و لکل من الزوجین تغسیل صاحبه اختیارا و یغسل الرجل بنت ثلاث سنین الأجنبیة مجردة (١)
______________________________
و یظهر من عبارة (المعتبر) حرمة النظر من المحرم إلی الجسد عاریا حیث قال إن المرأة عورة فیحرم النظر إلیها و إنما جاز مع الضرورة من وراء الثیاب جمعا بین التطهیر و الستر و هو الظاهر أیضا من الشهید فی أول کتاب المحارب حیث قال و لو کان رحما لصاحب المنزل اقتصر علی الزجر إلا مع تجرد المرأة و به صرح المصنف فی آخر المطلب الثانی من حد المحارب حیث قال و لو کان المطلع رحما لنساء صاحب المنزل اقتصر علی زجره فإن رماه حینئذ ضمن إلا مع تجرد المرأة فإن له رمیه لو امتنع بالزجر عن الکف إذ لیس للمحرم التطلع علی العورة و الجسد (انتهی) و کتب علیه الشهید إن کان نظره إلی الجسد لا یجوز رمیه لأنه سائغ قوله و لکل من الزوجین تغسیل صاحبه اختیارا تقدم الکلام فیه مستوفی
(قوله قدس سره) (و یغسل الرجل بنت ثلاث سنین الأجنبیة مجردة)
عند جمیع علمائنا کما فی (نهایة الإحکام) و إجماعا منا کما فی التذکرة (قال فی التذکرة) للرجل غسل الصبیة إجماعا منا لکن اختلف علماؤنا فالشیخان جواز بنت ثلاث سنین مجردة و الصدوق إن کانت بنت خمس سنین تدفن و لا تغسل و إن کانت أقل غسلت لروایة محمد بن یحیی و هی مرسلة و الأول أقرب انتهی و فی (جامع المقاصد) نقل الإجماع فی (التذکرة) علی تغسیل بنت ثلاث و فی (مجمع البرهان) ادعی علیه الإجماع و نقل فی (تخلیص التلخیص) علی ما ذکر المصنف هنا الشهرة (و فی السرائر) أنه أظهر فی المذهب لکنه ظاهره تخصیصه بحال الضرورة و لم یذکر التجرید من الثیاب (و عبارة) الکتاب کعبارة (النهایة و النافع و التحریر و التلخیص و الإرشاد و الذکری و اللمعة) و به حکم فی (جامع المقاصد و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة) و ظاهر هذه الکتب جواز ذلک اختیارا لمکان الإطلاق و لکن فی (الروضة) صرح بجوازه اختیارا کما هو ظاهر (البیان) و صریح (الدروس) إلا أنه لم یذکر فیهما التجرید من الثیاب و ظاهر (النهایة و السرائر) القصر علی الضرورة و نسبه جماعة إلی صریح (النهایة) و منع فی (المعتبر) من تغسیل الرجال الصبیة و لم یصرح بجوازه من وراء الثیاب (و قال فی المراسم) إن کان لها ثلاث سنین غسلوها بثیابها و إن کانت لأقل غسلوها مجردة و ظاهره أو صریحه أن ذلک حال الاختیار (و قال فی الوسیلة) فإن کانت صبیة لها ثلاث سنین غسلها الأجنبی من فوق ثیابها و إن کانت لأکثر من ذلک دفنوها من غیر غسل و نقل مثل ذلک عن ابن سعید و ظاهر (الوسیلة) أن ذلک حال الاضطرار و اشترط فی (المقنعة و المبسوط و الشرائع) القصور عن ثلاث سنین و فی (المبسوط) و ظاهر (المقنعة) أن ذلک حال الاضطرار و لم یذکر فی (المبسوط) التجرید من الثیاب کما ذکره فی (المقنعة و الشرائع) قال فی (المقنعة) و إن ماتت صبیة بین رجال مسلمین لیس فیهم محرم و کانت بنت أقل من ثلاث سنین جردوها و غسلوها و إن کانت بنت أکثر من ثلاث سنین غسلوها فی ثیابها و صبوا علیها الماء صبا و حنطوها بعد الغسل و دفنوها بثیابها و لم یتعرض لبنت ثلاث و لعله عنده کابنة الأکثر أو ترکه لندرة فرضه (و عن المقنع) إذا ماتت جاریة فی السفر مع الرجال فلا تغسل و تدفن کما هی بثیابها إن کانت بنت خمس و إن کانت أقل من خمس سنین فلتغسل و لتدفن و فی (الفقیه) عن جامع محمد بن الحسن إذا کانت ابنة أکثر من خمس سنین أو ست دفنت و لم تغسل و إن کانت أقل