و اللحد مما یلی القبلة (١) و حل عقد الکفن من عند رأسه و رجلیه (٢) و جعل شی‌ء من تربة الحسین علیه السلام معه (٣)
______________________________
فیما نجد و فی (اللمعة و الموجز الحاوی) الاقتصار علی القامة (کالغنیة) و خبر السکونی یمکن اختصاصه بأرض المدینة (و قال) الشافعی یعمق قدر قامة و عن أحمد إلی الصدر و عن عمر بن عبد العزیز إلی السرة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و اللحد مما یلی القبلة)
إجماعا کما فی (الخلاف و الغنیة و التذکرة و ظاهر الذکری و جامع المقاصد و کشف الالتباس) حیث نسبه فی الأخیرین إلی أصحابنا و حیث قیل فی (الذکری و جامع المقاصد) أیضا عندنا إلا أن تکون الأرض رخوة فالشق أفضل خوف الانهدام و بهذا صرح فی (التذکرة و المنتهی و نهایة الإحکام) و غیرها (و قال الصیمری) و رأیت أهل البحرین یلصقونه بالجدار الذی إلی دبر القبلة و یقولون لا یکون فی جانب القبلة إلا فی اللحد دون الشق و هو فرق من غیر فارق و الدلیل علی عدم الفرق من وجوه (الأول) عموم استحباب إدناء المیّت من الحائط لئلا ینکب علی وجهه و عموم استحباب إسناد ظهره بمدرة أو تراب لئلا یستلقی علی قفاه و لا یتصور ذلک إلا إذا کان المیّت فی جانب القبلة (فی الجانب الذی یلی القبلة خ ل) فیکون ذلک عاما فی کل میت سواء دفن فی لحد أو شق فمن ادعی التخصیص فعلیه إیراد المخصص و إذا جعل ملاصقا للجدار الذی إلی دبر القبلة بطل قول أصحابنا و یدنی من الجدار لئلا ینکب علی وجهه و یسند من ورائه بتراب لئلا ینقلب لأن ذلک لا یتصور إلا مع کونه ملاصقا للجدار الذی یلی القبلة إلی أن قال و إنما أوجب علینا هذا البحث عملهم بغیر المستحب مع اعتقادهم کونه مستحبا و کون المسألة مما تعم بها البلوی و اعتقاد غیر المستحب مستحب [١] بدعة حرام انتهی حاصل کلامه (و عن) الکاتب فیما یظهر من کلامه کما فی (الذکری) أنه إذا کانت الأرض رخوة یعمل له شبه اللحد من بناء تحصیلا للفضیلة و إلیه ذهب المحقق فی (المعتبر) و المصنف فی (المنتهی) و الشهید الثانی فی (الروض) و نقله الشهید و الکرکی ساکتین علیه و ظاهرهما المیل إلیه و نفی عنه البأس فی (کشف اللثام) و قال أبو حنیفة الشق أفضل من اللحد و صرح کثیر من الأصحاب باستحباب اللحد واسعا مقدار ما یجلس فیه
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و حل عقد الکفن من عند رأسه و رجلیه)
إجماعا کما فی (الغنیة و المعتبر و المدارک) و ظاهر (مجمع البرهان) حیث قال للخبر و الفتوی (و قال فی المعتبر) روایة ابن أبی عمیر الواردة فی الشق مخالفة لما علیه الأصحاب و لأن ذلک إفساد للمال علی وجه غیر مشروع (و قال فی المدارک) و قد یقال إن مخالفة الخبر لما علیه الأصحاب لا تقتضی رده إذا سلم السند من الطعن و الإفساد غیر ضائر فإن الجمیع ضائع خصوصا مع إذن الشرع فیه انتهی و هو کما تری مع أنه مخالف لما ذکره فی بحث إخراج النجاسة عن المیّت بعد الغسل (ثم إنه قال فی التذکرة) لا یشق الکفن لأن النبی صلی اللّٰه علیه و آله أمر أن یحسن الکفن و شقه یذهب حسنه و فی (الذکری و جامع المقاصد و کشف اللثام) یمکن أن یراد بالشق الفتح لیبدو وجهه فکأنه شق عنه مجازا
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و جعل شی‌ء من تربة الحسین علیه السلام معه)
لا أجد فی هذا خلافا لأنها أمان من کل خوف و فی (المعتبر)

[١] کذا فی النسخ و الظاهر مستحبا (مصححه)