی عشرة (و رده) برجحان أخبار الاستظهار بیوم أو یومین قوة و کثرة و شبها بالأصل و تمسکا بالعبادة لافتراق الحائض و النفساء بالإجماع علی رجوع الحائض إلی عادتها و عدم الدلیل عند المحقق علی رجوع النفساء إلیها ثم لا ینافی لفظ یستظهر فی الخبر کون الجمیع نفاسا کما ظنه الشهید انتهی و یظهر من (الذکری) نوع تردد فی هذا الحکم قال الأخبار الصحیحة المشهورة تشهد برجوعها إلی عادتها فی الحیض و الأصحاب یفتون بالعشرة و بینهما تناف ظاهر و لعلهم ظفروا بأخبار غیرها و فی (التهذیب) قال جاءت أخبار معتمدة فی أن أقصی مدة النفاس عشرة و علیها أعمل لوضوحها عندی ثم ذکر الأخبار الأول و نحوها حتی إن فی بعضها عن الصادق علیه السلام أنها تقعد أیام أقرائها التی کانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أیام قال الشیخ یعنی إلی عشرة إقامة لبعض الحروف مقام بعض و هذا تصریح بأن أیامها أیام عادتها لا العشرة فحینئذ فالرجوع إلی عادتها کقول الجعفی فی (الفاخر) و ابن طاوس و الفاضل رحمهم اللّٰه تعالی أولی و کذا الاستظهار کما هو هناک (نعم) قال الشیخ لا خلاف بین المسلمین أن عشرة أیام إذا رأت المرأة الدم من النفاس و الذمة مرتهنة بالعبادة قبل نفاسها فلا یخرج عنها إلا بدلالة و الزائد علی العشرة مختلف فیه فإن صح الإجماع فهو الحجة و لکن فیه طرح للأخبار الصحیحة أو تأویلها بالبعیدة انتهی و عنی بقوله فی (التهذیب) قول المفید المحکی فیه (قال فی کشف اللثام) و لا تنافی عندی بین الرجوع إلی العادة و الفتوی بالعشرة فإنهم إنما یفتون بأنها أکثره لا بکونها کلها نفاسا إذا تعداها الدم و إن کانت ذات عادة فلم ینص علیه فیما أعلم غیر المحقق و یحتمل قریبا أنهم فهموا من تلک الأخبار مجموع الأمرین أعنی الرجوع إلی العادة و کون الأکثر عشرة و لم یصرحوا بالأول هنا بل اکتفوا بتشبیه النفساء بالحائض فی الأحکام غیر ما استثنوه و بحکمهم برجوع المستحاضة إلی عادتها و ما ادعاه من تصریح ما ذکره من الخبر بأن أیامها أیام عادتها ممنوع إذ لا معنی لاستظهارها إلی عشرة إلا أنها تستکشف حالها بعد أیام العادة إلی عشرة و هو کما یحتمل خروج ما بعدها عن النفاس مع التعدی یحتمل الدخول عندی احتمالا مساویا و لا جهة لاستدراکه بنفی الشیخ الخلاف فی کون العشرة نفاسا فإنه فی مقام الاحتجاج علی أقوال العامة من کون أکثره أربعین أو خمسین أو ستین أو سبعین ثم المصنف فی (المنتهی) ذکر استظهارها بعد العادة بیوم أو یومین و غلط المحقق فی صبرها عشرة و فرع علی ذلک فروعا أولها أنها لا ترجع مع تعدی دمها العشرة إلی عادتها فی النفاس و ذکر خبر الخثعمی و دفعه بأنه لم یعمل به أحد من الأصحاب لتضمنه استمرار النفاس إلی أربعین أو خمسین (ثم قال) الثانی هل ترجع إلی عادتها أو عادة أمها أو عادة أختها فی النفاس لا نعرف فتوی لأحد ممن تقدمنا فی ذلک و قال إن موثقة (روایة خ ل) أبی بصیر شاذة و فی إسنادها ضعف (ثم قال) و الأقوی الرجوع إلی أیام الحیض
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و لو ولدت توأمین علی التعاقب فابتداء النفاس من الأول و العدد من الثانی)
عبارة المصنف و غیره خرجت مخرج الغالب إذ الغالب عدم تخلل ما زاد علی عشرة بین التوأمین و إن تخلل اعتبر للأول عدد برأسه کالثانی و لذا قیده أکثر الأصحاب بما إذا لم یتخلل نقاء أقل الطهر کالشیخ