ثم فرجه بماء السدر و الحرض (١) و یدیه (٢) و توضئته (٣) و البدأة بشق الرأس الأیمن ثم الأیسر (٤)
______________________________
فقال لا محل لهذا الترتیب بل المستحب فی الأخبار الابتداء بغسل فرجه و فی خبر یونس غسل رأسه بالرغوة بعد تنقیة الفرج (قلت) لیس فی کلام الأصحاب أیضا هذا الترتیب لأن الشیخ فی (النهایة و المبسوط) ذکر غسل الفرج بالسدر و الحرض و کذا فی (الوسیلة و الشرائع) و لم یذکروا هذا الترتیب بل فی (مختصر المصباح) قال یبدأ أولا فیغسل یدی المیّت ثلاث مرات ثم ینجیه بقلیل من الأشنان ثلاث مرات ثم یغسل رأسه برغوة السدر ثلاث مرات و فی (المنتهی و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر) إن تعذر السدر فی غسل الرأس فالخطمی و شبهه فی التنظیف لخبر ابن عمار
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (ثم فرجه بالسدر و الحرض)
[١] قد تقدم أن الشیخ الطوسی و المحقق نصوا علی ذلک لکن لا علی هذا الترتیب و نقل ذلک عن القاضی و فی (المبسوط و النهایة) أنه یغسله ثلاث مرات و یکثر من الماء و اقتصر فی (المقنعة و مختصر المصباح و المراسم و السرائر) علی الأشنان أعنی الحرض و لم یذکر فی (الغنیة) السدر و لا الحرض بل قال یستحب غسل فرجه إجماعا إلا أن یکون علیه نجاسة فیجب و نقل الاقتصار علی الأشنان عن الإقتصاد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یدیه)
أی یستحب غسل یدیه إجماعا إن لم یکن علیهما نجاسة فیجب کما فی (الغنیة) إلی نصف الذراع کما فی (الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة) ثلاث مرات کما فی الثلاثة (و مختصر المصباح و السرائر) لکنه لم یذکر فی الأخیرین التحدید إلی نصف الذراع و أطلق المحقق فی کتبه کالمصنف هنا و أما الغاسل فیغسل یدیه إلی مرفقه کما فی جامع المقاصد
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و توضئته)
هذا مذهب أکثر أصحابنا کما فی (الغنیة) و المشهور کما فی (کشف الالتباس و المسالک) و الأشهر کما فی (الکفایة) و نقل فی (التنقیح) عن بعض الفضلاء أنه لم یقل أحد بالوجوب و حکی الاستحباب عن (الجامع) و هو خیرة (مختصر المصباح و الغنیة و المعتبر و النافع و کشف الرموز و التحریر و الإرشاد و التخلیص [٢] و الذکری و الدروس و البیان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و التنقیح و المقتصر و الموجز الحاوی و کشف الالتباس و مجمع البرهان المسالک و المدارک و الکفایة) و غیرها و حکاه جماعة عن (الإستبصار) و الموجود فیه خلافه و قد صرح جماعة من هؤلاء أنه لا فرق بین کونه قبل الغسل أو بعده و لا خلاف بین الأصحاب أنه لا مضمضة و لا استنشاق کما فی (الخلاف و الغنیة و کشف الالتباس) و خالف الشافعی فأوجبهما و حکی عن صریح (النزهة) و المحقق الطوسی [٣] و ظاهر (الکافی) أنه واجب و هو ظاهر (الإستبصار) و فی (النهایة) أنه أحوط و فی (المقنعة) یوضأ و قال جماعة إنها محتملة و جماعة نقلوا عنها أن فیها ینبغی أن یوضأ و لعلهم فهموا ذلک من السوق و فی (المراسم) أن شیخنا کان لا یری وضوء المیّت و أظهر مشایخه المفید فلعله أخذه منه مشافهة أو من غیر (المقنعة) و نفاه الشیخ فی (الخلاف) وجوبا و استحبابا و ادعی الإجماع علیه و هو الظاهر من (السرائر) بل قد یظهر ذلک من (المراسم) و فی (المبسوط) عمل الطائفة علی ترکه لکنه جائز و فی (المدارک) المشهور أنه لا یجب و ظاهر (التذکرة و نهایة الإحکام) التردد فی المشروعیة و قد تقدم فی صدر الکتاب تمام الکلام فی المسألة
(قوله قدس سره) (و البدأة بشق رأسه الأیمن ثم الأیسر)

[١] الحرض بضم الحاء المهملة و إسکان الراء المهملة أو ضمها الأشنان بضم الهمزة (منه)
[٢] و التلخیص خ ل.
[٣] و الطوسی خ ل ٥٥-