..........
______________________________
فیکون من باب الکون علی طهارة و هی علة صحیحة انتهی و ألحقه فی (المعتبر) بالصحیح لأنه قصد النوم علی أفضل أحواله و توقف فی (المنتهی و التحریر و الذکری) بإجزاء المجدد ندبا لو ظهر أنه کان محدثا و فی (النهایة و التذکرة) القطع بعدم إجزاء [١] المجدد لأنه یستحب لا باعتبار الحدث و یأتی تمام الکلام (و قال فی التذکرة) و إن لم یجب و لا یستحب کالأکل لم یرتفع حدثه قطعا لو نوی استباحته و ینبغی التعرض لمسألة إن ثبتت کانت أصلا فی هذا المقام و هی جواز الدخول فی الصلاة المفروضة بالوضوء المندوب لما لیست الطهارة شرطا فی صحته إذا کان غیر مجامع للحدث الأکبر ففی (السرائر) یجوز أن یؤدی بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة بإجماع أصحابنا و فی (المدارک) الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول فی العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة بالوضوء المندوب الذی لا یجامع الحدث الأکبر مطلقا و ادعی بعضهم علیه الإجماع انتهی و فی (مجمع البرهان) أنه مما لا شک فیه و لا ینبغی فیه النزاع أصلا و قد سمعت أقوال الأصحاب فیما نحن فیه و یأتی نقلها أیضا فی وضوء غاسل المیّت (و یدل) علیه قوله علیه السلام إذا دخلت المسجد و أنت ترید أن تجلس فلا تدخله إلا و أنت طاهر (و قوله علیه السلام) الطهر علی الطهر عشر حسنات و تنکیر الطهور فی قوله علیه السلام لا صلاة إلا بطهور [٢] (و قوله علیه السلام) طوبی لمن تطهر فی بیته و زارنی فی بیتی فقد أطلق الطهور فی الأخبار علی مطلق الوضوء (و قد یستدل) علیه بقوله علیه السلام فرض اللّٰه علیه و علی ذریته تطهیر هذه الأربع (و یدل) علیه قوله علیه السلام فیمن رعف و هو علی وضوء فلیغسل أنفه فإن ذلک یجزیه و لا یعید وضوءه فقد نکر الوضوء فی السؤال و صدر الجواب من دون استفصال و کذا کل ما کان من هذا القبیل و إنه لکثیر و یشهد له أن الرواة لم یتعرضوا للسؤال عن ذلک فی مقام من المقامات و کذا الأئمّة صلوات اللّٰه علیهم لم ینبهوهم علی ذلک مع أنه مما تعم به البلوی و تمس إلیه الحاجة فلو تعرضوا له لشاع و ذاع (و یدل) علیه عموم قولهم علیهم السلام فی صحیحی زرارة و إسحاق أن الوضوء لا ینتقض إلا بالحدث لا بالمعنی الذی ذکره صاحب (المدارک) حتی یرد علیه أنه لا یقتضی ترتب جمیع ما یترتب علی کل وضوء و إنما یقتضی ما ثبت ترتبه علی ذلک الوضوء بل وجه الاستدلال أن قوله لا ینقض الوضوء إلا حدث یدل علی أن الوضوء لا یجتمع مع الحدث إذ لو کان یجتمع معه لما صح له علیه السلام أن یقول لا ینقضه إلا الحدث لأن الحدث لا ینقض إلا الطهارة فلو لم یکن حدثه مرتفعا لم یکن متطهرا بل یکون محدثا بحدثه الذی لم یرتفع بذلک الوضوء و الحدث لا ینقض الحدث فکیف یطلق و یقول لا ینقض الوضوء إلا الحدث (اللّٰهمّ) إلا أن تقول یرتفع بهذا الوضوء حدث دون حدث فیکون رافعا حدث القراءة مثلا دون حدث الصلاة و المعروف کما نص علیه غیر واحد أن الحدث هی الحالة المانعة و أن الأحداث متداخلة فی الارتفاع و الذی ثبت من الشارع أن من لم یکن علی وضوء [٣] لا یدخل فی الصلاة لا غیر و هذا الوضوء معلوم حصوله و الحدث مانع شرعی و المانع الشرعی لا بد من تحقق ثبوته و لم یثبت بعد تحقق الوضوء و لیس الوضوء إلا غسلتان و مسحتان مع القربة و أما قصد الرفع و أن الأحداث متغایرة و رافعها متفاوت فلم یثبت هذا أقصی ما ینبغی أن یقال فی المقام (و فیه) أن إجماع (السرائر) علی ما فیه

[١] جواز
[٢] قد یقال لا دلالة فی هذا نعم لو قال لا صلاة إلا بوضوء تم الاستدلال (منه)
[٣] فیه تأمل لأنه قال لا صلاة إلا بطهور و لم یقل إلا بوضوء (منه)