..........
______________________________
(و حاشیة الشرائع و المسالک) لم یذکر الاستحباب و إنما ذکر جواز التقدیم و نسبه فی (الذکری) و شرح (المفاتیح) إلی المشهور (قال فی الذکری) و المشهور جواز فعلها عند غسل الیدین قال و أولی منه المضمضة و الاستنشاق لقربهما إلی الواجب و فی (المدارک) نسبه أی جواز الفعل إلی الشیخ و أکثر الأصحاب (قلت) و علی ذلک تحمل عبارة أبی علی و قد تقدمت و تقدم تأویلها بذلک و الفاضل فی شرحه جعل ما ذکره المصنف من استحباب التقدیم موافقا للأکثر و فیه نظر و نقل فی (الذکری) و غیرها عن (البشری) التوقف فی ذلک و فی (البیان و النفلیة و المجمع للأردبیلی و المدارک و شرحی اثنی عشریة الشیخ حسن) أن الأولی تأخیرها إلی غسل الوجه و فی (الأنوار القمریة) بعد بیان أن الفاء تدل علی التعقیب بلا تراخ ما نصه مقارنة النیة و شرطیتها لغسل الوجه هو المشهور و ظاهر (الغنیة) و موضع (من السرائر) أنها إنما تقدم عند المضمضة و الاستنشاق و فی (السرائر) أیضا ینوی فی الغسل عند غسل الیدین (و فی الروض) و المجمع الإجماع علی عدم جواز المقارنة للتسمیة أو السواک و به صرح فی (نهایة الإحکام) و هو المنقول عن (شرح الإرشاد) لفخر الإسلام و فی (الذکری) لم یذکر الأصحاب إیقاع النیة عندهما و لعله لسلب اسم الغسل المعتبر فی الوضوء عنهما و ظاهر الأصحاب و الأحادیث أنهما من سننه کذا نقل الفاضل عنها و لم أجده فیها بعد التتبع و لعله مما زاغ عنه النظر ثم ناقشه بأن ظهور کونهما من سننه بمعنی أجزائه المسنونة ممنوع بل الأخبار تؤید العدم إلا قوله علیه السلام السواک شطر الوضوء و فی (شرح المفاتیح) أن النزاع فی جواز التقدیم و عدمه و قدر التقدیم مبنی علی جعل النیة المشترطة هی المخطرة بالبال و أنها منحصرة فی ذلک (قال) و لیس کذلک (قلت) و یأتی إیضاح ذلک إن شاء اللّٰه تعالی و اضطرب فی المقام کلام الفاضل المقداد فی (التنقیح) فلیلحظ بعد ملاحظة ما نقلناه عن الأصحاب و قید المصنف هنا الغسل بکونه مستحبا کما صنع فی (التبصرة) و لم یذکر ذلک فی (الوسیلة و النافع) (و الشرائع و الإرشاد) و فی (المعتبر و المنتهی) قال عند غسل الیدین للوضوء فیشمل الغسل المستحب للوضوء أو الواجب له کما فی المدارک (قال فی المدارک) المراد بالغسل الغسل المستحب أو الواجب له کما صرح به جماعة من الأصحاب فیخرج من ذلک الواجب و المستحب لغیره انتهی و لم أجد أحدا صرح باستحباب ذلک عند الغسل الواجب للوضوء ففی (جامع المقاصد) المراد استحبابه للوضوء فلو وجب الغسل کما فی إزالة النجاسة أو حرم بصیرورة ماء الطهارة بسببه قاصرا أو کره لتوهم قصوره مع ظن العدم أو أبیح کأن توضأ من کر أو مما لا یمکن الاغتراف منه أو لم یکن الوضوء من حدث النوم أو البول و الغائط أو استحب لغیر الوضوء مما یتعلق به کالغسل للاستنجاء أو لما لا یتعلق به کالغسل للأکل لم یجز حینئذ إیقاع النیة فی شی‌ء من هذه المواضع لانتفاء کونه من أفعال الوضوء و مثل ذلک قال فی (حاشیة الشرائع) و کذا (المسالک و التذکرة) و مثله فی (الذکری) إلا أنه قال فیها و فی جوازه عند الواجب کإزالة النجاسة المعلومة وجه لأنه أولی من الندب بالمراعاة (ثم قال) و الأقرب المنع لأنه لا یعد من أفعال الوضوء و أولی بالمنع عند غسلهما مستحبا فیما إذا باشر مائع من یتهم بالنجاسة و احتمل القول بالاستحباب فیما إذا کان الوضوء من نهر أو إناء لا یمکن الاغتراف منه لأن النجاسة الموهومة تزول بالنسبة إلی غسل باقی الأعضاء و إن لم یکن لأجل الماء و مال إلیه فی (المسالک) إلا أنه جعل العدم أحوط و هذا کله بناء علی کون غسل الیدین من الأجزاء المندوبة للوضوء کذا قال الفاضل فی شرحه (ثم قال) هذا غیر معلوم و لذا جعل فی (البیان و النفلیة) التأخیر إلی غسل الوجه أولی (قلت) قد صرح بأن غسل