(الأول) فی أفعاله (١)
______________________________
أنه مکروه لم أجده و إنما وجدت فی (النهایة) فی باب الأطعمة و الأشربة ما نصه و أوانی الخمر ما کان من الخشب و القرع و ما أشبهها لم یجز استعمالها فی شی‌ء من المائعات حسب ما قدمناه و ما کان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات و مثل ذلک قال تلمیذه القاضی فی (المهذب) و ذلک ظاهر بخلاف ما فی (المنتهی) و لعله عثر علی ذلک فی موضع آخر من کتبه و قول الشیخ و تلمیذه هو ما نقل عن ابن الجنید و ضعفه المحقق الثانی (ثم قال) نعم طهارته باطنا موقوفة علی تخلل الماء بحیث یصل إلی ما وصل إلیه أجزاء الخمر و متی طهر ظاهره و علم ترشح شی‌ء من أجزاء الخمر المستکنة فی البواطن نجس و إلا فلا و فی (شرح الفاضل) أن الخبرین خاصان فلیقدما علی العمومات مع أصل بقاء النجاسة (قولکم) إن الماء ألطف فینفذ فیما نفذت فیه الخمر (لهم أن یقولوا) إنما ینفذ إذا لم یکن قد استقر جرم الخمر المانع من نفوذه (انتهی) و حمل فی (المنتهی و الذکری) الخبرین علی التنزیه.
و قد تم الجزء الأول من هذا الکتاب بعون اللّٰه و توفیقه و لطفه و منه و رحمته و برکة محمد و آله الطیبین الطاهرین الذین أذهب اللّٰه عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا صلی اللّٰه علیه و علیهم أجمعین
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم (و به نستعین) الحمد للّه کما هو أهله و صلی اللّٰه علی خیر خلقه أجمعین محمد و آله المعصومین و رضی اللّٰه عن مشایخنا و علمائنا أجمعین و عن رواتنا المقتفین آثار الأئمّة الطاهرین علیهم أتم الصلاة و السلام من اللّٰه السلام
(قال العلامة آیة اللّٰه فی أرضه) (المقصد الرابع فی الوضوء و فصوله ثلاثة الأول فی أفعاله)
الوضوء بضم الواو اسم للمصدر فإن توضأ مصدره التوضؤ و قد جری علیه اصطلاح النحاة أن ما کان فیه معنی المصدر و لم یجر علی قاعدة المصادر أن یسموه باسم المصدر کالوضوء و نحوه و لیس منه (و تبتل إلیه تبتیلا) (و أنبتکم من الأرض نباتا) فإنهم قالوا إن ذلک من استعمال مصدر مکان آخر و قد قرر فی محله (و أما) الوضوء بالفتح فهو الماء الذی یتوضأ به (و قال فی جامع المقاصد) یمکن أن یراد بالأفعال جملة ما یتوقف علیه الشی‌ء فلا ینافیه قوله بعد و هو شرط فی کل طهارة بل هو الأنسب لأن النیة بالشرط أشبه لسبقها علی باقی الأفعال و مصاحبتها للآخر و هکذا شأن الشرط (انتهی) و بذلک احتج الشهید فی (قواعده) للقول بأنها شرط و احتمل فیه الفرق بین نیة الصوم و باقی العبادات لأن تقدم نیة الصوم لا تشتبه بالمقارن و الشرطیة خیرة (المعتبر و المنتهی) فی بحث الوضوء و الصلاة (و النافع) فی بحث الصلاة علی ما فهمه منه صاحب (المدارک و التنقیح) و یأتی ما فهمه المیسی (و کشف الرموز و الروض) (و المسالک و المدارک) و فی (الجعفریة) و شرحها فی بحث الصلاة و شبهها بالشرط أکثر من شبهها بالجزء و الشرطیة خیرة (الإیضاح) أیضا فی المقام بل قال فیه إن النیة شرط فی الوضوء بإجماع علمائنا و مثله قال فی (المنتهی) و یأتی تمام نقل الإجماعات علی أنها شرط فی الطهارة و فی (المقتصر) فی شرح قول المحقق فی (النافع) و إن کانت بالشرط أشبه ما نصه لا ینبه بذلک علی وجود مخالف فی المسألة بل ینبه علی أنها مع کونها تشابه الشرط لیس حکمها حکم الشرط و فی (کشف الرموز) نسب الجزئیة إلی الاحتمال و فی (المدارک) إلی القیل و جعله کصاحب (التنقیح) ظاهر (الشرائع) قلت و هو خیرة