و ناذر الوضوء متوالیا لو أخل بها فالأقرب الصحة و الکفارة (١)
______________________________
الماء أو لا و کأن علیه الإجماع کما فی (کشف اللثام) و هو مورد الأخبار کما سمعت
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و ناذر الوضوء موالیا لو أخل بها فالأقرب الصحة [١] و علیه الکفارة)
مثلها عبارة (التذکرة) من دون تفاوت و الذی صرح به الشارحان الفاضلان العارفان بمراده ولده و ابن أخته أن مراده أنه إذا نذر الوضوء المبیح للصلاة فی وقت معین ثم فعله بنیته و شرائطه و أخل بالموالاة فالأقرب عنده الصحة و علیه الکفارة و هو الذی فهمه صاحب (کشف اللثام) و قد فهم منها کما هو ظاهرها صاحب (جامع المقاصد) أن النذر أعمّ من أن یکون معینا أو مطلقا فاعترض بما اعترض و قد تضمن کلام المصنف هنا أحکاما منها انعقاد النذر و هذا لم یخالفه علیه أحد ممن تعرض لهذا الفرع علی القولین أما علی المشهور فظاهر لأنها مستحبة و أما علی الوجوب فللتأکید و یظهر الأثر فی وجوب الکفارة بالمخالفة (و منها) أنه إذا کان المنذور الوضوء المتتابع و قصده و أخل بها مع عدم الجفاف صح وضوؤه و قد وافقه علی ذلک الفاضل فی کشفه و الأستاذ دام ظله فی حاشیته و خالفه علیه المحقق الثانی و صاحب (المدارک) استنادا إلی عدم المطابقة لأن المعتبر فی صحة الفعل إنما هو حاله

[١] حجة القائلین بالصحة مطلقا أن المکلف قد ورد علیه خطابان ممتازان أحدهما بأصل الشرع و الآخر عارضی قد ألزم نفسه به و هذان الخطابان قد تعلقا بفعلین ممتازین أیضا إلا أن أحدهما مشتمل علی الآخر و المکلف أطاع بامتثاله للخطاب الوارد فی العبادة و استحق الثواب و عصی حیث أخل بالندب فوجبت الکفارة (فإن قلت) إذا قصد المکلف امتثال الأمر بالنذر فقط فکیف تحتسب له عبادة أخری و هو لم یقصدها (قلت) بل هو قاصد لهما معا فإنه حین الشروع فی الوضوء ذی المتابعة عارف بأن ما عزم علیه وضوء و متابعة فی الوضوء و أنه یترتب علی الوضوء غایاته و علی المتابعة غایاتها و الوضوء فی نفسه غیر محتاج إلی تحقق المتابعة فالإخلال بها لا ینافی إیجاد ماهیة الوضوء الذی عزم علیه إلا أنه حین الإخلال بها أوجد الوضوء فی فرد آخر غیر الفرد الذی کان مستحضرا له حین الشروع و عندنا قاعدة و هی أنه لا یتعین بالنیة ما لا یتعین بالعمل فلو نوی أحد الفردین فله العدول إلی الآخر کمن دخل فی صلاة الظهر مثلا ناویا أن تکون مشتملة علی قنوت کذا و سورة کذا ثم عدل إلی إیجادها بفرد آخر فإنه لا شک فی الإجزاء و لو کان الفرد الذی عدل عنه قد وجب علیه بنذر أو نحوه و ذلک لأن ما تتقوم به صلاة الظهر قد أتی به تاما و هو لم یعدل عن کونه مؤدیا لصلاة الظهر فکیف لا تحسب له نعم إذا لم یکن من قصده إلا عبادة مخصوصة و قد أخل بها لا یحتسب له ما لم یقصده و الحاصل أن أنواع العبادات غیر أفراد کل نوع منها فإذا أخل فی العبادة بقصد نوع لا یحتسب له ما لم یقصده من الأنواع و القصد فی الأثناء لا أثر له و لو لا الدلیل لما صحت مسألة العدول فی بعض محالها المخصوصة بخلاف أفراد النوع الواحد فإن المکلف قبل الشروع مخیر فیها أی فرد شاء فعله و لا ینقطع عنه التخییر بما إذا تعین علیه الفرد الذی قصده حال الشروع و لا فرق بین أن ینذر الوضوء المتتابع أو ینذر المتابعة فی الوضوء فی أن النذر لا یصیر الفرد نوعا و لا المتابعة فی الوضوء کالجنابة فی الغسل فی أن غسل الجنابة نوعا و غسل الجمعة نوع آخر بل هی کالمتابعة فی غسل الجنابة فکما أنا نقول بصحة غسل من اغتسل من الجنابة قاصدا رفعها تابع أو لم یتابع نذر أو لم ینذر کذلک القول فی الوضوء من دون تفاوت و مما ذکر یظهر القول بالبطلان مطلقا أو بالتفصیل (حاشیة)