فإن أخل و جف السابق استأنف (١) و إلا فلا
______________________________
بطل و إلا فلا (قال فی الذکری) و لعل الصدوق عول علی ما رواه حریز عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام کما أسنده ولده فی (مدینة العلم) و فی (التهذیب) وقفه علی حریز قال قلت إن جف الأول فی الوضوء قبل أن أغسل الذی یلیه قال إذا جف أو لم یجف فاغسل ما بقی و حمله فی (التهذیب) علی جفافه بالریح الشدید أو الحر العظیم أو علی التقیة (قلت) قال فی (الذکری) حمله علی التقیة أنسب هنا لأن فی تمام الحدیث (قلت) و کذلک غسل الجنابة (قال) نعم و ظاهر هذه المساواة بین الوضوء و الغسل فکما أن الغسل لا یعتبر فیه الریح الشدید فی الحر کذلک الوضوء انتهی (قلت) قد یحمل کلامهما أیضا علی الجفاف لشدة الحر أو جفاف بعض الأعضاء خاصة و قد یحمل الخبر علی جفاف المتلو خاصة و لعله أقرب الحملین (قال فی الحدائق) إنما عول الصدوقان علی ما فی الفقه الرضوی ثم نقل عنه عین عبارتهما بتفاوت یسیر قال و هذا یؤید ما قدمناه من اعتماد الصدوقین علی الأخذ من الکتاب المذکور و فی (الذکری) أن ظاهر الصدوقین أن الجفاف لا یضر مع الولاء و الأخبار الکثیرة بخلافه مع إمکان حمله علی الضرورة و کذا قال فی (الدروس و البیان) أنه لو والی و جف بطل الوضوء إلا مع إفراط الحر و شبهه (قال فی حاشیة المدارک) الظاهر أن الشهید فهم من الأخبار أن المضر للوضوء هو الجفاف و لیس ببعید فتأمل الأخبار الواردة فی بطلان الوضوء عند جفاف الجمیع (انتهی) و أنکر ذلک فی (الحدائق) موافقة لصاحب (المدارک) قال فی (المدارک) لو والی فی وضوئه فاتفق الجفاف أو التجفیف لم یقدح فی صحة الوضوء لأن مورد الأخبار الجفاف الحاصل بالتفریق کما یدل علیه صحیحة معاویة و کلام الأصحاب لا ینافی ذلک فما ذکره فی (الذکری) من الأخبار الکثیرة بخلافه غیر واضح انتهی (قال فی شرح المفاتیح) ربما یلزمه رحمه اللّٰه أن من غسل وجهه فی وقت و جففه بعد مدة مدیدة و هکذا سائر الأجزاء یکون ذلک الوضوء صحیحا إلا أن یقول بالجفاف التقدیری و الشهید رحمه اللّٰه فهم مطلق الجفاف و ما ذکره فی (المدارک) مدلول الموثقة و أما الصحیحة فربما کانت دلالتها خفیة و فی (الذکری و جامع المقاصد و المقاصد العلیة و الروضة و المدارک و المشکاة) و غیرها أن المدار علی وجود البلل حسا (قال فی الذکری) لو کان الهواء رطبا جدا بحیث لو اعتدل جف البلل لم یضر لوجود البلل حسا و تقیید الأصحاب بالهواء المعتدل لیخرج طرف الإفراط بالحرارة و کذا لو أسبغ الماء بحیث لو اعتدل لجف لم یضر انتهی و فی (شرح المفاتیح) فیه أن الإطلاق ینصرف إلی الفرد الشائع الغالب مع احتمال ما ذکروه لعدم الاستفصال من المعصوم و لتعلیقه بالجفاف (و أما) أقوال العامة فللشافعی قولان (أحدهما) أنه إذا فرق إلی أن یجف أعاد و به قال عمر و ربیعة و اللیث (و الثانی) لا تبطل طهارته و به قال الثوری و أبو حنیفة (و قال) مالک و ابن أبی لیلی و اللیث إن فرق لعذر لم تبطل طهارته و إن فرق لغیر عذر بطلت و لم یعتبر جفاف ما وضأه
(قوله رحمه اللّٰه) (فإن أخل بها و جف السابق استأنف)
و لا فرق فی الإخلال بین کونه لنفاد