..........
______________________________
(و التحریر و الذکری) التردد و جعل عدم اشتراطه فی (الذکری و جامع المقاصد و المدارک) وجها و فی (شرح المفاتیح) قولا و لم أظفر بالقائل (قال فی الذکری) بعد أن ذکر الوجهین و وجه الثانی لعموم قوله علیه السلام دم الحیض أسود یعرف فلو رأت خمسة أسود ثم تسعة أصفر ثم عاد الأسود ثلاثة أیام فصاعدا فعلی الأول لا تمییز لها و هو ظاهر (المعتبر) و علی الثانی حیضها خمسة و ظاهر (المبسوط) أن الحیض العائد إن لم یتجاوز العشرة لأن الصفرة لما خرجت عن الحیض خرج ما قبلها ثم ذکر خبر یونس و قال إنه صریح بعدم اشتراط کون الحیض أقل الطهر فهو إما متردد أو مائل إلی الوجه الثانی و لعله لذلک لم یشترطه فی (الدروس و البیان) فتأمل و اختلفوا فیما إذا تخلل الضعیف حال کونه أقل من عشرة القوی مع صلاحیته للحیضة فی کل من الطرفین ففی (المبسوط) لو رأت ثلاثة دم الحیض و ثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحیض تمام العشرة فالکل حیض و إن تجاوز الأسود إلی تمام ستة عشر کانت العشرة حیضا و الستة الباقیة استحاضة (قال فی المعتبر) و کأنه رحمه اللّٰه نظر إلی أن «ظاهرا» دم الاستحاضة لما خرج عن کونه حیضا خرج ما قبله و لو قیل لا تمییز لها کان حسنا و فی (التذکرة) الأقرب أن لا تمییز لها و فی (المنتهی و التحریر) نقل قول الشیخ هذا (ثم قال) و قیل لا تمییز لها و سکت (و قال فی کشف اللثام) إن ما قربه فی (التذکرة) أقرب إذ لا رجحان لأحد من طرفی الضعیف و لهذا الاختلاف لم یذکر هذا الشرط و زید شروط (منها) عدم المعارضة بالعادة علی المختار و لم یذکره المصنف لفرضه فی غیر ذات العادة لکن إطلاق المعظم القول برجوع المضطربة إلی التمییز مع شمولها لأقسامها الثلاثة و عدم تعرضهم لهذا الشرط بالکلیة مما یرشد إلی أن مرادهم من العادة فی تقدیم العادة علی التمییز عن [١] عادة المضطربة إلا أن تقول إن قولهم فیما بعد من تقدیم العادة یقید هذا الإطلاق و یفید هذا الشرط و أما من یقدم التمییز فهو فی غنیة عن ذلک کله و لم أجد أحدا أشار إلی هذا الشرط قبل المحقق الثانی و اعتذر عن إطلاق المصنف و غیره بأن المراد برجوعها إلی التمییز إذا طابق تمییزها (و فیه) أنه علی هذا لیس لاعتبار التمییز فائدة و صاحب (المسالک) قال إنما یتحقق رجوعها إلی التمییز فی ناسیتهما و ناسیة الوقت إما ذاکرة الوقت ناسیة العدد فإنما ترجع إلی التمییز مع عدم معارضته لما یمکن فرضه حیضا فی الوقت الذی علمته أما لو وجدت التمییز مخالفا فیشکل الرجوع إلی التمییز و المحقق الثانی قال لا یرجع إلی التمییز إلا فی ناسیتهما معا و تبعه علی ذلک صاحب (المدارک) و فی (الروضة) فسر إطلاق (اللمعة و الدروس) (کالدروس خ ل) بمن نسیت عادتها وقتا أو عددا أو معا و لم یشترط فیهما الشرط المذکور جریا علی إطلاق عباراتهم و فیما اعتذرنا به عن إطلاق کلماتهم نظر لأنه لا یقال للمضطربة بجمیع أقسامها إنها ذات عادة أصلا بل تارة یقولون مضطربة و أخری متحیرة و تارة ناسیة الوقت و تارة ناسیة العدد و تارة ناسیتهما فلا یناسبه أن یقال إن الإطلاق محمول علی التقیید فیما بعد فی تقرر العادة و قد أشار الأستاذ فی ثلاثة مواضع من منظومته إلی صحة الإطلاق و عدم التقیید و بعد فالمسألة محل إشکال (و منها) الخروج من الأیسر و لم یذکره لفرضه له مشتبها بالاستحاضة و علی اعتبار الجانب فهو داخل فی الفرض (و منها) عدم المعارضة بصفة أقوی و لیس فی الحقیقة من شروط التمییز أو الرجوع إلیه لتحققها مع المعارضة لکنها ترجع إلی الأقوی انتهی
(قوله

[١] کذا فی نسختین و الظاهر زیادة لفظ عن کما لا یخفی (مصححه) أو بدل غیر (ظاهرا)