..........
______________________________
(و التذکرة) فی المقام صریحا و هو ظاهر الکتاب هنا (و التحریر و الشرائع و الألفیة) و منهم من اعتبر خروج الجنب و أطلق فی الاختیار و الاضطرار صدرت الجنابة فیهما أو خارجهما کما فی أول (النهایة) (و الإرشاد و الألفیة و الدروس و شرح الألفیة) للمحقق الثانی (و تعلیقه علی الإرشاد و المسالک و الجعفریة) (و قد علمت) أن أبا علی ألزم الجنب و الحائض التیمم إذا اضطرا إلی الدخول و ربما ظهر من (شرح الألفیة) أن الأصحاب علی ذلک لأنه قال بعد ذلک و ربما قصره بعض علی المحتلم اقتصارا علی موضع النص الخاص و هو ضعیف انتهی و یأتی تمام کلامه إن شاء اللّٰه تعالی و فی (حاشیته علی الشرائع) قد عداه الأصحاب إلی مطلق الجنب و الروایة فی المحتلم و فی (الروض) استنباط عموم غیر المحتلم من (التنقیح) و أن العلة هی الجنابة و قریب منه ما فی (الذکری) و المصنف و المحقق فی (المنتهی) (و المعتبر) بعد نقلهما الإجماع علی المحتلم جعلا دلیلا المسألة هو المرور و قد أجمعوا علی أن تحریم المرور غیر مخصوص بشی‌ء کما نقله فی محله غیر واحد و فی (حاشیة المدارک) نسبة إلحاق غیر المحتلم إلی فتوی الأصحاب فالإلحاق موطن إجماع کما هو ظاهر (حاشیة الشرائع) و ظاهر (المعتبر و المنتهی) و ربما لاح من غیرها و إجماع (الغنیة) یحمل علی نفس الحکم و إن عبر بالمحتلم فقد ظهر أن غرضهم أن الجنب لما حرم علیه الاجتیاز إلا متطهرا وجب علیه التیمم فمرة یعبرون بخصوص المحتلم لأنه مورد النص و مرة یعبرون بالأعم کما صرح به الأستاذ و غیره و الظاهر لزومه علی من اضطر إلی الدخول فیهما و اللبث فی غیرهما کما نقل عن شرح الفاضل و أما الداخل عمدا أو نسیانا فقد مر أنه ظاهر جماعة و به صرح المحقق الثانی فی (شرح الألفیة) و قد اختلفوا فیما إذا نقص زمان الغسل عن التیمم أو ساواه فالمحقق الثانی فی حاشیته و صاحب (المدارک و الدلائل) علی منع الغسل علی کل حال و نسبه إلی القیل فی (البیان) قال فی (حاشیة المدارک حرسه اللّٰه تعالی) و یلزمهم أنه عند عدم التمکن من التیمم و التمکن من الماء یخرج بغیر غسل و قال فی (التذکرة و الذکری) إلا أنه تعرض فی (الذکری) للمساواة فیعلم ما إذا نقص بطریق أولی (و الدروس و شرح الألفیة و روض الجنان) (و المسالک و الذخیرة و حاشیة المدارک) بلزوم الغسل حینئذ و هو ظاهر (النهایة و المعتبر) حیث استند فی (النهایة) إلی تعذر الغسل فی أصل المسألة و فی (المعتبر) إلی تعذر الطهارة المائیة بل احتمل فی (الذکری) تقدم الغسل مع إمکانه من غیر تقیید بمساواة و غیرها بل ربما لاح من (الوسیلة) حیث قال للخروج منه للاغتسال و نقل عن الفاضل الهندی أنه حسنه و أطلق وجوب التیمم من غیر تعرض لذکر الغسل فی (الغنیة و السّرائر و الشرائع و النافع و الإرشاد و التحریر و هذا الکتاب و الألفیة و المفاتیح) و إطلاق هؤلاء یحمل علی ما ذکر کإطلاق الخبر قال (المحقق الثانی فی شرح الألفیة) و الشهید الثانی و غیرهما إن الخبر مبنی علی الغالب من عدم إمکان الغسل فی المسجدین بهذه الشروط بل لا یکاد یتفق فی غیرهما أیضا إلا علی احتمال لا یکاد یتصور فی نظر العالم بحالهما و ذلک کاف فی الإطلاق و الاتکال فی الفرد النادر علی ما علم من الکتاب و السنة (و لیعلم) أنه لا قائل بتقدیم الغسل مطلقا کما صرح به فی (الروض) هذا کله ما لم یستلزم تلویث المسجد کما صرحوا به و قال فی (الذکری) و لو کان قریبا من الباب وجب التیمم و إن زاد زمانه علی زمان المرور و قربه فی (الدلائل) و تأمل فیه فی (الذخیرة) و قطع مولانا المقدس أدام اللّٰه حراسته فی شرح (المفاتیح) بالخروج من غیر تیمم و هو الموافق للاعتبار و لترجیح الغسل مع المساواة و إطلاق الأمر بالتیمم یبنی علی الغالب و قال فی (الذکری و الدلائل)