و یحرم نبش القبر (١)
______________________________
و غیرهم و لم یذکره الطوسی و الدیلمی و الحلبی و العجلی (و قال فی المدارک) تبعا لشیخه الأردبیلی إنه ینبغی قصر الکراهة علی الجلوس خاصة کما فی الخبرین و أیدا ذلک بما أرسله الصدوق عن الکاظم علیه السلام إذا دخلت فطأ القبور فمن کان مؤمنا استروح و حمله الشهید و الکرکی علی القاصد زیارتهم بحیث لا یتوصل إلی قبر إلا بالمشی علی آخر و فی (مجمع البرهان) أن کراهیة المشی المستفادة من الإجماع محمولة علی المشی استخفافا مع عدم نص فی المشی و عدم ثبوت الإجماع انتهی کلامه و فی (المعتبر) قصر الکراهیة أولا علی الجلوس (ثم قال) علی أنه لو قیل بکراهیة ذلک کله یعنی الجلوس و المشی و الاتکاء علیه کان حسنا (قلت) استدل المصنف فی (المنتهی و نهایة الإحکام) بقوله صلی اللّٰه علیه و آله لئن أطأ علی جمرة أو سیف أحب إلی من أن أطأ علی قبر مسلم لکنه فی (التذکرة) قال إنها عامیة
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (و یحرم نبش القبر)
بإجماع المسلمین کما فی (المعتبر و نهایة الإحکام) و بإجماع العلماء کما فی (کشف الالتباس) [١] و هو إجماعی کما فی (التذکرة و جامع المقاصد و مجمع البرهان و المفاتیح) و لا أعرف فیه خلافا کما فی (الکفایة) و فعله بدعة فی شریعة الإسلام کما فی (السرائر) و استثنی مواضع (منها) إذا صار المیّت رمیما اتفاقا کما فی جامع المقاصد (و منها) أن یدفن فی مغصوب فإن للمالک قلعه کما فی (المعتبر و التذکرة و نهایة الإحکام و الموجز الحاوی و فوائد الشرائع و کشف الالتباس و شرح الجعفریة و المسالک) و غیرها و مثله الأرض المشترکة کما صرح به أکثر هؤلاء و فی (جامع المقاصد) هذا واضح إذا أمکن نقله إلی موضع مباح أما مع التعذر ففیه نظر و لا ریب أن الأفضل للمالک ترک القلع بعوض أو مجانا (و منها) أن یکون کفن فی مغصوب کما صرحوا به أیضا و لا یجب علی المالک أخذ القیمة عندنا (نعم) یستحب و الفرق بأن تقویم الدفن غیر ممکن بخلاف الثوب ضعیف لأن إجارة البقعة زمانا یعلم فیه بلی المیّت ممکن کذا قال فی (الذکری و جامع المقاصد) و الفارق الشافعی و ذکر فی (الذکری) أنه إذا أدی النبش إلی هتک المیّت لم ینبش لبقاء حرمته و یلزمه مثله فی الأرض المغصوبة مع أنه قال بقلعه منها و إن أدی إلی هتک المیّت (و منها) ما إذا وقع فی القبر ما له قیمة کما صرح به المحققان و الشهیدان و أبو العباس و تلمیذه و غیرهم و فی (نهایة الإحکام و کشف الالتباس) أنه یکره فی القلیل عند عدم الضرورة و القید الأخیر ذکره فی الأخیر (و منها) إذا احتیج إلی الشهادة علی عینه إذا حصلها النبش و هذا ذکره الشهیدان و أبو العباس و المحقق الثانی و الصیمری و الفاضل الهندی (و منها) ما إذا کفن فی حریر و هذا قوی فیه حرمة النبش الشهید الثانی و جعله خلاف الأولی الشهید و المحقق الثانی و فی (شرح الجعفریة و کشف اللثام) فیه وجهان (و منها) ما لو ابتلع ما له قیمة ثم مات قال الکرکی و تلمیذه إن جاز شق جوفه نبش و لعل الظاهر العدم خصوصا إذا کان مال نفسه ثم یضمن فی ترکته مال الغیر انتهی (قلت) الشیخ فی (الخلاف) لم یجوز الشق علی حال و فی (الذکری) یحتمل تقییده بعدم ضمان الوارث قال و یمکن الفرق بین ماله و مال غیره قال و إذا قلنا بعدم النبش یؤخذ من ترکته إذا کان لغیره لأنه أتلفه فی حیاته أما لو بلی جاز النبش فإن کان الوارث لم یغرم لصاحبه عاد إلیه و إن غرم فالأجود التراد و فی (کشف اللثام) قد یفرق بین کونه من ماله أو مال غیره و بضمان

[١] فی نسخة کشف اللثام و الظاهر أنها غلط لعدم وجود ذلک فی کشف اللثام (مصححه)