و المولود (١) و السعی إلی رؤیة المصلوب بعد ثلاثة أیام (٢) و التوبة عن فسق أو کفر (٣)
______________________________
اختار الندب قوی فیه الوجوب (الثانی) الوجوب کما فی صلاة (المبسوط و النهایة) و صلاة (المقنعة و جمل السید و مسائله المصریة و المراسم) فی ذکر أحکام الطهارة الکبری (و الخلاف) و موضع من جمل الشیخ و هو ظاهر (الهدایة و المقنع) بل صریحه (و الکافی و الاقتصاد و العقود) (الثالث) التوقف کصاحب (الوسیلة) و غیره و قیل إنه یتعرض له ابن أبی عقیل و قد نقل الإجماع علی الندب بالقیود الثلاثة أعنی الاستیعاب و التعمد و إرادة القضاء فی (الغنیة) و نقل علیه الشهرة فی (شرح الموجز) و هو ظاهر (السرائر) و فی (الذخیرة) نسبه إلی أکثر المتأخرین و قد نقل الإجماع علی الوجوب الشیخ فی (الخلاف) و القاضی فی (شرح الجمل) لکن عدول الشیخ عنه فی طهارة (المبسوط) لکونه بعده یضعف إجماع (الخلاف) فی الجملة إلا أن تقول إنه عدل فی صلاة (المبسوط) عن القول بالندب إلی الوجوب
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و المولود)
نص علیه الجم الغفیر من الأصحاب و نقل علیه الإجماع فی (الغنیة) و نقل الشهرة فی (شرح الموجز) (و الذخیرة و الکفایة) و قال فی (التذکرة) إنه الأشهر و فی (المعتبر) قال بالوجوب شاذ منا و فی (المنتهی) إنه متروک و نسب فی عدة مواضع إلی بعض فتتبعت فلم أجد أحدا قال به سوی صاحب (الوسیلة) فإنه قال الواجب الذی یجب إیقاعه علی المکلف فی غیره شیئان غسل المولود بعد الولادة و غسل المیّت و قال فی (التذکرة) قال ابن بابویه روی ذلک و المصنف لم یقید بحین الولادة کما قیده بذلک فی (المقنعة) (و الوسیلة و النهایة و المنتهی و الدروس و البیان و الذکری و اللمعة) و غیرها و الظاهر من کلام الأصحاب أنه غسل علی حد غیره من الأغسال لکنه فی (المسالک) احتمل أن هذا الغسل غسل خبث (قلت) ربما أشعر بذلک تعلیله فی (المنتهی و النهایة و الروض) بخروجه من محل الخبث و علی ذلک لا تلزم فیه شروط الغسل و قد علمت أنه صرح الأکثر بحین الولادة و علیه یحمل کلام المطلق لکنه فی (الدلائل) نقل عن الشهید الثانی عدم السقوط مع التراخی هذا و رأیت بعض الناس یقول ربما أراد ابن حمزة أن الولد یجب فی تطهیره الغسل و لا یطهر بدونه و قد نقلنا عبارته فتأمل
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و للسعی إلی رؤیة المصلوب بعد ثلاثة أیام)
من صلبه کما فی (مجمع الفوائد و الروض) و رأیت بعض الناس یقول فی (حاشیة البیان) من موته لا من صلبه و قال المحقق الثانی و الشهید الثانی لا مستند له و قیده فی (الوسیلة) (و الشرائع و الدروس و البیان و مجمع الفوائد) بالعامد و قال فی (مجمع الفوائد و الروض و الدلائل) إنه لا فرق بین مصلوب الحق و الباطل و نسبه فی (البحار) إلی أکثر الأصحاب قال فی (الروض) و ربما قیل باستحباب الغسل برؤیة مصلوب غیر الشرع من أول یوم لمساواته الأول بعد الثلاثة فی تحریم وضعه علی الخشبة و فی (مجمع الفوائد و الروض) أیضا لا فرق بین الصلب علی الهیئة الشرعیة و بدونها و ترک جماعة ذکر الرؤیة کما فی (الدروس) و هی مرادة جزما لأن لفظ الخبر نص فی الرؤیة و فی (الفقیه) [١] اعتبر الإسلام فی المصلوب و فی (الروض) أول وقته الرؤیة و أما الحکم فقد نص فی جمیع ما ذکرنا علی الندب ما عدا (الوسیلة) فإنه عده من المختلف فیه و لم یحکم بشی‌ء و قد نقل علیه الإجماع فی (الغنیة) و هو ظاهر (البحار) حیث نسب إلی الأصحاب اعتبار الثلاثة و نقل الشهرة علیه فی (شرح الموجز) و خالف فی ذلک أبو الصلاح و الصدوق فی ظاهره لکن فی (شرح الموجز) نسبه إلی الصدوق علی البت
(قوله قدس اللّٰه روحه) (و التوبة عن فسق أو کفر)
نقل الإجماع علی الندب فی (الغنیة) و نسبه فی (المنتهی و التذکرة)

[١] الغنیة