فإن استأنف بطل (١) و لو جف ماء الوضوء قبله أخذ من لحیته و حاجبیه و أشفار عینیه و مسح به (٢)
______________________________
خلافه بجفاف جمیع الأعضاء و قال إن لفظ الید إنما هو علی سبیل التمثیل فیکون موافقا للمشهور انتهی (فرع) قال (فی جامع المقاصد) لو غمس أعضاء الوضوء فی الماء فقد منع بعض الأصحاب من المسح بمائه لما یتضمن من بقائه آنا فیلزم الاستئناف (قال) و یشکل بأن الغمس لا یصدق معه الاستئناف عرفا و لو أرید الاحتیاط نوی الغسل عند آخر ملاقاة الماء للعضو حین إخراجه انتهی و قریب منه ما قال فی (المشکاة)
(قوله قدس اللّٰه تعالی روحه) (فإن استأنف بطل)
عند علمائنا کافة کما فی (النهایة و التذکرة) و قد سمعت نقل الإجماعات علی وجوب کون المسح فی الممسوحین ببقیة نداوة الوضوء فإنه منطبق علیه بل فی بعضها التصریح بهذا و المراد بطل وضوؤه کما صرح به فی (التذکرة) و غیرها (قال فی جامع المقاصد) أی إن اکتفی بهذا المسح أو تعذر المسح بالبلة و إلا أعاد المسح بها و صح وضوؤه و ذلک بأن یجفف ماء بلة الاستئناف و یأخذ من نداوة الوضوء قال و یمکن عود الضمیر إلی المسح فیستفاد بطلان الوضوء إذا تعذر تدارک المسح علی الوجه المعتبر بدلیل من خارج و فی (المقاصد العلیة) معنی بطلان المسح وقوعه باطلا ابتداء و لا بطلانه بعد صحته و هو استعمال شائع و أما الجمهور فقد أوجبوا الاستئناف إلا مالکا فإنه أجاز المسح بالبقیة و هو منقول عن عروة و الحسن و الأوزاعی
(قوله قدس سره) (و لو جف إلی قوله و مسح به)
قد أطبق الأصحاب علی الأخذ من اللحیة و الأشفار نقله فی (المعتبر) فی مبحث الموالاة (و الحاصل) أنه لا کلام فی ذلک و إنما الکلام فی مقامین (الأول) فی مسترسل اللحیة طولا و عرضا فعلی القول باستحباب غسله کما نقل عن الکاتب و اختاره الشهید فی (الذکری و الدروس) یصح الأخذ و إلا فلا یصح کما أفتی به فی (نهایة الإحکام) و قال الأستاذ أطال اللّٰه عمره فی (شرح المفاتیح) لا یخفی أن ظاهر الأخبار الأخذ من اللحیة من غیر تقیید بعدم الاسترسال و الخروج عن محاذاة الذقن و لعله لکونه ماء الوضوء و إن کان فی الخارج و لهذا لم یرد الأمر بتجفیف موضع المسح فی الرأس أصلا مع کون الغالب تبلله بماء غسل الوجه بلة کثیرة (ثم قال) و لعل الأحوط عدم الأخذ من الخارج و تجفیف موضع المسح لکن لیس احتیاطا لازما و فی (المشکاة) یجوز من مسترسل اللحیة علی إشکال و فی (الهدایة) و فی الأخذ من مسترسل اللحیة و باطن شعر الوجه و الرأس وجهان أقربهما الجواز (الثانی) هل یجوز ذلک اختیارا أم لا الظاهر من عبارات الأصحاب و کثیر من الأخبار اشتراط الجاف و عدم الجواز اختیارا کما فی شرح (المفاتیح و حاشیته) و اختاره فی الکتابین و کذا فی (کشف اللثام) و اختار فی (المقاصد العلیة و المدارک) جوازه مع الاختیار (قال فی المدارک) إن التعلیق علی الجفاف فی عبارات الأصحاب خرج مخرج الغالب و لا یختص الأخذ من هذه المواضع بل یجوز من محال الوضوء (قال فی شرح المفاتیح و حاشیة المدارک) لا معنی للخروج مخرج الغالب إذا کان الأخذ مطلقا جائزا و هؤلاء الأجلاء لیست عادتهم نقل متون الأخبار بل التحقیق و الإفتاء بما حققوا فلو کان الظاهر لهم عدم اشتراط الجفاف لصرحوا بذلک و أفتوا به و لم تکن عبارتهم صریحة فی الاشتراط و لا سیما فی العبادات لتوقفها علی بیان الشارع فإن کان بیان الشارع بما ذکروه مما